«هيمنة مطلقة» لحزب بوتين الحاكم في الدوما

«روسيا الموحدة» يكتسح الأقاليم ويحتفظ بالغالبية الدستورية في البرلمان

برز الارتياح في الكرملين لنتائج الانتخابات... واعتبر الرئيس فلاديمير بوتين أنها تعكس مزاج الروس (أ.ف.ب)
برز الارتياح في الكرملين لنتائج الانتخابات... واعتبر الرئيس فلاديمير بوتين أنها تعكس مزاج الروس (أ.ف.ب)
TT

«هيمنة مطلقة» لحزب بوتين الحاكم في الدوما

برز الارتياح في الكرملين لنتائج الانتخابات... واعتبر الرئيس فلاديمير بوتين أنها تعكس مزاج الروس (أ.ف.ب)
برز الارتياح في الكرملين لنتائج الانتخابات... واعتبر الرئيس فلاديمير بوتين أنها تعكس مزاج الروس (أ.ف.ب)

جاءت النتائج الأولية للانتخابات العامة في روسيا مطابقة للتوقعات، وحملت الأرقام التي أعلنتها لجنة الانتخابات المركزية أمس، بعد فرز أكثر من 90 في المائة من الأصوات، تكراراً يكاد يكون حرفياً للنسب التي تنبأت بها استطلاعات رأي أجريت قبل الانتخابات مباشرة. فقد حافظ الحزب الحاكم «روسيا الموحدة» على هيمنة مطلقة في مجلس الدوما (النواب)، بحصوله على نحو 50 في المائة من أصوات الناخبين على اللوائح الحزبية، كما اكتسح مرشحوه اللوائح الفردية، ليضمنوا الفوز للحزب بـ199 مقعداً من أصل 225، علماً بأن اعضاء الهيئة التشريعية الروسية الذين يبلغ عددهم 450 نائباً، ينتخبون بالمناصفة بين اللوائح الحزبية والفردية.
بهذه النتائج التي تكاد تكون نهائية، يضمن «روسيا الموحدة» سيطرة مطلقة في البرلمان المقبل، إذ يحصل على نحو 330 مقعداً نيابياً، ما يمنحه غالبية دستورية تمكنه من سن القوانين أو إطلاق أي تعديلات دستورية منفرداً، ومن دون الحاجة إلى التحالف مع أحزاب أخرى، علماً بأن الحزب سجل تراجعاً طفيفاً عن مواقعه في انتخابات عام 2016 التي حصل فيها على 54 في المائة من أصوات الناخبين.
وجاء في المرتبة الثانية بعد الحزب الحاكم (الحزب الشيوعي الروسي) الذي حسن قليلاً من أدائه في الانتخابات السابقة قبل خمس سنوات، ليحصد أكثر بقليل من 19 في المائة من الأصوات، ما يجعله القوة الثانية من دون منازع في البرلمان الجديد. وحل حزب «روسيا العادل» الذي يمثل التيار الاشتراكي الديمقراطي ثالثاً بحصيلة بلغت 7.5 في المائة من الأصوات، ليأتي إلى جانبه «الحزب الليبرالي الديمقراطي»، وهو قومي النزعة وحصل على نسبة مماثلة تقريباً، مسجلاً أسوأ تراجع له منذ سنوات طويلة، بعدما كان حصل في الانتخابات السابقة على نحو 13 في المائة. وشكل هذا التراجع المفاجأة الوحيدة في نتائج الانتخابات. وعزاها بعض المراقبين إلى أن ناخبي «الليبرالي الديمقراطي» في مناطق أقصى الشرق الروسي كانوا شاركوا بنشاط في احتجاجات ضد سياسات الرئيس فلاديمير بوتين العام الماضي، ما أسفر عن «معاقبة الحزب».
وحل خامساً في ترتيب الفائزين في هذه الانتخابات، حزب جديد يشارك للمرة الأولى في انتخابات على المستوى الفيدرالي، هو حزب «الناس الجدد» الذي نجح في تجاوز نسبة الحسم للتمثيل في البرلمان، محققاً 5.3 في المائة من الأصوات. ولم يشكل هذا النجاح مفاجأة لأحد، كون استطلاعات الرأي كانت منحته تقريباً هذه النسبة نفسها. لكن الجديد أن هذا الفوز سيغير للمرة الأولى منذ أكثر من عقدين تركيبة البرلمان المقبل، بعدما ظلت الأحزاب الأربعة الكبرى مهيمنة عليه خلال العقدين الماضيين. ولم تستبعد مصادر في الحزب أن يتولى أحد نوابه منصب نائب رئيس البرلمان، ما يشكل نقطة تحول مهمة، ويؤكد أن الكرملين راضٍ عن هذا التطور. ومع تراجع أصوات المعارضة التي غيبت تماماً عن هذا الاستحقاق، لاحظ مراقبون من رابطة الدول المستقلة ومنظمات دولية وإقليمية أخرى، أن الانتخابات لم تشهد انتهاكات كبرى يمكن أن تؤدي إلى تغيير في خريطة توزيع الفائزين فيها.
