تأجيل محاكمة 16 من «إخوان الأردن» بتهمة الانتماء إلى حماس

يواجهون تهم تصنيع مواد مفرقعة

تأجيل محاكمة 16  من «إخوان الأردن»  بتهمة الانتماء إلى حماس
TT

تأجيل محاكمة 16 من «إخوان الأردن» بتهمة الانتماء إلى حماس

تأجيل محاكمة 16  من «إخوان الأردن»  بتهمة الانتماء إلى حماس

يحاكم 16 أردنيا ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين أمام محكمة أمن الدولة بتهمة الانتماء والاتصال مع حركة حماس الفلسطينية منذ شهر ديسمبر (كانون الأول) من عام 2014.
وأمس أرجات محكمة أمن الدولة الأردنية محاكمة 16 متهما من حركة حماس حتى تقديم مذكرة بعدة طعون من قبل هيئة الدفاع في القضية، التي يمثل فيها 12 متهما، فيما 4 متهمين فارون من وجه العدالة. وكان مدعي عام أمن الدولة أحال المتهمين بالقضية، المعروفة باسم قضية حماس، والموقوف على ذمتها 16 متهما، بينهم الأسير المحرر أحمد أبو خضير، والكاتب غسان دوعر وعبد الرحمن الحسن، أحمد إسماعيل، بشير الحسن، إبراهيم عبد الجبار، أنس عواد، أحمد أبو خضير، إدريس محمد يحيى، المعتقلين منذ أواخر العام الماضي، ومعظمهم أعضاء في نقابة المهندسين، إلى محكمة أمن الدولة، وذلك بعد أن اتهموا باتصالهم بحماس، وفق لائحة الاتهام.
وكانت الأجهزة الأمنية شنت حملة اعتقالات في صفوف «الحركة الإسلامية»، أواخر العام الماضي، شملت 26 شخصا، ثم أفرجت عن 10 منهم، بينما بقي 16 متهما رهن الاعتقال. ويعتزم وكيلا الدفاع عن المتهمين حكمت الرواشدة وعبد القادر الخطيب أثارة الطعن بعدم دستورية قانون منع الإرهاب، وعدم دستورية محكمة أمن الدولة، حيث أرجأت المحكمة الجلسة إلى 30 الحالي لحين سماع مذكرة الدفاع والرد عليها ومن ثم المباشرة في القضية، بتبليغ المتهمين عن لائحة الاتهام ومعرفة فيما إذا كانوا مذنبين عن التهم المسندة إليهم أم لا.
ويواجه المتهمون، 4 تهم هي «تصنيع مواد مفرقعة بقصد استعمالها على وجه غير مشروع بالاشتراك، والقيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتجنيد أشخاص بقصد الالتحاق بجماعات مسلحة» وفق لائحة الاتهام.
وكان مدعي عام أمن الدولة الأردنية أحال المتهمين بالقضية، المعروفة باسم قضية حماس، إلى محكمة أمن الدولة، وذلك بعد أن اتهموا باتصالهم بحركة حماس، وفق لائحة الاتهام. يشار إلى أن هيئة الدفاع عن المتهمين، التي شكلتها نقابة المهندسين، كانت نفت التهم الموجهة لموكليها، طاعنة أيضا في دستورية محكمة أمن الدولة.
والمتهمون بالقضية، الفارون من وجه العدالة، هم: عبد الله محمد عثمان، ومناف جبارة، ومحمود أبو الزيت ومعتصم العبيسي. فيما يمثل أمام المحكمة وجاهيا: غسان دوعر، وعبد الرحمن الحسن، وأحمد إسماعيل، وبشير الحسن، وإبراهيم عبد الجبار، وأنس عواد، وأحمد أبو خضير، وإدريس محمد يحيى، ومصعب داود جابر، محمد حسام قنديل، محمد القرنة، وأنس أبو خضير.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.