7 قتلى في البادية السورية خلال 24 ساعة

صورة أرشيفية لغارات سورية على البادية السورية
صورة أرشيفية لغارات سورية على البادية السورية
TT

7 قتلى في البادية السورية خلال 24 ساعة

صورة أرشيفية لغارات سورية على البادية السورية
صورة أرشيفية لغارات سورية على البادية السورية

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن عدة مقاتلات روسية تناوبت على قصف أهداف ومواقع يتحصن بها مقاتلو تنظيم «داعش» في البادية السورية، منذ منتصف ليلة السبت وحتى صباح الأحد، فيما تحدثت مصادر إعلامية من النظام السوري، عن نقل القوات الأميركية العشرات من عناصر التنظيم في سجون قوات سوريا الديمقراطية بمنطقة القامشلي، إلى مقر القاعدة الأميركية في الشدادي بجنوب محافظة الحسكة.
هذا وقد استهدف القصف الجوي الروسي، بأكثر من 50 ضربة جوية، جبل العمور وبادية السخنة في ريف حمص، وصولاً إلى بادية الرصافة في ريف الرقة. وارتفع عدد الخسائر البشرية من عناصر قوات النظام والمسلحين الموالين لروسيا في البادية السورية، في الأيام الأخيرة، ووثق المرصد مقتل 5 عناصر من لواء القدس الموالي لروسيا، في هجوم لعناصر تنظيم «داعش» على مواقعه في جبل العمور في تدمر بريف حمص الشرقي. وبذلك يرتفع عدد الخسائر البشرية إلى 7 قتلى، خلال الـ24 ساعة الفائتة، بعد مقتل اثنين من عناصر قوات النظام في اشتباكات مع عناصر التنظيم، السبت، ضمن بادية السخنة، في الريف الشرقي لمحافظة حمص قرب الحدود الإدارية مع دير الزور. وعدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود 7 جرحى بعضهم في حالات خطرة.
يأتي ذلك في ظل استمرار النشاط الكبير لعناصر التنظيم في عموم البادية. وقد أفاد المرصد، أول من أمس، بالعثور على جثة أحد عناصر قوات النظام، مقتولاً بظروف لا تزال مجهولة حتى اللحظة، وذلك بالقرب من منطقة المزارع الواقعة ببادية الميادين شرق دير الزور، والتي تعتبر أكبر تجمع للميليشيات التابعة لإيران في المنطقة.
وبذلك بلغت حصيلة الخسائر البشرية خلال الفترة الممتدة من 24 مارس (آذار) 2019 وحتى أمس، وفقاً لإحصائيات المرصد السوري، 1554 قتيلاً من قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية، بينهم ثلاثة على الأقل من الروس، بالإضافة لـ153 من الميليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية، قتلوا جميعاً خلال هجمات وتفجيرات وكمائن لتنظيم «داعش» في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء وحماة وحلب. كما قضى 4 مدنيين عاملين في حقول الغاز والعشرات من الرعاة والمدنيين، بينهم أطفال ونساء، في هجمات التنظيم، فيما وثق «المرصد» كذلك مقتل 1050 من التنظيم، خلال الفترة ذاتها عبر الهجمات والقصف والاستهدافات.
في الأثناء، نقلت القوات الأميركية العشرات من عناصر تنظيم «داعش» المحتجزين في سجون قوات سوريا الديمقراطية «قسد» بمنطقة القامشلي، إلى مقر القاعدة الأميركية في الشدادي بجنوب محافظة الحسكة. وقالت مصادر خاصة لوكالة «سانا» الرسمية، إن حوامتين أميركيتين مخصصتين لنقل الجنود هبطتا في القاعدة الأميركية في مدينة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي، «وكان على متنهما نحو 60 إرهابياً من تنظيم «داعش» تم جلبهم من سجن ما يسمى «نافكر» بمدينة القامشلي، بعد تطعيمهم باللقاحات المضادة لفيروس «كورونا».
وأضافت المصادر، أن أغلب الإرهابيين الذين تم نقلهم يحملون الجنسيات العراقية والسعودية والتونسية، من بينهم متزعم ما يسمى «الشرطة» في دير الزور، ومتزعم «قطاع التعليم»، و«مسؤول السجون» في التنظيم.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.