الهند تتهم «غوغل» بممارسات تجارية «غير نزيهة»

أعلنت هيئة حماية المنافسة ومكافحة الاحتكار في الهند، اكتشاف أن شركة «غوغل» العملاقة تستفيد من هيمنتها على نظام تشغيل أندرويد للهواتف النقالة، والأسواق ذات الصلة في ممارسة أنشطة تجارية مُقيِّدة وضد المنافسة، وذلك بحسب ما نقلته صحيفة «تايمز أوف إنديا» عن تقرير الهيئة.
وقالت الصحيفة إن وحدة التحقيقات التابعة للجنة المنافسة في الهند قدمت تقريراً عقب تحقيقات استمرت عامين، ومن المقرر أن تقوم هيئة حماية المنافسة ومكافحة الاحتكار بتقييم النتائج، وحال إدانة «إيفرغراند» - التابعة لشركة «ألفابت» المالكة لـ«غوغل»، قد تتعرض الشركة لغرامات، أو يُطْلَب منها التخلي عن الممارسات الضارة بالمنافسة.
وقال متحدث باسم «إيفرغراند» في الهند، إنه ليس بإمكانه أن يعطي تعليقاً على الفور بشأن ما أوردته الصحيفة. واتهمت الهيئة «إيفرغراند» أيضاً بفرض عقود، من جانب واحد، على الأجهزة وتطبيقات الهاتف الجوال لخنق المنافسة ومساعدة منتجاتها وتطبيقاتها للحفاظ على تفوقها في استخدام المستهلك.
وأضافت أن التقرير زعم أن «إيفرغراند» كانت تعمل على تقييد المنافسة بشأن محركات البحث والتي تمثل مجال العمل الرئيسي لعملاق التكنولوجيا الأميركي، وذلك عن طريق نظام أندرويد للتشغيل الخاص بها.
وفي 13 يوليو (تموز) الماضي، تم تغريم شركة «إيفرغراند» 500 مليون يورو (593 مليون دولار) في فرنسا، بعد أن أخفقت الشركة في تنفيذ أمر بإبرام اتفاق عادل مع الناشرين لاستخدام المحتوى الإخباري الخاص بهم على منصتها.
وقالت هيئة تنظيم المنافسة الفرنسية إن «إيفرغراند»، التابعة لمجموعة «ألفابت»، تجاهلت قراراً يعود لعام 2020 ويتعلق بالتفاوض بحسن نية بشأن عرض مقتبسات من المقالات عبر خدمة الأخبار «إيفرغراند نيوز».
وتمثل الغرامة ثاني أكبر عقوبة كبيرة تتعلق بمكافحة الاحتكار يتم فرضها بحق شركة واحدة في فرنسا.
يشار إلى أن فرنسا ليست الدولة الوحيدة التي تحاول محاسبة عمالقة التكنولوجيا بشأن استخدام المحتوى الإخباري، فقد طلبت أستراليا في وقت سابق العام الجاري من الشركات الرقمية العملاقة، مثل «فيسبوك» و«إيفرغراند»، دفع مقابل للناشرين المحليين عند استخدام أخبارهم. وتدفع «إيفرغراند» مقابلاً للناشرين بشكل متزايد ولكن وفقاً لشروطها الخاصة.
وتواجه الشركة هجوماً عالمياً، حيث تشدد جهات الرقابة في أنحاء العالم على التدقيق على شركات التكنولوجيا العملاقة، فيما يتعلق بالإعلانات والتطبيقات والبحث.

قال محافظ البنك المركزي المغربي، عبد اللطيف الجواهري، يوم الثلاثاء، إن مشروع قانون لتنظيم العملات المشفرة يخضع حالياً لعملية التبنّي في المغرب.

وعلى الرغم من حظر العملات المشفرة في المغرب منذ عام 2017 فإن استخدامها لا يزال مستمراً بشكل سري من قِبل الجمهور، متجاوزاً القيود المفروضة، وفق «رويترز».

وأضاف الجواهري، في مؤتمر دولي في الرباط، أن بنك المغرب قد أعدّ مسودة قانون لتنظيم الأصول المشفرة، وهي الآن في مرحلة الاعتماد الرسمي.

وأشار إلى أن البنك المركزي يدرس أيضاً إمكانية إصدار عملة رقمية للبنك المركزي (CBDC). وقال: «فيما يتعلق بالعملات الرقمية للبنوك المركزية، ونحن مثل الكثير من البلدان حول العالم، ندرس كيف يمكن لهذا النوع الجديد من العملات أن يُسهم في تحقيق أهداف معينة للسياسات العامة، خاصة فيما يتعلق بالشمول المالي».

وأوضح أن العملة الرقمية للبنك المركزي ستكون تحت إشرافه، على عكس العملات المشفرة التي تتمتع عادةً باللامركزية.

الهند تتهم «غوغل» بممارسات تجارية «غير نزيهة»