وزيرة الجيوش الفرنسية تزور دول الساحل في ظل رغبة مالي الاستعانة بمرتزقة روس

وسط أجواء متوترة واتجاه باريس لتقليص وجودها العسكري

جندي فرنسي يغادر «معسكر منصة العمليات الصحراوية» في غاو (مالي) بداية الشهر الحالي (رويترز)

تزور وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي، أمس (الاثنين)، مالي حيث تنوي الحكومة الانتقالية التي يهيمن عليها الجيش الاستعانة بخدمات شركة الأمن الروسية الخاصة «فاغنر»، في ظل التوتر مع باريس التي تقلص وجودها العسكري في البلاد. وأوضحت بارلي قبل لقائها نظيرها المالي الكولونيل ساديو كامارا أمس الاثنين: «هدفي هو الحصول على توضيح موقف السلطات المالية وتجديد الرسائل»، محذرة: «لن يكون بوسعنا التعايش مع المرتزقة».
كان وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، قد سبق أن حذر الثلاثاء من أن أي اتفاق بين المجلس العسكري الحاكم في مالي ومجموعة «فاغنر» الروسية لتدريب القوات المسلحة المالية وضمان حماية القادة سيكون «مناقضاً» لبقاء قوة فرنسية في مالي، التي تحارب الجهاديين في منطقة الساحل منذ 8 سنوات. وكانت مجموعة «فاغنر» الأمنية الخاصة؛ التي يديرها رجل الأعمال يفغيني بريغوجين المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أبرمت اتفاقاً مع جمهورية أفريقيا الوسطى في عام 2018، حيث اتُهمت بارتكاب تجاوزات ونهب لموارد التعدين والجمارك. وقالت حكومة مالي في بيان أول من أمس إنها «لن تسمح لأي دولة باتخاذ خيارات مكانها، ناهيك بتحديد الشركاء الذين يمكنها الاستعانة بهم». وقال رئيس الوزراء شوغيل كوكالا مايغا أول من أمس: «هناك شركاء قرروا مغادرة مالي للوجود في دول أخرى... هناك مناطق باتت مهجورة». وتجرى المفاوضات بين المجلس العسكري و«فاغنر» بالفعل في الوقت الذي بدأت فيه فرنسا إعادة تنظيم انتشار قواتها في منطقة الساحل بهدف تركيز مهام هذه القوة على عمليات مكافحة الإرهاب والتدريب القتالي للجيوش المحلية. وبدأت عملية إعادة تنظيم الانتشار العسكري الفرنسي في منطقة الساحل؛ التي أعلنها الرئيس إيمانويل ماكرون في يونيو (حزيران) الماضي، على الأرض مؤخراً بهدف التوصل إلى تقليص الوجود إلى 2500 أو 3000 عنصر، مقابل 5000 حالياً. وسيعاد تركيز مهام القوة على عمليات مكافحة الإرهاب، والتدريب القتالي للجيوش المحلية بالتعاون مع الأوروبيين. ويتوقع أن تزداد قاعدة نيامي الجوية الفرنسية أهمية في الأشهر المقبلة، شرط موافقة البلد المضيف، مع «قدرات قتالية ستسمح لنا بالتدخل في المنطقة بأكملها»، كما ذكرت وزارة الجيوش.
ومن المقرر أن تغادر القوات الفرنسية قواعد بشمال مالي في تيساليت وكيدال وتمبكتو بحلول مطلع العام المقبل، وأن يخفّض عديد القوات الفرنسية المنتشرة في منطقة الساحل من أكثر من 5 آلاف عنصر حالياً إلى 2500 أو 3000 بحلول عام 2023؛ وفق هيئة الأركان العامة. وبالإضافة إلى قضية «فاغنر»، تشعر السلطات الفرنسية بالقلق إزاء تقاعس العسكريين الذين أطاحوا الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا في 18 أغسطس (آب) 2020 عن تنظيم انتخابات لإعادة السلطة إلى المدنيين في فبراير (شباط) 2022.
ويُخشى في باريس من أن «القادة في مالي ينوون على الأرجح تمديد الفترة الانتقالية رغم تعهداتهم التي قطعوها للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا».
وبدأت بارلي الأحد جولتها بدول الساحل في نيامي، حيث التقت الرئيس النيجري محمد بازوم ونظيرها القاسم إنداتوو لبحث التحول الجاري في الانتشار العسكري الفرنسي. وفي النيجر قرب الحدود المالية، يتوقع أن تزداد قاعدة نيامي الجوية الفرنسية أهمية في الأشهر المقبلة، شرط موافقة البلد المضيف، مع «قدرات قتالية ستسمح لنا بالتدخل في المنطقة بأكملها»؛ كما ذكرت وزارة الجيوش.
وهذه المهمة في نيامي التي تضم حالياً 700 عنصر فرنسي و6 مطارات و6 طائرات مسيّرة من طراز «ريبير»، ستكون مركز قيادة متقدماً للعمليات الرئيسية التي تشن مع القوات المحلية فيما تسمى «منطقة المثلث الحدودي» عند تخوم مالي والنيجر وبوركينا فاسو. وهذه المنطقة؛ إلى جانب وسط مالي، الأكثر عرضة للهجمات الجهادية في منطقة الساحل. ويقدر عدد القتلى من المدنيين والجنود فيها بالآلاف. وانتشرت الجماعات الجهادية المرتبطة بـ«القاعدة» أو تنظيم «داعش في الصحراء الكبرى»، فيها بفضل التوترات القديمة بين الإثنيات، التي شكل بعضها مجموعات مسلحة تغذي أعمال العنف. وحرصت بارلي الأحد على الطمأنة باستمرار الجهود الفرنسية في مالي وعلى نطاق أوسع في منطقة الساحل رغم التقليص الجاري لعديد قواتها، في حين أدى الانسحاب الأميركي من أفغانستان في نهاية أغسطس (آب) الماضي إلى عودة «طالبان» إلى السلطة. وأشارت إلى أن «فرنسا لن تغادر» و«ستواصل التزامها بدعم القوات المسلحة في منطقة الساحل»، موضحة: «لا يزال الوضع محفوفاً بالمخاطر، ونعلم أنها معركة طويلة».