اتفاق بيئي إماراتي ـ بريطاني... ومحمد بن زايد يلتقي بارزاني

الشيخ محمد بن زايد لدى لقائه نيجيرفان بارزاني في إطار زيارته المملكة المتحدة أمس (وام)
الشيخ محمد بن زايد لدى لقائه نيجيرفان بارزاني في إطار زيارته المملكة المتحدة أمس (وام)
TT

اتفاق بيئي إماراتي ـ بريطاني... ومحمد بن زايد يلتقي بارزاني

الشيخ محمد بن زايد لدى لقائه نيجيرفان بارزاني في إطار زيارته المملكة المتحدة أمس (وام)
الشيخ محمد بن زايد لدى لقائه نيجيرفان بارزاني في إطار زيارته المملكة المتحدة أمس (وام)

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية علاقات التعاون بين الإمارات والعراق، خاصة إقليم كردستان العراق مع نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق، وذلك على هامش زيارة يجريها الطرفان للمملكة المتحدة.
وشملت نقاشات اللقاء مختلف المجالات الاقتصادية، والاستثمارية، والتنموية والإنسانية. كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن مجمل التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وجهود تحقيق السلام والاستقرار والتنمية لشعوبها.
في الأثناء، وقعت الإمارات والمملكة المتحدة اتفاقية لتعزيز التعاون الثنائي من أجل تسريع العمل المناخي وحماية البيئة، وتشمل إطار عمل لتعاون واسع النطاق بين الهيئات الحكومية والشركات ومؤسسات البحوث دعماً لتحقيق أهداف مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 26) الذي تستضيفه المملكة المتحدة بمدينة غلاسكو في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
ووقع الاتفاقية الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والمبعوث الخاص للتغير المناخي بالإمارات، وجيمس كليفرلي وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقال الدكتور سلطان الجابر: «قبل خمس عشرة سنة اتخذت الإمارات قراراً استراتيجياً بالاستثمار المكثف وبالشراكة مع بلدان أخرى في الابتكار والطاقة منخفضة الكربون، لا سيما الطاقة المتجددة. وكانت الإمارات من أوائل المستثمرين في كبرى مشاريع طاقة الرياح المجدية تجارياً في المملكة المتحدة، مثل محطتي دادجون ومصفوفة لندن، والتي ساعدت بريطانيا في أن تصبح السوق الأهم في العالم لطاقة الرياح البحرية».
وأضاف: «تستند مذكرة التفاهم الموقعة اليوم إلى شراكتنا التاريخية مع المملكة المتحدة، والتي تتضمن الاستثمار والعمل المناخي. ونتطلع إلى تعزيز تعاوننا في مختلف القطاعات للمساعدة في دعم وتحقيق الأهداف الطموحة التي وضعتها المملكة المتحدة لمؤتمر كوب 26».
وبموجب مذكرة التفاهم، ستتعاون الإمارات والمملكة المتحدة لإنجاز مستهدفات اتفاق باريس، وذلك من خلال خفض الانبعاثات ليبقى الاحتباس الحراري في حدود 1.5 درجة، وتسهيل المزيد من الأعمال بشأن التكيف مع التغير المناخي، وحشد التمويل للعمل المناخي والتعاون لخفض الانبعاثات، وتعزيز النمو بالتزامن مع الحد من تداعيات تغير المناخ.
وتركز اتفاقية الإمارات مع المملكة المتحدة على تسهيل تبادل المعلومات حول السياسات والبرامج والتشريعات ونماذج الأعمال التي تدعم الجهود المشتركة بشأن العمل المناخي. كما تسهم في تمكين البحوث والتطوير وتعزيز الاستثمارات ونشر تطبيقات التكنولوجيا، وتدعم التعاون مع القطاع الخاص، إلى جانب المساعدة في تنسيق الأنشطة التنموية والإنسانية.
وسيشهد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «كوب 26» في نوفمبر (تشرين الثاني) الإطلاق الرسمي لمبادرة «الابتكار الزراعي من أجل المناخ»، التي تشاركت في تأسيسها الإمارات والولايات المتحدة. وسيكون الابتكار الزراعي من أجل العمل المناخي أحد مجالات التعاون مع المملكة المتحدة. وتشمل المجالات الأخرى التكيف والمرونة ونزع الكربون والطاقة منخفضة الكربون، والاستثمار والتمويل الأخضر والتعاون في مجال البحوث وعلم المناخ.



