للمرة الأولى... العراق لن يفرض حظر تجول يوم الانتخابات

الاتحاد الأوروبي يشرح مهام بعثته في المراقبة والتحليل

130 خبيراً دولياً يشاركون في مراقبة الانتخابات العراقية الشهر المقبل (إ.ب.أ)

في مؤشر على تحسن الأوضاع الأمنية في عموم مناطق البلاد بعد سنوات من أعمال العنف والإرهاب، أعلنت قيادة العمليات المشتركة، أمس (السبت)، أنّها لن تفرض حظراً على التجوال في اليوم المخصص لإجراء الانتخابات النيابية العامة المقرر في 10 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وإذا صمد قرار إلغاء الحظر فستكون المرة الأولى التي تجرى فيها الانتخابات من دون ذلك، فغالباً ما لجأت السلطات العراقية إلى فرض حظر شامل للتجوال لتلافي الهجمات الإرهابية على الناخبين ومراكز الاقتراع منذ الدورة الانتخابية الأولى عام 2005، وقد نجحت الجماعات الإرهابية في أكثر من مرة في شن هجمات والقيام بتفجيرات ضد التجمعات والمراكز الانتخابية في تلك الأيام.
وجاء قرار إلغاء حظر التجوال لـ«تسهيل وصول الناخبين إلى مراكز الانتخابات»، طبقاً لتصريحات صحافية أدلى بها المتحدث باسم قيادة العمليات اللواء تحسين الخفاجي، أمس. وأكد الخفاجي أن «خطة العمليات المتعلقة بالانتخابات تتضمن تشديد الحماية على المراكز وطرق وصول الناخبين وصناديق الاقتراع أثناء عمليات النقل والخزن بما يحول دون تعرضها إلى الضرر أو الاحتراق». وأضاف أن «القرار هدفه وصول أكبر عدد ممكن من الناخبين إلى المراكز الانتخابية كون التصويت إلكترونياً، والأجهزة تغلق بشكل نهائي وموحد في عموم المحافظات عند السابعة مساء».
من جهتها، قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» إن «الأشخاص ذوي الإعاقة في العراق يواجهون عقبات كبيرة أمام مشاركتهم في الانتخابات البرلمانية المقبلة، بسبب التشريعات التمييزية وعدم مواءمة أماكن الاقتراع مع احتياجاتهم». ورأت أنه «من دون تغييرات عاجلة، قد لا يتمكن مئات آلاف الأشخاص (المعاقين) من التصويت».
وذكر تقرير مطول للمنظمة نشرته، أول من أمس، أن «لجنة الانتخابات تستخدم بشكل حصري تقريباً المباني المدرسية، التي لا يمكن الوصول إلى كثير منها، لأماكن الاقتراع، حيث يحدد مواقع كثير من صناديق الاقتراع في الطابق الثاني في المباني التي لا توجد فيها مصاعد». وأضاف أنه «ليست هناك محطات اقتراع متنقلة، أو تصويت إلكتروني، أو تصويت بريدي، ربما بسبب ضعف النظام البريدي في العراق».
ونقل تقرير المنظمة الحقوقية عن سهى خليل (44 عاماً) وتستخدم كرسياً متحركاً في تنقلها ولم تشارك سابقاً في الانتخابات، قولها: «كل يوم انتخابي هو أكثر الأيام كآبة بالنسبة لي، الجميع يذهب للتصويت وأنا عالقة في المنزل في انتظار نهاية اليوم». كما نقل التقرير عن أشخاص ذوي إعاقة، قولهم: «إنهم يجب أن يعتمدوا في بعض الأحيان على المساعدة للوصول إلى مكان الاقتراع وعندما تأتي هذه المساعدة من أعضاء الأحزاب السياسية، فإنهم يحاولون أحياناً التأثير في كيفية تصويت الشخص».
وقال مدير «جمعية صوت المعوقين العراقيين»، أحمد الغزي، إن «استطلاع مجموعته للانتخابات البرلمانية لعام 2018 وجد أن 200 عضو فقط من أصل نحو 5000 قالوا إنهم تمكنوا من التصويت».
ويتنافس نحو 3500 مرشح، ينتمون لعشرات الأحزاب والكتل السياسية لشغل 329 مقعداً نيابياً في البرلمان الاتحادي، وسيكون بإمكان أكثر من 25 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم من مجموع نحو 40 مليون مواطن. لكن التوقعات تشير إلى عدم ذهاب أكثر من نصف الناخبين إلى مراكز الاقتراع، وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أمس (السبت)، أنها تمكنت من توزيع نحو 14 مليون بطاقة «بايو مترية» للناخبين التي تتطلبها عملية التصويت الإلكتروني من أصل 17 مليوناً.
بدورها، أعلنت رئيسة المراقبين في بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات العراقية، فيوال فون كرامون، أن البعثة لن تتدخل أو تؤثر في العملية الانتخابية، وإنما ستقوم بتحليل مستقل وشامل للعملية. وافتتحت كرامون في مؤتمر صحافي ببغداد، أمس، بعثة الاتحاد الأوروبي لرصد الانتخابات البرلمانية العراقية.
ونقل البيان للبعثة عن كرامون قولها إن «البعثة تعد أول رصد من الاتحاد الأوروبي العراق، ويمكن اعتبارها تأريخية بالنسبة وعلامة واضحة على التزام الاتحاد الأوروبي الجاد بدعم انتخابات سلمية وذات مصداقية وشفافة في البلاد». وأعربت عن فخرها بـ«مرافقة شعب العراق طوال العملية».
وأكدت كرامون: «إننا لن نتدخل أو نؤثر على العملية بأي شكل من الأشكال، هذه انتخابات الشعب العراقي، ونحن هنا للمتابعة والتحليل، مهمة الاتحاد تتمثل في إجراء تحليل مستقل وشامل للعملية الانتخابية، وستقوم البعثة أيضاً بتقييم مدى توافق العملية مع القانون العراقي والمعايير الدولية والإقليمية للانتخابات الديمقراطية التي وافق عليها العراق».
وكشف بيان البعثة عن «وصول الفريق الأساسي المكون من 12 محللاً في 28 أغسطس (آب)، وفي أوائل سبتمبر (أيلول)، انضم إليهم 20 راصداً طويل الأمد، وسيتم تعزيز البعثة براصدين معينين محلياً لفترات قصيرة، من السلك الدبلوماسي ووفد من البرلمان الأوروبي، وبذلك يرتفع عدد راصدي الاتحاد الأوروبي في يوم الاقتراع إلى نحو 80 راصداً من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وكذلك من كندا والنرويج».