وكان العنصر الوحيد المثير في نتائج الاستحقاق هو الإعلان عن تجاوز نسب الإقبال على مراكز الاقتراع كل التوقعات السابقة، إذ كانت التوقعات تدور حول مشاركة نحو من 40 إلى 45 في المائة، بالعملية الانتخابية، لكن رئيسة لجنة الانتخابات المركزية الروسية، إيلا بامفيلوفا، أعلنت أن نسبة المشاركة وصلت إلى نحو 51.7 في المائة، مشيرة إلى أن هذه النسبة تعد أكبر من نسبة المشاركة في الانتخابات السابقة التي بلغت قبل خمس سنوات 47 في المائة. وعزا المراقبون هذا التطور على الرغم من مخاوف سابقة بعزوف الناخبين عن المشاركة، إلى تمديد التصويت للمرة الأولى في انتخابات مماثلة في روسيا إلى ثلاثة أيام، علماً بأن الاستحقاقات المماثلة كانت تنظم في السابق في يوم انتخابي واحد. وبرز الارتياح في الكرملين لنتائج الانتخابات، واعتبر الرئيس فلاديمير بوتين أنها تعكس مزاج الروس، وشكرهم بشكل خاص على الإقبال النشط على الصناديق.
في الأثناء، قال الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إنه لا توجد حالياً قرارات بشأن تغييرات في مجلس الوزراء على ضوء نتائج الانتخابات التشريعية الروسية الحالية، موضحاً أنه في حال قرر الرئيس فلاديمير بوتين ذلك، فإنه وفقاً للدستور الجديد يجري ذلك بالتنسيق مع مجلس الدوما (النواب) الجديد. وكانت تكهنات أثيرت حول تعديل حكومي مقبل على ضوء مشاركة وزيرين من أبرز وزراء الحكومة؛ هما سيرغي لافروف وسيرغي شويغو في هذه الانتخابات على رأس لائحة الحزب الحاكم. ولفتت التكهنات إلى احتمال مغادرة لافروف منصبه ليتولى على الغالب منصب رئيس البرلمان المقبل. ومن المقرر أن يتم الإعلان رسمياً عن النتائج النهائية لانتخابات مجلس الدوما الجمعة المقبل. إلى ذلك، أعلنت شركة «روستيليكوم» الروسية للاتصالات أن منصات التصويت الإلكتروني في الانتخابات والمواقع الإلكترونية المتعلقة بها تعرضت خلال 3 أيام جرت فيها الانتخابات لـ19 هجوماً سيبرانياً تم صدها جميعاً. وقال رئيس «روستيليكوم»، ميخائيل أوسييفسكي، إنه «تم رصد 19 هجوماً بشكل عام، وكانت بعضها قصيرة للغاية واستمرت دقائق معدودة، أما الهجوم الأكبر فتم تنفيذه أول من أمس واستغرق 5 ساعات و32 دقيقة». وأوضح أن «هذه الهجمات شاركت فيها أجهزة مصابة (مخترقة)، من دول مختلفة جداً، بينها الهند وإندونيسيا والبرازيل وأوكرانيا وإيران وتايلاند وبنغلاديش والصين وروسيا والولايات المتحدة وألمانيا وفيتنام وليتوانيا». ولم يمر الإعلان عن نتائج الانتخابات أمس، من دون وقوع حادث دموي عكر صفو احتفالات الحزب الحاكم، إذ لقي 8 أشخاص مصرعهم وأصيب 28 آخرون في حادثة إطلاق نار جرى صباح أمس، في جامعة بيرم بمنطقة الأورال (وسط).
واتضح من خلال التحقيقات الأولية أن طالباً في الجامعة فتح النار من بندقية صيد على زملائه، من دون أن تتضح الأسباب. ونجح رجال الأمن في القبض على الشاب بعد مواجهة قصيرة أسفرت عن إصابته بجروح. ووصف الرئيس الروسي الهجوم المسلح بـ«المصيبة الهائلة». وقال بوتين، خلال اجتماع مع رئيسة لجنة الانتخابات المركزية: «أود أن أبدأ بكلمات التعازي في المأساة التي حدثت اليوم (أمس) في بيرم. أفهم جيداً أنه لا توجد عبارات تعاطف يمكن أن تخمد مرارة وألم مثل هذه الخسائر، خصوصاً عندما يدور الحديث عن شباب بدأوا حياتهم قبل قليل. إنها مصيبة هائلة وليس فقط بالنسبة للأسر التي خسرت أطفالها وإنما للبلاد كلها». ويعد هذا أسوأ حادث إطلاق نار في مؤسسة تعليمية روسية منذ شهور.



