«طالبان» تطلب مساعدات من المجتمع الدولي

تشمل استثمارات ومشروعات إعادة إعمار

TT

«طالبان» تطلب مساعدات من المجتمع الدولي

دعا متحدث باسم «حركة طالبان» في مدينة قندوز، عاصمة الولاية التي تحمل نفس الاسم، شمال أفغانستان، المجتمع الدولي إلى زيادة تقديم مساعدات للبلاد، مؤكداً على أن المتشددين الإسلاميين ليسوا إرهابيين. وقال المتحدث باسم ولاية قندوز، مطيع الله روحاني، إن المعونات ربما تأخذ شكل استثمار أو مشروعات إعادة إعمار «أو أي نوع من المساعدات الإنسانية للحكومة أو لمواطني أفغانستان»، وذلك في طلب موجه إلى «المجتمع الدولي، بما في ذلك ألمانيا». وأضاف المتحدث أن «طالبان» «سوف ترحب كثيرا بالمساعدة».
وكانت «طالبان» قد استولت على ولاية قندوز، في الثامن من أغسطس (آب) الماضي، في واحدة من سلسلة من التطورات السريعة التي شهدت في نهاية المطاف سيطرة الحركة على الدولة بأكملها. وكانت آخر القوات الأميركية قد غادرت أفغانستان في نهاية الشهر الماضي، ما يمثل نهاية مهمة عسكرية أميركية ودولية استمرت حوالي عقدين من الزمان.
وانتقد روحاني المجتمع الدولي بسبب دعم ما وصفها بأنها «حكومة فاسدة» في أفغانستان على مدار العشرين عاما الماضية، لكن أوقف معوناته عندما تولت «طالبان» السلطة. وتابع أن «طالبان» جلبت السلام إلى أفغانستان، قائلاً: «نحن لسنا إرهابيين».
يشار إلى أنه خلال فترة «طالبان» الأولى في السلطة، بين عام 1996 وعام 2001 فرضت الحركة المتشددة أسلوب حياة إسلاميا صارما، ومنعت النساء بشكل كامل من العمل والتعليم خارج المنزل. ورفض روحاني التعليق على سياسات «طالبان» المثيرة للجدل حول النساء، واكتفى بالقول إن «طالبان» فقط هي التي تقدر جميع المواطنين، نساء ورجالا على حد سواء.
ووفقاً لدراسة أجريت في عام 2014 يذهب نحو 53 في المائة من إنفاق الأسر في المناطق الريفية إلى الغذاء فقط، ومن المحتمل ألا يكون هذا الوضع قد تحسن في السنوات السبع الأخيرة.
وبسبب التأثيرات طويلة المدى للجفاف وجائحة «كورونا»، ارتفعت أسعار دقيق القمح في كابل بنحو 20 في المائة عن متوسطها التاريخي خلال معظم العام الماضي. ومن المحتمل أن يزداد هذا الوضع سوءاً نتيجة للاضطرابات الحالية، وإذا اعتقد المرء أن مشاكل سلسلة الإمدادات في الدول الغربية من شأنها أن تؤدي إلى نقص وتضخم، فإن هذا لا يقارن بنوع الفوضى المدنية وحالة الغموض التي تشهدها أفغانستان.
وكان مسؤول سابق بوزارة الخارجية الأفغانية قد أعلن أن بعض سفارات بلاده تعمل بشكل مستقل، وأن طبيعة عائداتها ما زالت مجهولة. وأشارت الوزارة إلى أن إحدى السفارات لم تودع أموالها بعد في البنك المعتاد، ورفضت أربع سفارات أخرى الإجابة عن أسئلة عن أنشطتها، حسبما أفادت وكالة «باجهوك» الأفغانية للأنباء.
وقال مسؤول سابق في وزارة الخارجية لوكالة «باجهوك»، شريطة عدم الكشف عن هويته، إن 80 في المائة من موظفي الوزارة غادروا أفغانستان بعد استيلاء «طالبان» على السلطة. وأضاف أن الإدارات السياسية بوزارة الخارجية مسؤولة عن الحفاظ على العلاقات مع سفارات الدول الأخرى، لكن يوجد حاليا عدد أقل من الموظفين في الإدارات.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.