تجمع دولي في دبي لبحث تحديات قطاع الغاز والهيدروجين

يتطلع لصياغة خريطة طريق تلبية لتنامي الحاجة إلى الطاقة

يضم تجمع «غازتك» مؤتمراً استراتيجياً ومعرضاً متخصصاً ينعقدان على مدى ثلاثة أيام (الشرق الأوسط)
يضم تجمع «غازتك» مؤتمراً استراتيجياً ومعرضاً متخصصاً ينعقدان على مدى ثلاثة أيام (الشرق الأوسط)
TT

تجمع دولي في دبي لبحث تحديات قطاع الغاز والهيدروجين

يضم تجمع «غازتك» مؤتمراً استراتيجياً ومعرضاً متخصصاً ينعقدان على مدى ثلاثة أيام (الشرق الأوسط)
يضم تجمع «غازتك» مؤتمراً استراتيجياً ومعرضاً متخصصاً ينعقدان على مدى ثلاثة أيام (الشرق الأوسط)

يبحث تجمع دولي اليوم في دبي التحديات التي تواجه قطاع الغاز والغاز الطبيعي المُسال والهيدروجين والطاقة، وذلك بمشاركة وحضور 15 ألف متخصص في القطاع، في جلسات حوارية على مدى ثلاثة أيام.
ويضم تجمع «غازتك» مؤتمراً استراتيجياً ومعرضاً متخصصاً، إضافة إلى سلسلة من الجلسات التقنية المباشرة لمناقشة التحديات، والتي تواجه الأجندات البيئية وسُبل استثمار التقنيات المتطورة وطرائق العمل الحديثة لمواكبة المتطلبات المتغيرة للأسواق ضمن قطاعات الغاز والغاز الطبيعي المُسال والهيدروجين والطاقة.
وسيُلقي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، الكلمة الافتتاحية، فيما تضم الفعاليات الافتتاحية الأخرى لغازتك 2021 جلسة حوارية للشخصيات الوزارية تستعرض الرؤى والأفكار المتعلقة بدور الغاز الطبيعي في عملية تحول الطاقة، والخطط المستقبلية لإنشاء اقتصاد هيدروجيني، بالإضافة إلى صياغة خريطة طريق لتلبية الحاجة المتزايدة للطاقة والوقود النظيف.
ويُشارك في الجلسة الوزارية كُل من سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية في الإمارات؛ والدكتور ألب أرسلان بيرقدار، نائب وزير الطاقة والموارد الطبيعية في تركيا؛ والمهندس سعد الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة والرئيس والمدير التنفيذي لشركة قطر للبترول؛ وعارفين تصريف، وزير الطاقة والثروة المعدنية في إندونيسيا؛ ومحمد باركيندو سنوسي، الأمين العام لمنظمة أوبك.
وقال كريستوفر هدسون، رئيس شركة دي إم جي إيفنتس المنظمة لمعرض ومؤتمر غازتك: «يتناول مؤتمر غازتك 2021 الاستراتيجي جميع الحقائق المتعلقة بالتحول نحو الطاقة عديمة الانبعاثات الكربونية والتحدي الكبير الذي يُواجه القطاع والجهات التنظيمية والمستخدمين النهائيين من حيث الالتزام باتفاقية باريس من أجل الحد من التغير المناخي ودعم قيادة القطاع في رسم خريطة الطريق الضرورية لمستقبل مستدام وحيادي الكربون. كما يستعرض معرض غازتك أحدث الابتكارات والحلول التقنية الرقمية الكفيلة بترك الأثر الإيجابي على عمليات قطاع الغاز والغاز الطبيعي المُسال والهيدروجين والطاقة لأعوام مقبلة».
وبحسب المعلومات الصادرة أمس فإن المجتمعين سيبحثون معاً رسم خريطة طريق لخفض معدلات انبعاثات الكربون، ويبرز من بين أهم موضوعات النقاش كل من إدارة عمليات إزالة الكربون ومعالجة الانبعاثات؛ والتمويل والاستثمار في المشاريع؛ وكيفية تكييف نماذج الأعمال في عالم ما بعد أزمة (كوفيد - 19).
كما يبحث حول موردي الطاقة المتكاملة؛ وديناميكيات العرض والطلب على الغاز والغاز الطبيعي المُسال؛ والدور الرئيسي المحتمل للهيدروجين في المرحلة الانتقالية لقطاع الطاقة؛ وتنويع القوى العاملة في قطاع الطاقة المستقبلي؛ إلى جانب التبادل التجاري والمقاولات والتسعير؛ ومواضيع البناء والهندسة والمشتريات ومستجدات المشاريع وآخر تطوراتها؛ والسياسات المناخية؛ ودور الغاز في القطاع.
وستنطلق المسارات التعليمية الخمسة لمؤتمر غازتك الاستراتيجي بالتزامن مع الفعالية لتشمل المواضيع المرتبطة بالهيدروجين، والمنصات البحرية، ومفاهيم البناء والهندسة والمشتريات والمشاريع، إضافة إلى طرق المعالجة ودور الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في القطاع. كما تنطلق أعمال المؤتمر والمعرض الفني السنوي لجمعية مهندسي البترول.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.