تعاون إماراتي ـ بريطاني لتطوير مركزين للهيدروجين النظيف

عبر توقيع اتفاقيات بين «أدنوك» و«مصدر» و«بي بي»

جاءت الاتفاقيات الثلاثية بالتزامن مع زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي إلى بريطانيا
جاءت الاتفاقيات الثلاثية بالتزامن مع زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي إلى بريطانيا
TT

تعاون إماراتي ـ بريطاني لتطوير مركزين للهيدروجين النظيف

جاءت الاتفاقيات الثلاثية بالتزامن مع زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي إلى بريطانيا
جاءت الاتفاقيات الثلاثية بالتزامن مع زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي إلى بريطانيا

وقعت كل من شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» وشركة «بي بي» البريطانية اتفاقيات للتعاون الاستراتيجي لتوسعة مجالات الشراكة الثنائية بين الإمارات والمملكة المتحدة في مجال الاستدامة، بما في ذلك تطوير مركزين للهيدروجين النظيف في كل من البلدين بطاقة إنتاجية تبلغ 2 غيغاواط.
ووقع الاتفاقيات كل من الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، ورئيس مجلس إدارة «مصدر»، وبرنارد لوني رئيس مجلس إدارة «بي بي».
وقال الدكتور الجابر: «نحن على ثقة بأن الاتفاقيات الموقعة بين «أدنوك» و«مصدر» و«بي بي» ستسهم في ترسيخ العلاقات الاستراتيجية بين الإمارات والمملكة المتحدة، كما نتطلع إلى البناء على سجل التعاون الثنائي الحافل بالنجاحات لتحقيق الطموحات الاقتصادية لكلا البلدين وتوفير فرص جديدة للنمو من خلال مبادرات تستند إلى تقنيات الحد من انبعاثات الكربون».
وبموجب الاتفاقيات، تتعاون «أدنوك» و«بي بي» و«مصدر» لتطوير مركزين للهيدروجين النظيف في المملكة المتحدة والإمارات بطاقة إنتاج أولية لكل منهما تقدر بـ1 غيغاواط في كل من البلدين، وذلك استناداً إلى دور الإمارات كمستثمر رئيسي في عدد من أكبر مشاريع طاقة الرياح البحرية في المملكة المتحدة.
وستحدد «أدنوك» و«بي بي» بشكل مشترك مجالات التعاون المحتملة في مشاريع التقاط الكربون وتخزينه، وأفضل التقنيات المستخدمة في مجال الكشف عن الميثان، كذلك تعمل «مصدر» و«بي بي» معاً لاستكشاف فرص تطوير وبناء وتشغيل حلول مستدامة للطاقة والمواصلات في المراكز الحضرية السكانية.
وقال برنارد لوني: «سعداء بهذه الشراكة التي تعزز سجلنا الحافل في دولة الإمارات منذ ما يقرب من مائة عام. لدى حكومتي الإمارات والمملكة المتحدة خطط طموحة للحد من انبعاثات الكربون، ونحن نرى عبر العمل المشترك مع أدنوك ومصدر فرصة مهمة لتوفير الطاقة النظيفة التي يحتاجها العالم، وفي الوقت ذاته دفع عجلة الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل مستقبلية».
وتستفيد هذه الاتفاقيات من البنية التحتية المتكاملة ومصادر الطاقة المتوفرة في الإمارات والمملكة المتحدة، حيث يمكن للشركاء الاستفادة من وفرة مصادر الطاقة المتجددة وقربها من مراكز الطلب المستقبلية المهمة للهيدروجين وأنواع الوقود الحاملة له للمساهمة في تعزيز قدرات دولة الإمارات والمملكة المتحدة وتمكين البلدين من تحقيق الريادة في اقتصاد الهيدروجين الجديد على مستوى المنطقة ودعم أهدافهما المناخية الطموحة.
ويتطلع الشركاء من خلال الاتفاقيات إلى تعزيز ريادتهم في تكنولوجيا التقاط واستخدام وتخزين ثاني أكسيد الكربون واستكشاف فرص التوسع على نطاق صناعي في دولة الإمارات.
وتدعم مبادرة مركز القرار الذكي المشترك التي تم الاتفاق عليها بين أدنوك و«بي. بي» مشاريع تطوير القدرات الرقمية وتطبيقات العمل عن بعد، بما يسهم في تحقيق نقلة نوعية في إدارة الأداء ودعم العمليات التشغيلية في الشركتين بما في ذلك رفع كفاءة الطاقة.
وستقوم «بي بي» و«مصدر» باستكشاف الفرص المحتملة لتطوير وبناء وتشغيل خدمات الطاقة والمواصلات في المراكز الحضرية على مستوى العالم، بما في ذلك خدمات رفع كفاءة الطاقة وتوليد وتوزيع الطاقة المتجددة، وتخزين الطاقة. وتخضع كافة المبادرات المنصوص عليها في الاتفاقات الاستراتيجية للموافقات التنظيمية ذات الصلة.



