محافظ حضرموت لـ («الشرق الأوسط»): التداعيات الأخيرة تنذر ببدء «منعطف خطير»

أكد أن أصحاب النيات الخبيثة لا يريدون لليمن خيرًا

محافظ حضرموت لـ («الشرق الأوسط»): التداعيات الأخيرة تنذر ببدء «منعطف خطير»
TT

محافظ حضرموت لـ («الشرق الأوسط»): التداعيات الأخيرة تنذر ببدء «منعطف خطير»

محافظ حضرموت لـ («الشرق الأوسط»): التداعيات الأخيرة تنذر ببدء «منعطف خطير»

كشفت الخطوات التي باشرها الحوثيون، أخيرا، أن جماعة «أنصار الله» تتجه إلى مزيد من التصعيد على المستويين؛ العسكري والسياسي، وهو ما ينذر بدخول اليمن في منعطف خطير.
وفي هذا الخصوص، أبلغ «الشرق الأوسط» عادل باحميد محمد باحميد، محافظ حضرموت، بأن التداعيات الأخيرة تنذر بدخول اليمن بشكل عام في منعطف خطير.
وقال: «بعد أن كنا نتحدث عن قرع طبول الحرب هنا وهناك نرى اليوم مؤشرات أكبر تبين لنا أن اليمن دخل في دوامة خطيرة»، بدأ من الغارات التي شنت على القصر الرئاسي في عدن، ومرورا بالتفجيرات العنيفة التي هزت صنعاء وخلفت الكم الهائل من القتلى والجرحى».
وأوضح أن اليمن شهدت حالة استثنائية لم تكن معروفة من قبل، وهي حالة استهداف المساجد فيها بطريقة وحشية، إضافة للتحركات في صنعاء وتعز برا وجوا.
وذهب باحميد إلى أن اليمن لا يراد بها خير من قبل أصحاب النيات الخبيثة والمصدرين للدمار إليها من الخارج كما تفعل إيران، «وإنما يراد بها الرمي في الحرب التي سيكون كل الأطراف اليمنية خاسرة فيها، حتى من يظنون أنهم سيحسمون الصراع عن طريق الاقتتال فهم مخطئون في حق أنفسهم قبل اليمن بشكل عام». وشدد محافظ حضرموت على أن الدعم الإيراني للحوثيين بالعدة والعتاد ووضع الرئيس عبد ربه منصور هادي في قائمة المطلوبين، لن يجدي معه ولا مع اليمنيين نفعا، «فهو الرئيس الشرعي لليمن المخول بإدارة البلاد والمنتخب بصندوق اقتراع وشرعيته مستمدة من المجتمع الإقليمي والدولي»، ورأى ضرورة الاستمرار في العمل على نقل الحوار للرياض لإخراج اليمن مما هي فيه.
وتمنى باحميد أن تتغلب الحكمة اليمانية على الأصوات المرتفعة لقرع طبول الحرب العمياء، وأن يضع الحوار القادم أسس التعايش التي أثبتت الأحداث أن اليمن لا يمكن أن يحكمها فصيل واحد حتى وإن امتلك القوة والسلاح.
وحذر من وصفهم باللاعبين الخارجين من العبث باليمن، ودعاهم إلى كف أيديهم التي تريد الشر باليمن، مشددا على ضرورة الاقتداء بدول الجوار التي مدت يد الخير للخروج باليمن إلى النور والتعايش لبناء مستقبل أفضل، مرجعا الغرض من التدخلات الإيرانية إلى المصالح السياسية والاقتصادية التي لم ولن تلقي بالا بمصير وحياة الشعب اليمني.
يذكر أن ما لا يقل عن 142 شخصا قتلوا، وأصيب 350 آخرون بجروح، الجمعة الماضية، في 4 تفجيرات انتحارية هزت العاصمة صنعاء مستهدفة مسجدين، حسب ما أعلنت مصادر طبية في اليمن.



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.