حملة شعبية لعائلتي الأسيرين الإسرائيليين لدى «حماس»

لمنع أي انفراج في غزة قبل إطلاق سراحهما

TT

حملة شعبية لعائلتي الأسيرين الإسرائيليين لدى «حماس»

بعد صمت دام 15 سنة، والامتناع عن «إحراج الحكومة الإسرائيلية أمام أعداء الدولة»، خرج أفراد عائلتي الجنديين الإسرائيليين الأسيرين لدى «حماس»، أورون شاؤول وهدار غولدن، بحملة شعبية، هدفها ممارسة الضغط على الحكومة، لكي تضع قضية صفقة تبادل الأسرى في رأس سلم مفاوضات التهدئة مع قطاع غزة.
ويحاول أفراد العائلتين ربط قضية الأسرى، مع قضية الاتفاق الذي يُجري المصريون محاولات لإنجازه في المفاوضات مع إسرائيل من جهة، و«حماس» من جهة أخرى. وقال الزوجان غولدن، إن «حكومة نفتالي بنيت في موضوع الأسرى أسوأ من حكومة بنيامين نتنياهو». وأكدا، في مقابلة مع صحيفة «يديعوت أحرونوت»، نشرت أمس (الأحد): «لدينا شعور بأنهم يخدعوننا. فالحكومة السابقة لم تفعل شيئاً، لكنها كانت تصارحنا. أما حكومة بنيت فلا تفعل شيئاً ولا تقول شيئاً. بل إنها تخدعنا. تلعب بنا. تستغل أننا لا نثير ضجيجاً ولا نقيم احتجاجاً».
وتبين أنهم كانوا يرغبون في مرافقة بنيت في لقائه مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في شرم الشيخ، الأسبوع الماضي، لكي يدرك أن الحكومة الإسرائيلية صارمة في مطلبها إطلاق سراح أسراها من سجن «حماس»: «يجب أن تكون رسالتنا بأن قضية الأسرى مربوطة بالتسهيلات للقطاع، مثلما أعلنت الحكومة في البداية. لكنهم خيّبوا رجاءنا».
وهاجموا أيضاً وزير الخارجية، يائير لبيد، الذي أدار أمس محادثة هاتفية مع وزير الخارجية المصري، سامح شكري، وتكلما خلالها عن «رغبة مصر في إحياء المسار التفاوضي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي» وخلق «أُفق سياسي بالتوازي مع مناخ مستقر، يُرسخ ركائز الاستقرار في المنطقة، ويُجنبها موجات التصعيد والتوتر». وقالوا إن «الاتصال تطرق إلى الجهود المبذولة في إطار إعادة إعمار قطاع غزة وتقديم المساعدات والدعم التنموي لسائر الأراضي الفلسطينية، بحسب البيان المصري. فأين قضية الأسرى هنا؟».
يذكر أنه بالإضافة إلى شاؤول وغولدن، هناك مواطنان إسرائيليان، إبرام منغستو، وهو إثيوبي الأصل، وهشام السيد، وهو عربي من النقب، محتجزان لدى «حماس» بعد أن قاما باجتياز الحدود مع غزة بإرادتهما. وقيل إنهما يعانيان من مشكلات نفسية. وقد حرصت حكومة نتنياهو على إقناع عائلتي غولدن وشاؤول بأن ولديهما توفيا متأثرين بجراحهما ولا جدوى من المبادرة إلى حملة احتجاج شعبية، على غرار الحملة التي أدارتها في حينه عائلة الجندي غلعاد شليط، والتي أثمرت بإبرام صفقة كبيرة تم خلالها إطلاق سراح 1050 أسيراً فلسطينياً مقابل شليط. وأوضح رجال نتنياهو للعائلتين أن «حماس» تستغل ضغطاً كهذا لكي ترفع سقف مطالبها. وسكتوا فعلاً طيلة الفترة من سنة 2014. وواصلوا الصمت أيضاً في عهد حكومة بنيت. وقالوا: «أعطينا هذه الحكومة 100 يوم من الهدوء حتى نرى إن كانت فعلاً قد حملت رسالة تغيير السياسة كما تدعي. لكنها تثبت أنها تواصل السير على النهج نفسه وأسوأ».



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».