هيئة مصرية تفوز بجائزة أممية في مجال تطوير العمران

الحكومة عدتها نجاحاً لخطط الإسكان الاجتماعي

من عمليات التشييد الجارية بالعاصمة الإدارية الجديدة (شرق القاهرة) في يوليو العام الحالي (رويترز)
من عمليات التشييد الجارية بالعاصمة الإدارية الجديدة (شرق القاهرة) في يوليو العام الحالي (رويترز)
TT

هيئة مصرية تفوز بجائزة أممية في مجال تطوير العمران

من عمليات التشييد الجارية بالعاصمة الإدارية الجديدة (شرق القاهرة) في يوليو العام الحالي (رويترز)
من عمليات التشييد الجارية بالعاصمة الإدارية الجديدة (شرق القاهرة) في يوليو العام الحالي (رويترز)

أعلنت الحكومة المصرية، أمس، فوز «هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة» بجائزة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لعام 2021 في مجال تطوير العمران المستدام. وعد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، أن الفوز «مستحق، وعن جدارة»، منوهاً بما تحققه البلاد في بناء المدن الجديدة خلال السنوات السبع الماضية.
وقال وزير الإسكان، عاصم الجزار، إن «هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة» نالت الجائزة بعد خوض منافسة أمام أكثر من 170 ترشيحاً من كثير من البلدان. وأضاف أن «الهيئة تلقت خطاباً من مكتب المدير التنفيذي لبرنامج المستوطنات البشرية التابع للأمم المتحدة، يفيد بفوز الهيئة بالجائزة، حيث رأت اللجنة بالإجماع أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (NUCA) يجب أن تحصل على الجائزة لدورها طويل الأجل في تحقيق العمران المستدام، من خلال توفير مشروعات إسكان اجتماعي آمنة، بأسعار معقولة، لتشجيع التماسك الاجتماعي للسكان، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030».
وهنأ رئيس الوزراء المصري العاملين بالهيئة التابعة لوزارة الإسكان، وقال إن عملهم يعد «إنجازاً بكل المقاييس، سواء في مشروعات البنية الأساسية أو الإسكان والخدمات المختلفة، وهو ما أسهم في زيادة الإقبال على السكن بالمدن الجديدة، وكذلك الاستثمار»، مؤكداً «استمرار الدولة في خططها للتوسع العمراني، عبر إنشاء مجتمعات عمرانية حضارية مخططة».
وبحسب بيان حكومي مصري، فإنه من المقرر إقامة حفل توزيع الجوائز للفائزين بشهادات برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لعام 2021، خلال الاحتفال باليوم العالمي للبرنامج في العاصمة الكاميرونية ياوندي، في الرابع من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وأفاد الجزار بأن «هيئة المجتمعات العمرانية» طورت من أدائها بشكل ملحوظ خلال السنوات السبع الأخيرة، وهو ما انعكس في زيادة موازنتها الاستثمارية سنوياً، فبينما لم تزد موازنتها حتى عام 2013 عن 7 مليارات جنيه، أصبحت الآن موازنتها الاستثمارية تبلغ نحو 120 مليار جنيه، يتم إنفاقها سنوياً في مشروعات البنية الأساسية، والإسكان، والخدمات بالمدن الجديدة.
وأوضح الجزار أن الهيئة اهتمت أيضاً بتوفير «وسائل نقل جماعي حضارية لسكان المدن الجديدة، وقريباً سيتمتع سكان المدن الجديدة بخدمات (المونوريل)، والقطار الكهربائي، كما لم تغفل الهيئة توفير الخدمات الترفيهية لسكانها، من مراكز شباب، وأندية رياضية متميزة، ومسارات للدراجات، وممشى سياحي على المدن الساحلية، وكذلك مجموعة من الحدائق والمتنزهات المتميزة، يأتي على رأسها الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».