أحزاب عراقية تراهن على مقاطعة الانتخابات

لافتة انتخابية في بغداد (أ.ف.ب)

كلما اقتربنا مما بات يطلق عليه في العراق «استحقاق تشرين»، وهو موعد الانتخابات المبكرة في العاشر من الشهر المقبل التي يتنافس فيها أكثر من ثلاثة آلاف مرشح، ازدادت وتيرة رفع صور المرشحين على واجهات المتاجر والمجمعات التجارية والجسور وتقاطعات الطرق وصولاً إلى الأزقة الضيقة.
والأمر لا يحتاج إلى حسابات كثيرة للبرهنة على الثمن الباهظ الذي يتعين على المرشح دفعه للحصول على واحد من مقاعد البرلمان الـ329، فالدعايات التي يتفنن بها معظمهم، وتتنوع من إعلانات تلفزيونية باهظة الثمن ولافتات ضوئية مكلفة إلى ولائم ينحر في بعضها مئات الخراف أو أموال طائلة تدفع هنا وهناك لشراء البطاقات الانتخابية، كلها تثير أسئلة، خصوصاً مع تقليص الرواتب والامتيازات التي يتمتع بها النواب على مدى الدورات الأربع الماضية.
وفيما يتهم أعضاء البرلمان بالحصول على رواتب وامتيازات عالية ما جعل الفارق بينهم وبين باقي الدرجات الوظيفية، باستثناء الخاصة منها مثل الوزراء ومن هم في درجتهم، كبيراً جداً، فإن هذا لا ينسحب على كل النواب، بل تأتي الامتيازات من المناصب التي تحصل عليها الكتل والأحزاب الكبيرة، ما يجعل الفوارق شاسعة بين نائب مستقل أو ينتمي إلى كتلة صغيرة جداً وبين نائب ينتمي إلى كتلة كبيرة تحصل على عدد كبير من الحصص الوزارية وغيرها.
الغبن الأكبر هنا يقع في العادة على النواب الذين يبقون نواباً فرديين، أو نواب الأقليات المشمولين بنظام الحصص، إذ يُحرم هؤلاء من كعكة السلطة التنفيذية التي تبدأ عادة بمناصب الرئاسات الثلاث (الجمهورية والحكومة، والبرلمان)، أو المناصب التنفيذية (الوزارات، ورئاسات الهيئات المستقلة، والدرجات الخاصة، ووكالات الوزارات، والسفراء ومن هم بدرجتهم، والمديرون العامون).
وبعد أربع دورات برلمانية جرت كلها طبيعية من أربع سنوات طبقاً للدستور، فإن الدورة البرلمانية الحالية هي الوحيدة التي تجري قبل موعدها الدستوري بأكثر من 6 شهور، فهذه الانتخابات المبكرة جاءت بناءً على الحراك الجماهيري في أكتوبر (تشرين الأول) 2019 الذي أخذ تسميات عدة منها «انتفاضة تشرين» أو «تظاهرات تشرين» أو «ثورة تشرين»، بحيث أصبح الممثلون لهذا الحراك الجماهيري الذي قُتل خلاله نحو 600 شخص وأكثر من 24 ألف جريح يسمون «التشارنة»، نسبة إلى شهر احتجاجهم.
وهؤلاء «التشارنة» نالوا من أحزاب السلطة المهيمنة على القرار السياسي في البلاد تسميات أخرى مثل «الذيول» أو «أبناء السفارات» كناية عن اتهامهم بالعمل مع قوى غربية، مع أن الشعار الوحيد الذي رفعه المتظاهرون في بغداد والمحافظات الوسطى والجنوبية هو «نريد وطناً». ورغم كل عمليات التضييق من خطف واغتيالات ومطاردات التي مورست ضدهم، فإنهم تمكنوا من فرض معادلة جديدة تمثلت في إسقاط حكومة عادل عبد المهدي وتغيير قانون الانتخابات من الدائرة الواحدة إلى الدوائر المتعددة وتغيير مفوضية الانتخابات وإجبار الطبقة السياسية الحاكمة على إجراء انتخابات مبكرة. لكن أحزاب السلطة من كل المكونات (الشيعية والسنية والكردية) التي تملك المال والنفوذ تمكنت إلى حد كبير من الالتفاف على الحركة الاحتجاجية، وفرضت من جديد معادلة السلطة ذات القوة والنفوذ أمام الشارع الباحث عن التغيير.
رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الذي جاء على وقع تلك الاحتجاجات وفر الأرضية المناسبة لإجراء الانتخابات ومحاولة تسهيل عملية تغيير المعادلة السياسية، الأمر الذي جعل الكتل والأحزاب التي ترى نفسها متضررة من سياساته تشن حملات إعلامية عليه وعلى فريقه الحكومي والاستشاري عبر محاولة تحميلهم تبعات 18 سنة من فشل متراكم في العديد من المجالات والميادين.
وبينما بدأ العد التنازلي للانتخابات، فإن معادلة الشارع التي يمثلها على المستوى التنفيذي رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي - رغم أنه ليس مرشحاً للانتخابات وبين قوى السلطة والنفوذ - رهانها على المشاركة الجماهيرية الواسعة لتغيير المعادلة والخريطة السياسية.
في المقابل، فإن رهان القوى والأحزاب المتنفذة التي تملك من الدورات السابقة كتلاً برلمانية كبيرة هو الأغرب من نوعه في التاريخ القصير للانتخابات في العراق، إذ إنها تراهن على المقاطعة وضعف المشاركة الجماهيرية، بل بدأ بعضها عبر «الجيوش الإلكترونية» وسواها من أنماط الدعايات المضللة، الحديث على نطاق واسع أن الجماهير ستقاطع الانتخابات أو أن الانتخابات ستشهد تزويراً واسع النطاق، لإحباط الجمهور ودفعه للغياب.
كما أنها تشيع أن الأوضاع ستستمر كما هي وبالتالي لا جدوى من المشاركة. ومع أن الهدف يبدو غريباً، لا سيما أن الأحزاب حين تنفق كل هذه الأموال الطائلة على الدعاية الانتخابية تهدف إلى حث الجمهور على المشاركة، فإن الأحزاب والكتل الكبيرة في العراق تراهن على جمهورها الخاص المضمون الذي ربما ينحاز لجهة هذا المرشح أو ذاك من نفس الحزب أو الكتلة (القانون الحالي فردي ويتيح التنافس بين أعضاء الكتل الواحدة)، لكنه يبقى جمهوراً مضموناً للحزب مع تغيير يشمل الوجوه فقط. وبالتالي فإن أي مشاركة إضافية من الأغلبية الصامتة في العراق تعني تغيير المعادلة لصالح الشارع في مواجهة القوى والأحزاب التي لديها خصومة دائمة معه.