تزايد حمى التنافس الانتخابي في العراق مع بدء العد التنازلي

«المفوضية» تعلن فقدان أحد موظفيها... و«العمليات المشتركة» تهدد بعقوبات صارمة للمتلاعبين

رغم التحذيرات التي تطلقها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق وقيادة العمليات المشتركة بشأن حماية الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في العاشر من شهر أكتوبر (تشرين الأول) القادم، فضلا عن مدونة السلوك الانتخابي التي وقعتها القيادات والزعامات العراقية، لا يزال الأمن الانتخابي مهدداً.
ففي الوقت الذي أعلنت فيه مفوضية الانتخابات عن فقدان أحد موظفيها وبحوزته حاسبة (كومبيوتر) تحمل بيانات انتخابية في بغداد، فإن قيادة العمليات المشتركة أعلنت من جهتها عن اتخاذها عقوبات صارمة بحق كل من يتلاعب أو يسيء إلى العملية الانتخابية. وقالت مفوضية الانتخابات في بيان أمس (الأحد) إن أحد موظفيها «المنسوب إلى مركز انتخابات اليوسفية 1125 والذي كلف بتحديث حاسبة القطع الخاصة بالمحافظة، فقد بعد إنجاز عمله وبحوزته جهاز الكومبيوتر وأجهزة الذاكرة الخاصة بالمركز». وأشار البيان إلى إنه «تم تبليغ كل الأجهزة الأمنية بذلك».
من جهتها، هددت قيادة العمليات المشتركة باتخاذ عقوبات صارمة بحق كل من يتلاعب أو يسيء إلى العملية الانتخابية. وقال المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، إن «العمليات المشتركة وضعت خططاً أمنية خاصة لحماية العملية الانتخابية وتأمينها من أي خرق أمني»، مشيراً إلى أن «تلك الخطط تتضمن أيضاً تأمين نقل صناديق الاقتراع». وأوضح أن «القوات الأمنية وضعت خطة تضمن ملاحقة كل من يسيء إلى الانتخابات»، مشددا على «اعتقال كل من يحاول بث الفوضى في العملية الانتخابية».
وأضاف الخفاجي الذي جاءت تصريحاته بتأمين الانتخابات وملاحقة المتلاعبين بها بالتزامن مع فقدان أحد موظفي مفوضية الانتخابات: «لن نسمح أن يكون هناك ضغط على الناخبين»، مؤكداً أن «العمل جار حتى الآن عبر تنفيذ ممارسات أمنية للعملية الانتخابية، وستكون هناك إجراءات مشددة على كل من يحمل السلاح». وبين أن العمليات المشتركة «تطمئن جميع المواطنين باتخاذها كافة الإجراءات والتحوطات الأمنية لحماية العملية الانتخابية»، مبيناً أن «هناك اتفاقاً مع مجلس القضاء الأعلى باتخاذ عقوبات صارمة بحق كل من يسيء إلى العملية الانتخابية، كونها إساءة إلى سمعة العراق».
من جهتها، أكدت المفوضية العليا للانتخابات أنها تستعد لإجراء المحاكاة الثالثة والأخيرة يوم 22 - 9 - 2021 في عموم أرجاء العراق بواقع محطتين في كل مركز تسجيل البالغ عددها 1079 والتابعة لمكاتب المحافظات الانتخابية كافة، من ضمنها المحطات في المكتب الوطني والمكاتب الانتخابية للتصويت الخاص. وقالت المفوضية في كلمتها الأسبوعية بشأن مسار الانتخابات إنه «في ضوء التطورات المتسارعة لتحضيرات مفوضية الانتخابات ليوم الاقتراع لانتخاب مجلس النواب العراقي في العاشر من شهر أكتوبر من العام الحالي، تستعد المفوضية لإجراء المحاكاة الثالثة والأخيرة يوم 22 - 9 - 2021 في عموم أرجاء العراق بواقع محطتين في كل مركز تسجيل البالغ عددها (1079) والتابعة لمكاتب المحافظات الانتخابية كافة، من ضمنها المحطات في المكتب الوطني والمكاتب الانتخابية للتصويت الخاص».
وأضافت أن «ذلك سيكون بحضور الشركة الكورية المصنعة للأجهزة الإلكترونية الانتخابية والشركة الألمانية الفاحصة ومكتب الأمم المتحدة للمساعدة الانتخابية والوكالة الدولية للنظم الانتخابية (آيفيس)، فضلا الأمن السيبراني».
إلى ذلك، طالب المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق مفوضية الانتخابات الإعلان عن أعداد الناخبين المؤهلين للتصويت قبل يوم الاقتراع. وقال نائب رئيس المركز حازم الرديني، في بيان له إن «الناخبين المؤهلين للتصويت هم فقط من يحملون البطاقات القصيرة والطويلة الأمد وأعداد المستلمين لها على مستوى كل محافظة وعلى أساس الدوائر الانتخابية الـ٨٣ وإبعاد باقي الناخبين المسجلين ولم يتسلموا بطاقاتهم حسب قانون الانتخابات رقم ٩ لسنة ٢٠٢٠ لأنهم بموجب هذا القانون والأنظمة والإجراءات أصبحوا غير مؤهلين للتصويت». وأضاف الرديني أنه «بعد الانتخابات يتم احتساب أعداد المشاركين على هذا الأساس».
وتكشف حملات المرشحين للانتخابات بمن فيهم الزعامات والقيادات السياسية، عن حجم أزمة الثقة التي يعيشها الجميع سواء داخل المناطق التي رشحوا عنها أو مع منافسيهم بسبب القانون الجديد الذي يعتمد الدوائر المتعددة والفوز بأعلى الأصوات بعكس القانون السابق الذي أجريت بموجبه كل الانتخابات العراقية السابقة منذ عام 2005 وإلى آخر انتخابات شهدت تزويرا واسعا وهي انتخابات 2018 وهو قانون «سانت ليغو» بسلسلة تعديلات خضع لها.
ومع أن الانتخابات المبكرة الحالية تجرى بعد حراك جماهير كبير هو إنتفاضة أكتوبر عام 2019 فإن الصراع الانتخابي يجري الآن بين قوى سياسية جديدة تسعى للاستفادة من القانون الجديد وبين القوى التقليدية التي تريد الاستفادة مما تملكه من مال سياسي ونفوذ حزبي وسلاح للسيطرة على صناديق الاقتراع وهو ما بات يهدد مصداقية الانتخابات في ظل وجود مئات المراقبين الدوليين الذين أرسلهم مجلس الأمن إلى العراق للإشراف على سير الانتخابات.