حملة شعبية لعائلتي الأسيرين الإسرائيليين لدى «حماس»

لمنع أي انفراج في غزة قبل إطلاق سراحهما

TT

حملة شعبية لعائلتي الأسيرين الإسرائيليين لدى «حماس»

بعد صمت دام 15 سنة، والامتناع عن «إحراج الحكومة الإسرائيلية أمام أعداء الدولة»، خرج أفراد عائلتي الجنديين الإسرائيليين الأسيرين لدى «حماس»، أورون شاؤول وهدار غولدن، بحملة شعبية، هدفها ممارسة الضغط على الحكومة، لكي تضع قضية صفقة تبادل الأسرى في رأس سلم مفاوضات التهدئة مع قطاع غزة.
ويحاول أفراد العائلتين ربط قضية الأسرى، مع قضية الاتفاق الذي يُجري المصريون محاولات لإنجازه في المفاوضات مع إسرائيل من جهة، و«حماس» من جهة أخرى. وقال الزوجان غولدن، إن «حكومة نفتالي بنيت في موضوع الأسرى أسوأ من حكومة بنيامين نتنياهو». وأكدا، في مقابلة مع صحيفة «يديعوت أحرونوت»، نشرت أمس (الأحد): «لدينا شعور بأنهم يخدعوننا. فالحكومة السابقة لم تفعل شيئاً، لكنها كانت تصارحنا. أما حكومة بنيت فلا تفعل شيئاً ولا تقول شيئاً. بل إنها تخدعنا. تلعب بنا. تستغل أننا لا نثير ضجيجاً ولا نقيم احتجاجاً».
وتبين أنهم كانوا يرغبون في مرافقة بنيت في لقائه مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في شرم الشيخ، الأسبوع الماضي، لكي يدرك أن الحكومة الإسرائيلية صارمة في مطلبها إطلاق سراح أسراها من سجن «حماس»: «يجب أن تكون رسالتنا بأن قضية الأسرى مربوطة بالتسهيلات للقطاع، مثلما أعلنت الحكومة في البداية. لكنهم خيّبوا رجاءنا».
وهاجموا أيضاً وزير الخارجية، يائير لبيد، الذي أدار أمس محادثة هاتفية مع وزير الخارجية المصري، سامح شكري، وتكلما خلالها عن «رغبة مصر في إحياء المسار التفاوضي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي» وخلق «أُفق سياسي بالتوازي مع مناخ مستقر، يُرسخ ركائز الاستقرار في المنطقة، ويُجنبها موجات التصعيد والتوتر». وقالوا إن «الاتصال تطرق إلى الجهود المبذولة في إطار إعادة إعمار قطاع غزة وتقديم المساعدات والدعم التنموي لسائر الأراضي الفلسطينية، بحسب البيان المصري. فأين قضية الأسرى هنا؟».
يذكر أنه بالإضافة إلى شاؤول وغولدن، هناك مواطنان إسرائيليان، إبرام منغستو، وهو إثيوبي الأصل، وهشام السيد، وهو عربي من النقب، محتجزان لدى «حماس» بعد أن قاما باجتياز الحدود مع غزة بإرادتهما. وقيل إنهما يعانيان من مشكلات نفسية. وقد حرصت حكومة نتنياهو على إقناع عائلتي غولدن وشاؤول بأن ولديهما توفيا متأثرين بجراحهما ولا جدوى من المبادرة إلى حملة احتجاج شعبية، على غرار الحملة التي أدارتها في حينه عائلة الجندي غلعاد شليط، والتي أثمرت بإبرام صفقة كبيرة تم خلالها إطلاق سراح 1050 أسيراً فلسطينياً مقابل شليط. وأوضح رجال نتنياهو للعائلتين أن «حماس» تستغل ضغطاً كهذا لكي ترفع سقف مطالبها. وسكتوا فعلاً طيلة الفترة من سنة 2014. وواصلوا الصمت أيضاً في عهد حكومة بنيت. وقالوا: «أعطينا هذه الحكومة 100 يوم من الهدوء حتى نرى إن كانت فعلاً قد حملت رسالة تغيير السياسة كما تدعي. لكنها تثبت أنها تواصل السير على النهج نفسه وأسوأ».



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.