صدام جديد بين تركيا وأوروبا... ومساندة غير مسبوقة من أثينا لأنقرة في قضية الهجرة

عبرت تركيا عن استيائها من البيان المشترك لقمة بلدان جنوب أوروبا (ميد9)، حول ملفات شرق البحر المتوسط، قبرص والهجرة غير القانونية، ووصفته بـ«المنحاز الفاقد للرؤية البعيد عن الواقع». وفي الوقت الذي انتقدت فيه اليونان، في سابقة هي الأولى من نوعها، تقصير أوروبا في دعم تركيا في ملف الهجرة، فإنها انتقدت ما وصفته بـ«السياسة العدائية» في شرق المتوسط. ومن ناحية أخرى، دعا وزراء خارجية مجلس أوروبا تركيا للإفراج عن الناشط البارز في مجال المجتمع رجل الأعمال عثمان كافالا، المعتقل منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2017 لاتهامه بالتورط في محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا التي وقعت في 15 يوليو (تموز) 2016، إلى جانب التجسس، مهدداً بالبدء في إجراءات عقابية ضدها، ممهلاً إياها حتى نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل للإفراج عنه.
وانتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، تانجو بيلجيتش، في بيان أمس (السبت)، البيان المشترك لدول جنوب أوروبا (فرنسا، وقبرص، وكرواتيا، وإسبانيا، وإيطاليا، ومالطا، والبرتغال، وسلوفينيا، واليونان) الصادر عن قمتهم التي عقدت في أثينا أول من أمس، قائلاً إن «الأجزاء المتعلقة بملفات شرق المتوسط، وقبرص، والهجرة غير القانونية، في البيان منحازة، وبلا رؤية، وبعيدة عن الواقع، كما هو الحال في بيانات الأعوام الماضية».
ودعا بيلجيتش دول الاتحاد الأوروبي الموقعة على البيان إلى «التخلي عن موقفها (أحادي الجانب) الذي تتبع من خلاله اليونان وإدارة قبرص بشكل أعمى، تحت غطاء التضامن معهما».
وفي السياق ذاته، حث رئيس الوزراء اليوناني، كرياكوس ميتسوتاكيس، تركيا على التراجع عن سياستها الهجومية العدوانية في شرق المتوسط من أجل استقرار وأمان المنطقة. وفي سابقة تعكس موقفاً مغايراً لليونان من قضية الهجرة واللاجئين، أكد ميتسوتاكيس اتفاقه فكريًا مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بشأن موجة الهجرة الأفغانية المحتملة.
وقال ميتسوتاكيس: «إن تركيا حليف مهم جدًا في مكافحة أزمة تدفق اللاجئين الجدد إلى أوروبا»، مشيراً إلى أنها بحاجة إلى دعم أكبر لمكافحة تلك الأزمة. وانتقد ميتسوتاكيس أوروبا لعدم تشكيلها «سياسة مشتركة» بشأن مشكلة المهاجرين، مشيرًا إلى أكثر من مليون لاجئ فروا من الصراعات في سوريا وأماكن أخرى إلى أوروبا عبر اليونان وتركيا عام 2015 وأوائل عام 2016.
وأكد ميتسوتاكيس أن «الاتحاد الأوروبي ليس لديه سياسة متماسكة بشأن كيفية التعامل مع التدفق الجماعي، فنحن نحتاج إلى قواعد مشتركة بشأن اللجوء».
وفي سياق متصل، أشار الرئيس القبرصي، نيكوس أناستاسيادس، إلى بحث تركيا عن طرق لحل الدولتين في الجزيرة القبرصية المقسمة، قائلًا إن الأشكال الجديدة للحل التي قدمها الجانب التركي لا يمكن قبولها.
وعلى صعيد آخر، دعت لجنة وزراء مجلس أوروبا تركيا للإفراج عن الناشط البارز في مجال المجتمع رجل الأعمال عثمان كافالا. وأعربت اللجنة الوزارية للمجلس، في اجتماعها أول من أمس، عن رفضها استمرار حبس كافالا، معتبرة أن ذلك يوحي برفض السلطات التركية الامتثال للحكم النهائي للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالإفراج عنه. واجتمعت اللجنة التي تضم وزراء خارجية 47 دولة عضواً في مجلس أوروبا أو مندوبيهم، من الثلاثاء إلى الخميس، لمناقشة تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
ونظراً لعدم امتثال أنقرة لحكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الصادر عام 2019، فإن لجنة الوزراء أعربت عن استعدادها لإخطار تركيا رسمياً بنيتها إطلاق إجراء في اجتماعها المقبل بين 30 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول) المقبلين، إذا لم يتم الإفراج عن كافالا بحلول ذلك الوقت.
والإجراء المحتمل الذي يتطلب موافقة ثلثي الدول الأعضاء (32 من أصل 47) للمصادقة على عقوبات استخدم مرة واحدة فقط حتى الآن ضد أذربيجان عام 2017، لرفضها الإفراج عن زعيم المعارضة إيلغار محمدوف. وإثر التلويح بفرض عقوبات، أطلقت باكو سراح المعارض في أغسطس (آب) 2018. ولم يتم تحديد العقوبات المحتملة التي يمكن أن تتخذها لجنة الوزراء بحق أنقرة.