هيئة مصرية تفوز بجائزة أممية في مجال تطوير العمران

الحكومة عدتها نجاحاً لخطط الإسكان الاجتماعي

من عمليات التشييد الجارية بالعاصمة الإدارية الجديدة (شرق القاهرة) في يوليو العام الحالي (رويترز)
من عمليات التشييد الجارية بالعاصمة الإدارية الجديدة (شرق القاهرة) في يوليو العام الحالي (رويترز)
TT

هيئة مصرية تفوز بجائزة أممية في مجال تطوير العمران

من عمليات التشييد الجارية بالعاصمة الإدارية الجديدة (شرق القاهرة) في يوليو العام الحالي (رويترز)
من عمليات التشييد الجارية بالعاصمة الإدارية الجديدة (شرق القاهرة) في يوليو العام الحالي (رويترز)

أعلنت الحكومة المصرية، أمس، فوز «هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة» بجائزة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لعام 2021 في مجال تطوير العمران المستدام. وعد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، أن الفوز «مستحق، وعن جدارة»، منوهاً بما تحققه البلاد في بناء المدن الجديدة خلال السنوات السبع الماضية.
وقال وزير الإسكان، عاصم الجزار، إن «هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة» نالت الجائزة بعد خوض منافسة أمام أكثر من 170 ترشيحاً من كثير من البلدان. وأضاف أن «الهيئة تلقت خطاباً من مكتب المدير التنفيذي لبرنامج المستوطنات البشرية التابع للأمم المتحدة، يفيد بفوز الهيئة بالجائزة، حيث رأت اللجنة بالإجماع أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (NUCA) يجب أن تحصل على الجائزة لدورها طويل الأجل في تحقيق العمران المستدام، من خلال توفير مشروعات إسكان اجتماعي آمنة، بأسعار معقولة، لتشجيع التماسك الاجتماعي للسكان، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030».
وهنأ رئيس الوزراء المصري العاملين بالهيئة التابعة لوزارة الإسكان، وقال إن عملهم يعد «إنجازاً بكل المقاييس، سواء في مشروعات البنية الأساسية أو الإسكان والخدمات المختلفة، وهو ما أسهم في زيادة الإقبال على السكن بالمدن الجديدة، وكذلك الاستثمار»، مؤكداً «استمرار الدولة في خططها للتوسع العمراني، عبر إنشاء مجتمعات عمرانية حضارية مخططة».
وبحسب بيان حكومي مصري، فإنه من المقرر إقامة حفل توزيع الجوائز للفائزين بشهادات برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لعام 2021، خلال الاحتفال باليوم العالمي للبرنامج في العاصمة الكاميرونية ياوندي، في الرابع من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وأفاد الجزار بأن «هيئة المجتمعات العمرانية» طورت من أدائها بشكل ملحوظ خلال السنوات السبع الأخيرة، وهو ما انعكس في زيادة موازنتها الاستثمارية سنوياً، فبينما لم تزد موازنتها حتى عام 2013 عن 7 مليارات جنيه، أصبحت الآن موازنتها الاستثمارية تبلغ نحو 120 مليار جنيه، يتم إنفاقها سنوياً في مشروعات البنية الأساسية، والإسكان، والخدمات بالمدن الجديدة.
وأوضح الجزار أن الهيئة اهتمت أيضاً بتوفير «وسائل نقل جماعي حضارية لسكان المدن الجديدة، وقريباً سيتمتع سكان المدن الجديدة بخدمات (المونوريل)، والقطار الكهربائي، كما لم تغفل الهيئة توفير الخدمات الترفيهية لسكانها، من مراكز شباب، وأندية رياضية متميزة، ومسارات للدراجات، وممشى سياحي على المدن الساحلية، وكذلك مجموعة من الحدائق والمتنزهات المتميزة، يأتي على رأسها الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.