«المفوضية العليا» تتعهد تحقيق «النزاهة» في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بليبيا

عماد السايح وسفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا في لقاء سابق بمقر المفوضية (المفوضية العليا)
عماد السايح وسفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا في لقاء سابق بمقر المفوضية (المفوضية العليا)
TT

«المفوضية العليا» تتعهد تحقيق «النزاهة» في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بليبيا

عماد السايح وسفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا في لقاء سابق بمقر المفوضية (المفوضية العليا)
عماد السايح وسفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا في لقاء سابق بمقر المفوضية (المفوضية العليا)

تعهدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، أمس، مجدداً بتحمل جميع مسؤولياتها لتحقق «أعلى مستويات الثقة والنزاهة» في تنفيذ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، المقررة في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، معلنة انتهاء مرحلة تسجيل الناخبين بالخارج، وتوقف المنظومة عن استقبال طلبات المواطنين للتسجيل.
وقالت المفوضية أمس إن العدد النهائي للمسجلين بمنظومة الناخبين بالداخل والخارج وصل لقرابة 2 مليون و865 ألف ناخب، مشيرة إلى تسجيل نحو 11 ألف ناخب من المقيمين بالخارج، نصفهم تقريباً من النساء، وموضحة أن أعلى مستويات التسجيل جرت في المملكة المتحدة ومصر وتركيا على التوالي.
في غضون ذلك، استنكر مجلس حكماء وأعيان مدينة مرزق (جنوب) صمت، وتجاهل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية حيال الاشتباكات الدائرة بين «الجيش الوطني»، برئاسة المشير خليفة حفتر، و«المعارضة التشادية» بالقرب من قرية تربو في منطقة مرزق، معتبراً أن ما يحدث «جزء من سلسلة احتلال الجنوب الليبي من قبل المعارضة التشادية، سبقها احتلال مدينة مرزق وتهجير سكانها الأصليين».
وطالب مجلس حكماء مرزق بضرورة اتخاذ خطوات عملية في تأمين الحدود الجنوبية خاصة، وتحرير الأراضي والمدن المغتصبة، والتضييق على ما وصفه بالحاضنة الاجتماعية لـ«العصابات التشادية»، و«الدواعش»، و«المرتزقة» والمجرمين.
بدوره، وزع «الجيش الوطني»، عبر شعبة إعلامه الحربي، صوراً لمواقع وآليات عناصر «المعارضة التشادية»، التي تم استهدافها وتدميرها من قبل سرية الكورنيت بـ«اللواء طارق بن زياد» المُعزز.
فيما أعلنت قوات «الدعم السريع» التابعة للجيش السوداني، أمس، ضبط شحنة أسلحة وذخائر ومتفجرات، قادمة من ليبيا، واعتقال أربعة عناصر من عصابات تجارة السلاح، بينهم ليبيان.
وقال بيان للمقدم علي عوجة، القائد بالقوات، إن دورياتها بمنطقة سيف البارلي على المثلث الحدودي، اشتبكت مع عصابات لتجارة السلاح، وتمكنت من ضبط سيارتين، على متنها 36 بندقية كلاشنكوف، بالإضافة لصندوقي قنابل يدوية، ومدفع مضاد للطيران، وقذائف مضادة للدروع، وعدد كبير من الذخائر بمختلف أنواعها.
ومنذ الثلاثاء الماضي، اندلعت اشتباكات بين «الجيش الوطني»، الذي يسيطر على أغلب مدن شرق وجنوب البلاد، وما وصفه بـ«جماعات إرهابية» و«معارضة تشادية» في محيط منطقة تربو ليبيا.
وتوقفت أغلب المعارك الكبرى في الحرب الأهلية الليبية، منذ انتهاء حملة «الجيش الوطني» العام الماضي، وقبول الجانبين بهدنة، وتشكيل حكومة «وحدة وطنية» انتقالية، والسعي لإجراء الانتخابات، لكن الجانبين لا يزال لديهما «مرتزقة» في البلاد.
من جهة ثانية، حذر المجلس الأعلى للقضاء في ليبيا من الآثار السلبية، الناتجة من التسرع في الزواج، وتكدس طلبات الطلاق في المحاكم «إن استمر عقد القران للحصول على المنحة الحكومية المقدرة بـ20 ألف دينار ليبي»، وطالب حكومة «الوحدة» بتخصيص موازنة سنوية للصندوق قصد تغطية بند مشروع التشجيع على الزواج.
وقال المجلس في بيان أمس إنه «لاحظ إقبالاً منقطع النظير من الشباب على إبرام عقود الزواج»، معرباً عن تخوفه من أن «الغرض منها قد يكون الحصول على المنحة، وهو ما سينجم عنه تكدس المحاكم بقضايا الطلاق».
وكان الدبيبة قد أعلن عن تخصيص مليار دينار «منحة زواج»، بواقع 40 ألف دينار لكل شاب وشابة مقبلين على الزواج، وسط تباين في الآراء حول هذه المبادرة.
على صعيد غير متصل، نفت مصادر ما تردد عن وصول مفاجئ لسيف الإسلام، النجل الثاني للعقيد الراحل معمر القذافي إلى مطار القرضابية بمدينة سرت. ونقلت وكالة «الأنباء الليبية» الرسمية عن مصادر أمنية ومجتمعية نفيها لصحة ما أشيع عن وصول نجل القذافي إلى المدينة.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.