باريس: أستراليا ارتكبت «خطأ جسيماً» بالتراجع عن صفقة الغواصات

السفير الفرنسي في أستراليا (أ.ب)
السفير الفرنسي في أستراليا (أ.ب)
TT

باريس: أستراليا ارتكبت «خطأ جسيماً» بالتراجع عن صفقة الغواصات

السفير الفرنسي في أستراليا (أ.ب)
السفير الفرنسي في أستراليا (أ.ب)

قال السفير الفرنسي لدى أستراليا اليوم السبت إن أستراليا ارتكبت «خطأ دبلوماسيا جسيما» بعد أن تراجعت عن صفقة لشراء غواصات فرنسية بمليارات الدولارات لصالح صفقة بديلة مع الولايات المتحدة وبريطانيا.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها السفير الفرنسي في كانبيرا بعد أن قررت بلاده استدعاءه احتجاجا على موقف أستراليا.
وقال السفير الفرنسي جان بيير تيبو «أعتقد أن هذا كان خطأ جسيما وتعاملا بالغ السوء مع الشراكة لأنه لم يكن عقدا بل شراكة يفترض أنها قائمة على الثقة والصدق والتفاهم المتبادل».
كانت أستراليا قد أعلنت يوم الخميس أنها ستلغي الصفقة التي تم الاتفاق عليها في عام 2016 مع مجموعة نافال الفرنسية لبناء أسطول من الغواصات التقليدية وأنها ستبني بدلا من ذلك ما لا يقل عن ثماني غواصات تعمل بالطاقة النووية بتكنولوجيا أميركية وبريطانية بعد إبرام شراكة أمنية مع الدولتين.
ووصفت فرنسا إلغاء الصفقة - التي قدرت قيمتها بمبلغ 40 مليار دولار في عام 2016 وتقدر قيمتها بأكثر من ذلك اليوم - بأنها طعنة في الظهر وقررت استدعاء سفيريها لدى الولايات المتحدة وأستراليا.
وقالت أستراليا إنها تأسف لقرار فرنسا استدعاء سفيرها في كانبيرا وإنها تثمن علاقتها مع فرنسا وستستمر في التواصل مع باريس بشأن قضايا أخرى.
وقال متحدث باسم وزيرة الخارجية ماريز باين في بيان إن «أستراليا تتفهم خيبة أمل فرنسا العميقة من قرارنا الذي اتخذ بما يتفق مع مصالح الأمن القومي الواضحة والمعلن عنها».
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس إن فرنسا «حليف حيوي» وإن الولايات المتحدة ستعمل في الأيام المقبلة على حل الخلافات.
ويمثل الخلاف أدنى مستوى في العلاقات بين أستراليا وفرنسا منذ عام 1995 عندما احتجت كانبيرا على قرار باريس استئناف التجارب النووية في جنوب المحيط الهادي واستدعت سفيرها للتشاور.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.