قضاة فرنسيون سيحددون الخطوة التالية في التحقيق مع مؤسس «تلغرام»

بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
TT

قضاة فرنسيون سيحددون الخطوة التالية في التحقيق مع مؤسس «تلغرام»

بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)

من المقرر أن يحدد قضاة تحقيق في فرنسا، اليوم (الأربعاء)، ما إذا كانوا سيُخضعون بافيل دوروف، مالك ومؤسس «تلغرام»، المولود في روسيا، لتحقيق رسمي بعد اعتقاله في إطار تحقيق بارتكاب جريمة منظمة على تطبيق التراسل.

وبحسب «رويترز»، سلّط اعتقال دوروف لدى نزوله من طائرة خاصة في مطار قريب من باريس مساء يوم السبت، الضوء على المسؤولية الجنائية لمقدمي التطبيقات، وأثار جدلاً بشأن النقطة التي تنتهي عندها حرية التعبير ومن أين يبدأ تنفيذ القانون.

ومن المتوقع أن يصدر القضاة قرارهم بحلول الساعة الثامنة مساء اليوم (18:00 بتوقيت غرينتش)، أي بعد مرور 96 ساعة أو أربعة أيام على احتجاز دوروف، وهي أقصى مدة يمكن احتجازه فيها قبل أن يقرر القضاة ما إذا كانوا سيُخضعونه لتحقيق رسمي.

وذكرت صحيفة «بوليتيكو» أن السلطات الفرنسية أصدرت أيضاً مذكرة اعتقال بحق نيكولاي، شقيق دوروف وأحد مؤسسي «تلغرام»، وأن مذكرتي اعتقال الأخوين صدرتا في مارس (آذار).

ورداً على سؤال عن تقرير الصحيفة، قال مكتب المدعي العام في باريس إنه لا يعلق على أوامر الاعتقال لأنها تخضع لسرية التحقيق. وأضاف أن الشخص الوحيد الذي يتم استجوابه في هذه المرحلة بهذه القضية هو بافيل دوروف.

وسلّط القبض على دوروف الضوء أيضاً على العلاقة المتوترة بين «تلغرام»، الذي لديه زهاء مليار مستخدم، والحكومات.

ووضع المتهم رهن التحقيق الرسمي في فرنسا لا يعني إدانته أو إحالته بالضرورة إلى المحاكمة، لكنه يشير إلى أن القضاة يرون أن القضية فيها ما يكفي للمضي قدماً نحو التحقيق. وقد يستمر التحقيق لسنوات قبل الإحالة إلى المحاكمة أو حفظ التحقيق.

وإذا ما وُضع دوروف رهن التحقيق الرسمي، فسيقرر القضاة أيضاً ما إذا كانوا سيضعونه في الحبس الاحتياطي وسينظرون أيضاً فيما إذا كان سيحاول الفرار.

وقال مصدر في مكتب المدعي العام في باريس إن تحديثاً بشأن التحقيق من المرجح أن يصدر في وقت متأخر من اليوم (الأربعاء).

ولا يستهدف التحقيق بصفة عامة في هذه المرحلة أشخاصاً بعينهم.

وقال ممثلو الادعاء إن التحقيق يركز على شبهة التواطؤ في جرائم تشمل إدارة منصة على الإنترنت تسمح بمعاملات غير مشروعة وحيازتها صور انتهاكات جنسية لأطفال وعمليات اتجار في المخدرات واحتيال ورفضها تقديم معلومات إلى السلطات وتقدم خدمات تشفير للمجرمين.

ولم يذكر مكتب الادعاء العام ما هي الجريمة أو الجرائم التي يشتبه في أن دوروف نفسه قد ارتكبها.