سوريون يحذرون من فتنة طائفية بين درعا والسويداء.. ومعلومات عن تأسيس إيران «ميليشيا درزية»

جنبلاط: النظام سيعمل على إيقاع الموحدين في قتال عبثي مع إخوانهم السوريين

سوريون يحذرون من فتنة طائفية بين درعا والسويداء.. ومعلومات عن تأسيس إيران «ميليشيا درزية»
TT

سوريون يحذرون من فتنة طائفية بين درعا والسويداء.. ومعلومات عن تأسيس إيران «ميليشيا درزية»

سوريون يحذرون من فتنة طائفية بين درعا والسويداء.. ومعلومات عن تأسيس إيران «ميليشيا درزية»

أطلق أبناء كل من درعا والسويداء صرخة محذرة «من وقوع فتنة طائفية بين المنطقتين، محملين النظام السوري مسؤولية زج الكثير من الميليشيات الطائفية في مشروع الاحتلال الإيراني لسوريا». وفيما ضم رئيس الحزب الاشتراكي النائب وليد جنبلاط صوته إلى صوت السوريين، متهما النظام باتباع سياسات تهدف إلى إشعال الفتنة وإطالة الصراع، برزت معلومات عن قيام النظام السوري ومن خلفه إيران بتأسيس «ميليشيا درزية» في السويداء.
وفي حين أشارت المعلومات إلى أن إيران تعمل على تأسيس فصيل عسكري جديد في السويداء ذات الغالبية الدرزية يحمل اسم «لبيك يا سلمان» نسبة إلى الصحابي سلمان الفارسي، الذي يحظى بمكانة خاصة لدى الدروز، أكدت مصادر معارضة لـ«الشرق الأوسط»، أن «حزب الله وإيران باتا موجودين بشكل واضح في السويداء لتدريب ميليشيات درزية على غرار الميليشيات الشيعية التي سبق أن أسست تحت مبدأ المقاومة ضد المتطرفين».
ولفتت المصادر إلى أن العمل على هذا الفصيل كان قد بدأ بشكل جدي وواضح الأسبوع الماضي، عند بدء الاشتباكات العنيفة في السويداء بين «جبهة النصرة» و«قوات الدفاع الوطني»، ووجود تنظيم «داعش» في بير القصب، شمال شرقي السويداء. ولم تستبعد المصادر أن يكون قرار «تصفية» رستم غزالي جاء إثر محاولة الأخير التجسس والتدخل في عمل قاسم سليماني في إدارة المعارك في الجنوب، وتحديدا في درعا، ذات الغالبية السنية، والتي يتحدر منها غزالي.
وأشار مصدر في الجيش الحر لـ«الشرق الأوسط»، إلى وجود تخوف من اشتعال المعارك بين أبناء درعا والسويداء اللتين لا تبعد إحداها عن الأخرى أكثر من 100 كيلومتر، وذلك بعد انضمام مجموعة من الشباب الدروز إلى ما يعرف بـ«اللجان الشعبية» التابعة للنظام، لا سيما في المناطق الحدودية بين المنطقتين حيث يقومون بعمليات التفتيش والمراقبة لأهالي درعا، وهو الأمر الذي أدى إلى تذمر العائلات التي تنتمي في معظمها إلى عشائر. واستبعد المصدر أن يتفاقم الوضع بين أهالي المنطقتين، مشيرا إلى أن معظم أهالي ريف درعا الهاربين من الحرب في مناطقهم لجأوا إلى السويداء.
ودعا البيان، الذي وقع عليه عشرات الشخصيات من أبناء درعا، «إلى نبذ الفتنة والتنبه لمحاولات النظام زج أبناء السويداء في مواجهة أبناء درعا، وذلك بعد اشتعال المعارك بين الجيش السوري الحر وقوات النظام مدعومة بميليشيات طائفية في مدينة بصرى الشام المجاورة لمحافظة السويداء».
وكانت معلومات قد أشارت قبل فترة إلى أن اللواء قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني يقود بنفسه ميدانيا المعارك في جنوبي سوريا إلى جانب حزب الله وقوات النظام.
وأعرب البيان عن «حرص الأهالي في درعا على إيصال رسالة لجيرانهم من أبناء جبل العرب (الدروز)، تنبههم من خطورة استخدام النظام لشبان السويداء ليكونوا وقودا لمشروع إيران».
ورد أبناء السويداء على مواطنيهم في درعا، متهمين النظام المدعوم بالميليشيات الطائفية والإيرانية بمحاولة «زج أبناء السويداء في مواجهة إخوانهم من درعا، وهو الأمر الذي لا يقبله أبدا حكماء السويداء ولا أبناؤها وبناتها الأحرار، لأنهم يدركون حساسية المرحلة وخطورة المعركة التي يمر بها أبناء حوران بمواجهة الاحتلال الإيراني والنظام الأسدي القمعي». وأكدوا أن أبناء السويداء كانوا ولا يزالون ضد سياسة القتل والتدمير والتهجير التي أدت إلى دمار سوريا. وتابع أهالي السويداء: «وإن كان هناك بعض الضالين من أبناء المحافظة الذين غرر بهم النظام ليسوقهم ضمن اللجان الشعبية خارج حدود السويداء، فهم بالتأكيد لا يمثلون توجه أبناء المحافظة الذي تم التعبير عنه بمواقف كثيرة وواضحة تنص على رفض إقحام أبناء السويداء في قتال إخوانهم والتورط في دماء الأبرياء».
وكادت الفتنة تقع في الأيام الماضية بين أبناء المنطقتين، حين سرت شائعات تفيد بأن شبانا من السويداء يتطوعون في ميليشيات تابعة للنظام مدعوما إيرانيا بالسلاح والمال، كي تقاتل في محافظة درعا ضد قوات عسكرية إسلامية معارضة.
ويبلغ عدد الدروز في سوريا أكثر من نصف مليون نسمة، أغلبهم يعيشون في محافظة السويداء، بينما تبلغ نسبة السنة نحو 65 في المائة من عدد سكان سوريا الذي يزيد على 25 مليون نسمة.
وضم رئيس الحزب الاشتراكي في لبنان، النائب وليد جنبلاط، صوته إلى أصوات الناشطين السوريين، مؤكدا على «علاقة حسن الجوار التي تربط السويداء بدرعا وعلى ضرورة تمتينها في مواجهة سياسات النظام في هذه المرحلة بالذات، حيث يستفرس مجددا لقلب الموازين ولاستعمال أبناء هذا المذهب أو ذاك في مواجهة المذهب الآخر، وهي أصبحت سياسات مفضوحة، تتطلب مواجهتها وعدم السقوط في الفخ مجددا».
وقال في موقفه الأسبوعي لـ«جريدة الأنباء» إن السياسات التي انتهجها وينتهجها النظام القائمة على تأليب المناطق والطوائف بعضها على بعض «إنما تهدف إلى إشعال نار الفتنة وإطالة أمد الصراع»، مضيفا: «لقد حاول النظام طوال السنوات الماضية جر الثورة بكل مكوناتها إلى ملعب العنف والقتل والدمار والبراميل المتفجرة، وهو سوف يعود ليستخدم العرب الموحدين الدروز كما سبق واستخدمهم منذ أشهر قليلة في عرنة، بهدف إيقاعهم في قتال عبثي مع إخوانهم من أبناء الشعب السوري».



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».