المغرب: انتخابات رئاسة البلديات والجهات تكرّس سقوط «العدالة والتنمية»

عزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربية المكلف (أ.ف.ب)

تواصلت في المغرب أمس انتخابات رؤساء المجالس الجماعية (البلديات) والجهات، بعد إجراء انتخابات 8 سبتمبر (أيلول) الحالي، وتميزت بإبعاد حزب «العدالة والتنمية» (مرجعية إسلامية) من تسيير المدن الكبرى والجهات، بعد أن هيمن عليها في انتخابات 2016.
وجرى في مدينة فاس، أمس، انتخاب عبد السلام البقالي، المنتمي لحزب «التجمع الوطني للأحرار»، عمدة لفاس، ليخلف إدريس الأزمي الإدريسي، المنتمي لحزب «العدالة والتنمية».
يأتي ذلك في وقت لم يتمكن فيه حميد شباط؛ الأمين العام السابق لحزب «الاستقلال»، من الظفر بعمدية المدينة، بعدما ترشح لها باسم حزب «جبهة القوى الديمقراطية». وحصل العمدة الجديد لفاس على 59 صوتاً من أصل 91 مجموع أعضاء مجلس المدينة.
وفي مدينة الدار البيضاء، جرى أمس انتخاب نبيلة الرميلي، المنتمية لحزب «التجمع الوطني للأحرار»، عمدة لمدينة الدار البيضاء، خلفاً لعبد العزيز العمري، من «العدالة والتنمية»، وذلك إثر تحالف بين أحزاب «الأصالة والمعاصرة» و«التجمع الوطني للأحرار» و«الاستقلال». وفازت الرميلي على منافسها الوحيد عبد الصمد حيكر، من حزب «العدالة والتنمية»، متفوقة عليه بـ105 أصوات، فيما حصل حيكر على 18 صوتاً فقط هي أصوات «العدالة والتنمية» في المجلس.
وفي مدينة أصيلة، جرى انتخاب محمد بن عيسى، وزير خارجية المغرب الأسبق، وأمين عام «منتدى أصيلة»، أمس، رئيساً للمجلس البلدي لمدينة أصيلة لولاية جديدة، بعد أن فاز في الانتخابات البلدية يوم 8 سبتمبر الحالي بـ23 مقعداً من مجموع 30. وحصل بن عيسى على 25 صوتاً من مجموع 30. وترشح بن عيسى باسم حزب «الأصالة والمعاصرة»، الذي يتزعمه المحامي عبد اللطيف وهبي. وانتخب بن عيسى منذ عام 1983 رئيساً لبلدية أصيلة، كما سبق له أن انتخب نائباً للمدينة في البرلمان في عامي 1977 و1984.
وتوقف المراقبون عند انتخاب 3 نساء نائبات لرئيس بلدية أصيلة من بين 6 نواب للرئيس. وعرف عن مجالس بلدية أصيلة منذ أكثر من 3 عقود حرصها على احترام المناصفة لدى تشكيل مكاتب المجالس.
وفي مدينة الحسيمة (شمال)، جرى انتخاب نجيب الوزاني، المنتمي لحزب «الحركة الشعبية»، رئيساً جديداً لمجلس بلدية الحسيمة، بعد أن تفوق على منافسته فاطمة السعدي من حزب «الأصالة والمعاصرة».
وبخصوص انتخابات رئاسة الجهات، جرى أمس انتخاب أهرو أبرو، مرشح حزب «التجمع الوطني للأحرار» لرئاسة جهة درعة - تافيلالت، ليعوض الحبيب الشوباني، المنتمي لحزب «العدالة والتنمية». كما جرى انتخاب عمر مورو رئيساً لجهة طنجة - تطوان - الحسيمة، خلفاً لفاطمة الحساني، التي كانت منتمية إلى حزب «الأصالة والمعاصرة»، قبل أن تترشح في آخر لحظة باسم «التجمع الوطني للأحرار».
في غضون ذلك، أفاد بيان صادر عن «المجلس الوطني» لحزب «الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية»، (أعلى هيئة تقريرية في الحزب بعد المؤتمر)، بأن الحزب؛ الذي حصل على 34 مقعداً في مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان)، يرغب في المشاركة بحكومة عزيز أخنوش «في حالة تلقيه عرضاً مقبولاً، ومنسجماً مع طموح تشكيل حكومة متضامنة ومنسجمة وقوية».
يأتي ذلك في وقت يرتقب فيه أن يعلن عزيز أخنوش، وزير الحكومة المكلف، عن الأحزاب التي سيشكل معها الأغلبية الحكومية، وهما حزبا «الأصالة والمعاصرة»، و«الاستقلال»، وهما الحزبان الوحيدان اللذان قدم لهما أخنوش عرضاً للمشاركة في الحكومة.