هجوم على «الخط العربي» جنوب سوريا بعد اتفاق لنقل غاز مصري إلى لبنان

TT

هجوم على «الخط العربي» جنوب سوريا بعد اتفاق لنقل غاز مصري إلى لبنان

شهدت دمشق وريفها وعدد من المحافظات في مناطق سيطرة النظام انقطاعاً تاماً في الكهرباء ليل الجمعة - السبت، جراء خروج محطة دير علي بريف دمشق من الخدمة بسبب اعتداء تعرض له خط الغاز العربي. وقال وزير الكهرباء بدمشق غسان الزامل، إن «التقنين سيكون قاسياً بعض الشيء اليوم ريثما يتم إصلاح خط الغاز، وعودة محطة دير علي للعمل بشكل كامل».
من جانبها، أعلنت وزارة النفط في دمشق «تعرض خط الغاز العربي لاعتداء إرهابي بمنطقة حران العواميد عند الساعة 23 ليل الجمعة ـ السبت»، ما أدى إلى توقف إمداد الغاز إلى المنطقة الجنوبية، وتوقف عدة محطات لتوليد الطاقة الكهربائية بالمنطقة. وقالت وزارة النفط إن الورشات الفنية باشرت بالكشف على الموقع والبدء بعمليات الإصلاح مباشرة، متوقعة الانتهاء منها خلال 24 ساعة.
وقال الزامل إن التحقيقات الأولية تشير إلى «وجود اعتداء إرهابي بعبوات ناسفة استهدفت خط الغاز المغذي لمحطتي تشرين ودير علي إضافة إلى أبراج توتر400 ك ف عدد 2». وتعاني مناطق سيطرة النظام من برنامج تقنين قاس اشتد خلال فصل الصيف ليصل في بعض المناطق إلى 12 ساعة قطع ونصف ساعة وصل، وما عدا المربع الأمني في العاصمة دمشق التي ينتظم فيها البرنامج التقني بأربع أو ثلاث ساعات قطع وساعتين أو ثلاث وصل، فقد بلغ وسطي القطع في باقي أحياء العاصمة خمس إلى ست ساعات مقابل ساعة ونصف الساعة وصل.
ونشرت وزارة الكهرباء عبر حسابها في «فيسبوك» صوراً تظهر تخريباً في تمديدات معدنية قالت إنها «آثار الاعتداء على خط الغاز في دير علي إضافة لمحاولة ضرب برجين كهربائيين في منطقة حران العواميد بريف دمشق» دون أي تفاصيل عن منفذي الهجوم، ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن الوزير الزامل قوله، إنه «تمت إعادة التغذية الكهربائية بعد نصف ساعة من وقوع الاعتداء، وإقلاع محطات المنطقة الشمالية، بدءاً من محطة الزارة ثم جندر والناصرية وبانياس ثم محردة، وإعادة التغذية الكهربائية بالتتالي بدءاً من حماة حمص دمشق طرطوس اللاذقية، ثم إعادتها لكافة المحافظات».
وقال الزامل إن الاعتداء الإرهابي كان بعبوات ناسفة استهدفت خط الغاز المغذي لمحطتي تشرين ودير علي، إضافة إلى برجي توتر 400 كيلو فولت ما بين محطتي دير علي وتشرين، ما أدى إلى هبوط ضغط الغاز بشكل مفاجئ على محطة دير علي وفصلها وخروجها عن الخدمة. وأوضح الوزير أن محطة توليد دير علي تغذي أكثر من 50 في المائة من احتياجات سوريا، وأدى خروجها عن الخدمة إلى خروج باقي محطات التوليد العاملة نتيجة هبوط التردد، مشيراً إلى أن الورشات بدأت منذ صباح السبت بإعادة إصلاح الأبراج المتضررة، كما تعمل ورشات وزارة النفط والثروة المعدنية على إصلاح خط الغاز المتضرر.
وجاء الإعلان عن هجوم على خط الغاز السبت بعد أيام قليلة من تصريحات لوزير النفط بسام طعمة، حول جاهزية خط الغاز العربي داخل سوريا «لنقل الغاز المصري إلى لبنان»، وذلك بعد إجراء عمليات الصيانة، كونه جزءاً من شبكة الغاز الداخلية، التي سبق وتعرضت لعمليات تخريب وسرقة عديدة خلال سنوات الحرب آخرها كان في أغسطس (آب) 2020، إذ أدى انفجار في الخط وقع في المنطقة الواصلة بين الضمير وعدرا بريف دمشق إلى انقطاع الكهرباء عن غالبية مناطق سيطرة النظام.
ويمتد خط الغاز العربي بطول 1200 كيلومتر، وقد اتفقت على إنشائه أربع دول (مصر وسوريا ولبنان والأردن) مطلع عام 2000 بهدف تصدير الغاز المصري إلى الأردن وسوريا ولبنان، لكن التوتر السياسي والأمني أرجأ إتمام المشروع إلى أن جرى اجتماع رباعي ضم وزراء الطاقة في سوريا ولبنان والأردن ومصر، قبل أسبوعين، في العاصمة الأردنية عمان تم خلاله الاتفاق على إيصال الغاز المصري إلى لبنان، عبر الأردن وسوريا، وبموجب الاتفاق ستحصل سوريا على كميات من الغاز، ووعدت الحكومة بتحسين «توليد الطاقة الكهربائية في البلاد» في حال الحصول على تلك الحصة.



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.