السعودية: منع دخول المقيمين مكة المكرمة من دون تصريح

إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)
إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)
TT

السعودية: منع دخول المقيمين مكة المكرمة من دون تصريح

إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)
إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)

بدأ الأمن العام في السعودية، الاثنين، تنفيذ الترتيبات والإجراءات المنظمة للحج، بمنع دخول المقيمين إلى العاصمة المقدسة، باستثناء حاملي هوية «مقيم» صادرة منها، وتصريح «حج» أو «عمل» خلال الموسم من الجهات المعنية.

وشدد الأمن العام في بيان، الأحد، على أنه سيتم تطبيق الترتيبات والإجراءات المنظمة لحج هذا العام، لمن ليس لديهم تصريح دخول للعمل في المشاعر المقدسة من الجهة المختصة، أو هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة.

ونوّه البيان بأن إصدار تصاريح دخول العاصمة المقدسة للمقيمين العاملين خلال الموسم يتم إلكترونياً عبر منصة «أبشر أفراد» و«بوابة مقيم»، بالتكامل التقني مع المنصة الرقمية الموحدة لإصدار تصاريح الحج «منصة تصريح».

كانت وزارة الداخلية السعودية أعلنت، الأحد، عدة ترتيبات وإجراءات تهدف إلى المحافظة على سلامة الحجاج، وأداء الفريضة بأمن ويسر وطمأنينة.

تخول التصاريح للعاملين في موسم الحج الدخول إلى مدينة مكة المكرمة (واس)

وحدَّدت الوزارة 18 أبريل (نيسان) الحالي آخر موعد لمغادرة القادمين بتأشيرة عمرة السعودية، مع إيقاف إصدار تصاريح العمرة عبر منصة «نسك» لمواطني المملكة ودول الخليج والمقيمين داخل البلاد وحاملي التأشيرات الأخرى حتى 31 مايو (أيار) المقبل.

وأشارت «الداخلية» إلى عدم السماح بدخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها لحاملي التأشيرات بأنواعها كافة، باستثناء الحاصلين على تأشيرة الحج، وذلك اعتباراً من 18 أبريل (نيسان).

ودعت الوزارة للالتزام بالتعليمات المنظمة لموسم الحج، والتعاون مع الجهات المعنية لتحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن، مؤكدة أن مخالفتها تعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية.


السعودية تستدعي سفيرة العراق على خلفية الاعتداءات المنطلقة من بلادها

الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
TT

السعودية تستدعي سفيرة العراق على خلفية الاعتداءات المنطلقة من بلادها

الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)

استدعت وزارة الخارجية السعودية، الأحد، صفية السهيل، سفيرة العراق لدى المملكة، وذلك على خلفية استمرار الاعتداءات والتهديدات السافرة التي طالت البلاد ودول الخليج عبر مسيّرات انطلقت من الأراضي العراقية.

وشدّد وكيل الوزارة للشؤون السياسية، الدكتور سعود الساطي، خلال تسليمه سفيرة العراق مذكرة الاحتجاج على إدانة السعودية واستنكارها الاعتداءات الصادرة من الأراضي العراقية تجاه المملكة ودول الخليج، مؤكداً أهمية أن يتعامل العراق بمسؤولية مع تلك التهديدات والاعتداءات.

وجدَّد الدكتور الساطي رفض السعودية القاطع لانتهاك سيادة الدول، ومحاولة تهديد أمن واستقرار المنطقة، ومشدداً على أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها.


مراقبون يستعرضون رؤيتهم حول المفاوضات الأميركية - الإيرانية وهدنة الـ14 يوماً

رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
TT

مراقبون يستعرضون رؤيتهم حول المفاوضات الأميركية - الإيرانية وهدنة الـ14 يوماً

رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)

في وقتٍ تتواصل فيه هدنة الـ14 يوماً التي أعلنها الجانبان الأميركي والإيراني، بوساطة باكستانية، في الثامن من أبريل (نيسان) الحالي، وعقب ساعات من نهاية «محادثات إسلام آباد» الأميركية - الإيرانية دون التوصّل إلى اتفاق، تنظر دول الخليج باهتمام لما ستؤول إليه الأوضاع خلال أيام مهلة وقف إطلاق النار المؤقت.

وقدم 3 مراقبين خليجيّين رؤيتهم، في معرض إجاباتهم على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول نظرة دول الخليج للمفاوضات الأميركية - الإيرانية، وخياراتها في حال التوصل لاتفاق من عدمه، غير أنهم اتفقوا ضمنيّاً على أهميّة أن تأخذ هذه المفاوضات بالاعتبار الشواغل الخليجية.

