انتهاكات الميليشيات ضد اليمنيات تخلف عشرات الضحايا في إب

TT

انتهاكات الميليشيات ضد اليمنيات تخلف عشرات الضحايا في إب

أفاد حقوقيون في محافظة إب اليمنية بتصاعد الانتهاكات الحوثية ضد النساء خلال الأسابيع الأخيرة، حيث دفعت الأوضاع المأساوية العديد منهن للانتحار، كما تعرض العشرات منهن لحوادث قتل وخطف.
وفي الوقت الذي تعددت فيه أشكال التعسف الحوثي بين التجويع والحرمان والاعتداء والقتل والإخفاء القسري والتعذيب؛ أوضحت مصادر حقوقية أن النساء في مركز محافظة إب (170 كيلومتراً جنوب صنعاء) وفي المديريات التابعة لها لا يزلن يدفعن نتيجة سياسات الانقلابيين أثماناً باهظة؛ حيث دفع العديد منهن حياتهن بسبب تعرضهن؛ إما بشكل مباشر وإما غير مباشر، لبطش الجماعة وتنكيلها.
وبسبب ما خلفته آلة الفوضى الحوثية ضد سكان إب ذكوراً وإناث، تحدث مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط»، عن أسبوع وصفه بـ«الدامي» شهدته المحافظة الخاضعة لسيطرة الجماعة أغلب ضحاياه من النساء والفتيات. وتحدث المصدر عن تعرض عدد من النساء لجرائم اختطاف وقتل، في حين أقدمت أخريات على الانتحار هرباً من الضغوط النفسية وتردي الأوضاع المعيشية بفعل انقلاب وحرب الميليشيات.
وكشف المصدر الأمني؛ الذي ضاق من بطش وفساد الجماعة، عن تسجيل 4 حالات انتحار لفتيات خلال 10 أيام بمناطق متفرقة من المحافظة.
وقال إن آخرة تلك الحالات وليست الأخيرة؛ تمثلت في محاولة امرأة تقطن في حي صلبة وسط مدينة إب، الانتحار من خلال إضرام النار في جسدها بسبب عنف زوجها المفرط الذي يعمل مجنداً لدى الجماعة الحوثية.
وسبق تلك الحادثة بيومين إقدام فتاة أخرى بمركز المحافظة على الانتحار شنقاً داخل منزلها، بسبب ضغوط معيشية تكابدها أسرتها بسبب الانقلاب الحوثي وتوقف الرواتب.
إلى ذلك؛ كشف حقوقيون عن تسجيل ما يزيد على 18 حالة انتحار؛ بينها عدد من النساء في محافظة إب منذ مطلع العام الحالي بسبب تدهور الأوضاع المعيشية وسياسة الإفقار والتجويع الحوثية.
كما تحدثت مصادر محلية في المحافظة ذاتها عن مقتل امرأة وإصابة أخرى منتصف الأسبوع الماضي وسط مدينة إب نتيجة تعرضهما لإطلاق نار خلال اشتباكات بين مسلحين ينتمون للجماعة الحوثية. ونقلت المصادر أن إحداهن فارقت الحياة على الفور عقب إصابتها بطلق ناري أثناء مرورها في الشارع الذي اندلعت فيه المواجهات، بينما أصيبت الأخرى بإصابات بالغة برصاص المسلحين لحظة وجودها في منزلها القريب من مكان الاشتباك.
وفي حين حمل ذوو النساء قيادة الميليشيات المسؤولية الكاملة حيال تلك الجريمة، ذكرت المصادر أن تلك الحادثة أعقبها بأيام الإعلان عن اختفاء فتاة عشرينية بإحدى الضواحي الشرقية لمدينة إب وسط شكوك بتعرضها للخطف على يد عصابة تتلقى الدعم والتمويل من قيادات حوثية.
وكان مسلحون تابعون للجماعة اقتحموا قبل أسبوعين مؤسسة نسوية في مركز المحافظة وقاموا بترويع وترهيب العاملات ومحاولة الاعتداء عليهن، وكذا نهبهم ومصادرتهم أثاث ومحتويات المؤسسة.
وأوضح ناشطون أن عملية الاقتحام والمصادرة الحوثية بحق مؤسسة «الرائدات» التنموية جاءت عقب أسابيع من منع الجماعة الموظفات من مزاولة أعمالهن، في المؤسسة المختصة منذ تأسيسها قبل 10 أعوام في مجال تدريب وتأهيل النساء.
وعدّوا أن ذلك يأتي في سياق حملات المداهمة والمصادرة الحوثية المتكررة بحق العديد من المنظمات والجمعيات الأهلية العاملة في إب ومدن أخرى تحت سيطرة الجماعة.
وسبق للميليشيات أن صادرت على مدى سنوات ماضية المئات من المؤسسات المدنية في المحافظة وتحويل كثير منها إما إلى مقار لمنظماتها المستحدثة، وإما إلى أماكن خاصة لعقد لقاءات واجتماعات قادتها ومشرفيها.
وكان تقرير محلي كشف في وقت سابق عن تسجيل ما يربو على 700 انتهاك حوثي بحق المدنيين في إب؛ بينهم نساء وأطفال، خلال النصف الأول من العام الحالي.
ورصد تقرير «منظمة الجند لحقوق الإنسان» خلال تلك الفترة نحو 325 انتهاكاً حوثياً ضد الأفراد.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).