بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تقترح تشكيل مجلس رئاسي وبرلمان موحد

بعد أسابيع من النقاشات مع أطراف الأزمة

بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تقترح تشكيل مجلس رئاسي وبرلمان موحد
TT

بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تقترح تشكيل مجلس رئاسي وبرلمان موحد

بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تقترح تشكيل مجلس رئاسي وبرلمان موحد

قدمت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا مجموعة أفكار تشكل ركيزة لحل الأزمة المستفحلة في ليبيا، وتشمل تشكيل مجلس رئاسي من شخصيات مستقلة، إلى جانب حكومة وحدة وطنية وبرلمان موحد، وذلك ضمن مرحلة انتقالية تنتهي بانتخابات جديدة واستفتاء على الدستور.
وقالت البعثة في بيان لها اليوم، صدر بعد زيارة قام بها رئيسها برناردينو ليون إلى طبرق وطرابلس، إن هذه الأفكار جاءت في أعقاب أسابيع من النقاشات مع كل الأطراف وفي ضوء الوضع العسكري المتدهور.
وأوضحت البعثة أنه على الرغم من أن هذه الأفكار لا تهدف إلى تقديم تفاصيل ملموسة أو حل نهائي للأزمة، غير أنها تشكل ركيزة يمكن للأطراف العمل بالاستناد إليها.
وتشمل هذه المقترحات تشكيل حكومة وحدة وطنية، ومجلس رئاسي مكون من شخصيات مستقلة، إلى جانب مجلس للنواب يمثل جميع الليبيين.
وتوجد في ليبيا سلطتان تنفيذيتان وتشريعيتان، حكومة وبرلمان يعترف بهما المجتمع الدولي ويتخذان من طبرق والبيضاء في شرق البلاد مقرين لهما، وحكومة وبرلمان مناوئان يديران العاصمة منذ أغسطس (آب) الماضي بمساندة جماعات مسلحة متحالفة تعمل تحت اسم «فجر ليبيا».
وتشمل أيضا الأفكار التي تطرحها الأمم المتحدة تشكيل مجلس أعلى للدولة، وهيئة لصياغة الدستور، على أن يتم في مرحلة لاحقة من المحادثات تشكيل مجلس للأمن القومي ومجلس للبلديات.
وقالت البعثة الأممية إنه سيتم تمديد فترة عمل هذه الهيئات خلال المرحلة الانتقالية الجديدة التي ستتفق الأطراف على مدتها والتي ستنتهي بإجراء انتخابات جديدة بعد الموافقة على الدستور وإجراء الاستفتاء.
وحذرت البعثة من أن ليبيا تواجه خطر توسع انتشار المواجهات وتعمق الانقسامات وعندها سيشكل الإرهاب وتناميه تهديدا خطيرا على البلاد والمنطقة، مشددة على أنه ليس بمقدور ليبيا الانتظار أكثر من ذلك للتوصل إلى تسوية يمكن أن تعيد الأمن والاستقرار وتنهي معاناة الناس.
وذكرت البعثة أن ليون سيعود إلى الصخيرات في المغرب اليوم حيث تنعقد جلسات الحوار السياسي الليبي على أمل أن تكون الأطراف مستعدة لتسريع المباحثات.
وكان ليون قد التقى في طرابلس، اليوم الثلاثاء، أعضاء في المؤتمر الوطني العام، الذراع التشريعية للسلطة الحاكمة في طرابلس، الذي تعتبره الحكومة المعترف بها دوليا برلمانا منحلا.
وقبيل زيارته إلى العاصمة، قام ليون بزيارة سريعة إلى مدينة طبرق، حيث التقى وزير الخارجية الليبي محمد الدايري في مطار المدينة وبحثا الحوار وسير المحادثات.
وذكر مصدر حكومي، لوكالة الصحافة الفرنسية، أن ليون اكتفى بلقاء الدايري في مطار طبرق من دون أن يخرج منه ويتوجه للقاء أعضاء في البرلمان كما كان متوقعا، بعدما نظمت مظاهرة في محيط المطار طالبت بعثة الأمم المتحدة بوقف الحوار مع «الإرهاب».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.