الدكتور سعد بن طفلة العجمي، وزير الإعلام الكويتي الأسبق، يرى أن ما يهم دول الخليج يتمثل في مسألتين أساسيتين: السلام والاستقرار، مشدّداً على أنه لا ينبغي بأي حال أن تكون أي من دول الخليج طرفاً في مفاوضات تتعلق بحرية الملاحة في مضيق هرمز، أو أن تؤيد أو تشجع مثل هذه المفاوضات؛ لأن ذلك يعني التفاوض على مبدأ مُقرّ في القانون الدولي.

مُطالبات بقراءة جميع السيناريوهات المحتملة

ويضيف العجمي أن حرية الملاحة في المضايق الدولية، مثل مضيق هرمز أو جبل طارق أو باب المندب، تخضع لقانون البحار لعام 1982، ولا يجوز تحويلها إلى موضوع تفاوض سياسي؛ لأن ذلك يناقض مبدأ حرية البحار، وفيما يتعلّق بالخيارات في حال عدم التوصل إلى اتفاق، يرى أن ذلك يعتمد على مواقف الطرفين المتحاربين، الإيراني والأميركي، مشيراً إلى أن دول الخليج لم تكن مع الحرب منذ البداية، غير أنها «مُطالَبة بقراءة جميع السيناريوهات المحتملة بعد اندلاع الحرب وتعرضها لهجمات إيرانية»، ويتساءل العجمي عمّا إذا كانت واشنطن ستواصل منح طهران مهلاً إضافية، أم ستتجه إلى استئناف الحرب، واستدرك أنه في جميع الأحوال يجب أن تكون دول الخليج مستعدة لكل السيناريوهات، بما في ذلك احتمال استئناف الحرب.

من جهته، يعتقد المحلل السياسي منيف عماش الحربي، أن دول الخليج تنظر بإيجابية إلى التفاوض الأميركي - الإيراني، انطلاقاً من قناعتها بأن الحل العسكري لا يفضي إلى تسوية دائمة، بخلاف الحلول السلمية عبر طاولة المفاوضات، ولفت الحربي إلى أن دول الخليج سعت، قبل 28 فبراير (شباط) 2026، إلى تجنيب المنطقة المسار العسكري وما يحمله من تداعيات.

«لا لاتفاق معيب»

الحربي أردف أن دول الخليج لا تريد اتفاقاً «معيباً» شبيهاً باتفاق 2015، الذي لا يمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، بل يؤخره ضمن سقف زمني محدود، وفصّل الحربي على حد تعبيره 4 متطلبات خليجية لأي اتفاق دائم، ومنها منع إيران من امتلاك السلاح النووي لتفادي سباق تسلح إقليمي، ومعالجة ملف الصواريخ الباليستية من حيث المدى والقدرات؛ إلى جانب الحد من الدور الإيراني المزعزع للاستقرار في المنطقة ووقف دعم الميليشيات، بالإضافة إلى التزام إيران باحترام حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب وعدم استخدام وسائل مباشرة أو غير مباشرة لعرقلتها.

الحربي تابع أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق، فإن دول الخليج ستُبقي جميع الخيارات مطروحة، بما في ذلك الخيار العسكري، خاصةً إذا استمرت الهجمات الإيرانية على دول الخليج.

بدوره اعتبر عبد الله الجنيد أن الثقل الخليجي كان مُمثلاً في قرار وقف إطلاق النار وكذلك في اختيار باكستان وسيطاً في هذه المفاوضات، إلا أن دول الخليج حسب تعبيره «لم تتقدم برأي يمثِّل إطاراً مُجمعاً عليه بينها يمثل الحدود الدنيا لما بعد الأزمة من منظور العلاقات البينية الخليجية الإيرانية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز».

وساق الجنيد ملاحظته حول قيام البحرية الأميركية الآن بتطهير مضيق هرمز لتأمين الملاحة، واصفاً ذلك بالأمر الذي لا يتصل بالحرب التي توقفت، وربما من الأوجب الآن أن تنضم القوات البحرية الخليجية لذلك المجهود الأمني لما يمثّله ذلك من رسائل سياسية قبل أن تكون أمنيّة، قائلاً إن: «تلك هي الدبلوماسية الواجب اتباعها الآن وعدم الاكتفاء بالتقليدية».