حملة الإفراج عن راتكليف تطالب بفرض عقوبات على 10 إيرانيين

البريطانية - الإيرانية نازانين زاغاري راتكليف (رويترز)

تحتفل حملة إطلاق سراح البريطانية - الإيرانية نازانين زاغاري راتكليف بيومها الألفين رهن الاحتجاز في إيران هذا الأسبوع، بمطالبة وزارة الخارجية البريطانية بفرض عقوبات عاجلة على 10 إيرانيين متورطين بشكل مباشر باحتجاز الرهائن في إيران منذ عام 1979.
وهذه هي المرة الأولى التي تطالب فيها الحملة بفرض عقوبات على أفراد إيرانيين من خلال تجميد الأصول وحظر السفر. ومن المقرر أن تلتقي ليز تروس وزيرة الخارجية البريطانية الجديدة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في الأمم المتحدة بنيويورك هذا الأسبوع، وهو أول اجتماع ثنائي بريطاني - إيراني على هذا المستوى منذ عام 2018، حسب ما ذكرته صحيفة «الغارديان» البريطانية.
وجرى إرسال ملف الإيرانيين العشرة «الذين تجب معاقبتهم» إلى الوزيرة تروس من قبل حملة إطلاق سراح راتكليف. وتقول الحملة إنها ستقدم قائمتين بمسؤولين إيرانيين آخرين في الأشهر المقبلة، وإن القائمة جرى تجميعها من خلال التحدث مع 25 عائلة تعرضت للاعتقال والسجن ثم جرى استخدامها أداة للتفاوض.
وقدم زوج البريطانية - الإيرانية نازانين زاغاري راتكليف، الشهر الماضي، طلباً خاصاً إلى الأمم المتحدة لمطالبتهم بالعمل مع كل من المملكة المتحدة وإيران لتحريرها من السجن في إيران. وقال ريتشارد راتكليف إن هناك حاجة إلى تدخل عاجل لضمان إطلاق سراحها، محذراً بأن زوجته ستواجه «الخريف في المحكمة»، ما لم تدن المملكة المتحدة ودول أخرى أخذ الرهائن بصفته جريمة.
وأضاف أنه «جرى تقديم طلب إجراء عاجل وشكوى فردية»، نيابة عن زاغاري راتكليف، مطالباً مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بالاحتجاز التعسفي، بالتحدث مع الحكومتين لإطلاق سراحها.
وذكرت وسائل إعلام إيرانية وقتها أن طهران أوقفت خططاً للإفراج عن زاغاري راتكليف، المحتجزة منذ 5 سنوات، وسجناء إيرانيين - بريطانيين آخرين. وقال راتكليف: «لقد كنا هادئين نسبياً في الأشهر الماضية، ننتظر ونأمل في أن تحقق مفاوضات الحكومة مع إيران نتيجة نهائية... لكن أحداث هذا الأسبوع - إعلانات إيران عن تعليق مفاوضات الرهائن مرة أخرى، والهجمات على السفن التي أسفرت عن مقتل شخصين - كانت إشارة إلى أن الأمور قد تحولت مرة أخرى إلى الأسوأ، مع تغيير الحكومة في إيران».
وفي أبريل (نيسان) الماضي، حُكم على زاغاري راتكليف؛ التي سُجنت في الأصل عام 2016، بالسجن لمدة عام آخر، بعد إدانتها بتهمة الدعاية ضد الحكومة الإيرانية. وتجري المملكة المتحدة وإيران مناقشات حول دين بقيمة 400 مليون جنيه إسترليني على المملكة المتحدة لفشلها في تسليم الدبابات التي اشترتها إيران في السبعينات، لكن الحكومة تصر على أن المحادثات لا ترتبط باحتجاز راتكليف.
وقال زوجها البريطاني: «التقيت وزير الخارجية هذا الأسبوع لفهم الأمور. وأصر على أن المفاوضات قد اقتربت من نهايتها، وأعرب عن أمله في أن يتم استئنافها مرة أخرى في ظل النظام الإيراني الجديد، وأنه مصمم على عدم ترك أي بريطاني وراءه».