استهداف شاحنة عسكرية لـ«طالبان» في جلال آباد

مظاهرة نسائية في كابل للمطالبة بحق العمل والدراسة

موقع الهجوم على آلية «طالبان» العسكرية أمس (أ.ف.ب)
موقع الهجوم على آلية «طالبان» العسكرية أمس (أ.ف.ب)
TT

استهداف شاحنة عسكرية لـ«طالبان» في جلال آباد

موقع الهجوم على آلية «طالبان» العسكرية أمس (أ.ف.ب)
موقع الهجوم على آلية «طالبان» العسكرية أمس (أ.ف.ب)

استهدفت آلية تقل مقاتلين من «طالبان»، أمس (الأحد)، لليوم الثاني على التوالي في جلال آباد، وفق وسائل إعلام محلية، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على هجوم مماثل في المدينة الكبرى الواقعة في شرق أفغانستان. ونقلت الصحافة المحلية عن شهود أن العديد من مقاتلي «طالبان» نقلوا إلى المستشفى بعد الانفجار الذي وقع، قرب تقاطع طرق يقود إلى العاصمة كابل.
يأتي هذا الاعتداء غداة ثلاثة انفجارات استهدف أحدها آلية لـ«طالبان»، أسفرت عن قتيلين على الأقل و19 جريحاً في جلال آباد أول من أمس. ولم تتبن أي جهة هذه الاعتداءات التي تعد الأولى منذ انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان في 30 أغسطس (آب) الفائت بعد تدخل عسكري استمر عشرين عاماً. وجلال آباد هي عاصمة ولاية ننغرهار، أبرز معقل لمقاتلي تنظيم «داعش» في أفغانستان، خصوم حركة «طالبان» الذين تبنوا اعتداءً دامياً في مطار كابل في 26 من الشهر الماضي أسفر عن أكثر من مائة قتيل.
ونقلت وسائل إعلام روسية عن شاهد عيان أن مدنيين قُتلا ومسلحاً من طالبان جُرح في الانفجار الذي وقع صباحاً بالقرب من محطة حافلات كابل بالمنطقة الثانية في جلال آباد. وذكر مصدر محلي أنه «وقع انفجاران في ولاية ننغرهار بواسطة لغم مغناطيسي في كل من الدائرة 6 والدائرة 8 أعقبه إطلاق نار من قبل (طالبان)».
وقال شهود عيان إن 3 تفجيرات استهدفت مركبات تابعة لـ«طالبان» في مدينة جلال آباد عاصمة ولاية ننغرهار، أسفرت عن مقتل 3 أشخاص على الأقل وإصابة 20 آخرين بجروح. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم على الفور، لكن أصابع الاتهام تشير إلى تنظيم «داعش» الذي ينشط شرق البلاد. ولم يتضح على الفور ما إذا كان هناك مسؤولون في «طالبان» من بين القتلى أو الجرحى.
إلى ذلك، شارك عدد من النساء في مسيرة بشوارع كابل، أمس الأحد، للمطالبة بحق العمل والدراسة، في ظل حكم «طالبان» السلطوي. وأظهرت مقاطع الفيديو التي نشرتها وسائل إعلام محلية نحو 24 ناشطة، اجتمعن أمام ما كان حتى وقت قريب وزارة شؤون المرأة في العاصمة الأفغانية كابل، ورددن «حقوق المرأة وحقوق الإنسان».
يذكر أن «طالبان» ألغت مؤخراً وزارة شؤون المرأة، وحلت محلها وزارة «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»، مقر الشرطة الدينية، التي تقوم بتطبيق الأخلاق العامة وتفسير «طالبان» للإسلام.
وكانت الشرطة الدينية خلال فترة حكم «طالبان» في التسعينات تقوم بضرب النساء، اللاتي يتجرأن على عدم تغطية جسدهن بالكامل في الأماكن العامة. يشار إلى أنه بعد سيطرة «طالبان» على السلطة، نظمت النساء الأفغانيات مظاهرات لعدة أيام في أنحاء البلاد لمطالبة أفراد حركة «طالبان» باحترام حقوقهن. وقد تم قمع المظاهرات بصورة عنيفة من قبل مسلحي حركة «طالبان». وفي 15 أغسطس الماضي، أعلنت حركة «طالبان» سيطرتها على العاصمة كابل، بموازاة انسحاب عسكري أميركي اكتمل نهاية الشهر نفسه، ما دفع الرئيس الأفغاني أشرف غني للهروب من البلاد.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».