تراجع الأسهم الآسيوية بفعل مخاوف من تعريفات ترمب الجمركية

موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)
موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)
TT

تراجع الأسهم الآسيوية بفعل مخاوف من تعريفات ترمب الجمركية

موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)
موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)

تراجعت الأسهم الآسيوية بشكل عام يوم الثلاثاء، وسط تصاعد المخاوف من تصريحات الرئيس المنتخب دونالد ترمب، بشأن خططه لفرض تعريفات جمركية واسعة النطاق على المكسيك وكندا والصين فور توليه منصبه، مما أثار قلق الأسواق العالمية.

وانخفض مؤشر «نيكي 225» الياباني بنسبة 0.9 في المائة ليصل إلى 38.442 نقطة، بينما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز - إيه إس إكس 200» في أستراليا بنسبة 0.7 في المائة ليصل إلى 8.359.40 نقطة. أما مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية، فشهد انخفاضاً بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 2.520.36 نقطة. في المقابل، بقي مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ ثابتاً تقريباً، حيث ارتفع بنسبة أقل من 0.1 في المائة ليصل إلى 19.158.76 نقطة، بينما سجل مؤشر «شنغهاي» المركب زيادة بنسبة 0.1 في المائة، ليصل إلى 3.261.12 نقطة، وفق «أسوشييتد برس».

وعلى الرغم من تراجع الأسواق الآسيوية، شهدت «وول ستريت» يوم الاثنين انتعاشاً، حيث حققت الأسهم الأميركية مكاسب مع صعود الشركات التي يُتوقع أن تستفيد من انخفاض أسعار الفائدة واقتصاد أقوى. وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 5.987.37 نقطة، مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله قبل أسبوعين. كما سجل مؤشر «داو جونز» الصناعي مكاسب بنسبة 1 في المائة ليغلق عند 44.736.57 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 19.054.84 نقطة.

من جهة أخرى، تراجعت عوائد السندات الأميركية فيما أشار إليه بعض المحللين بـ«انتعاش بيسنت»، وذلك بعد إعلان ترمب عن ترشيح سكوت بيسنت، مدير صندوق تحوط، لمنصب وزير الخزانة. وكان بيسنت قد دعا إلى تقليص عجز الحكومة الأميركية، مما يساعد على تخفيف المخاوف في «وول ستريت» بشأن زيادة كبيرة في العجز الوطني بسبب سياسات ترمب. وقد يقلل هذا التوجه من العوائد ويعزز الاستثمارات الأخرى مثل الأسهم.

وبعد أن تخطت العائدات على السندات لأجل 10 سنوات حاجز 4.44 في المائة مباشرة بعد فوز ترمب، انخفضت إلى 4.26 في المائة يوم الاثنين مقارنة بـ4.41 في المائة في نهاية الأسبوع الماضي، وهو انخفاض ملحوظ. هذا الانخفاض في العوائد يجعل الاقتراض أرخص للشركات والأسر، ما يسهم في رفع أسعار الأسهم والاستثمارات الأخرى.

كما شهد مؤشر «راسل 2000» للأسهم الصغيرة ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله قبل 3 سنوات. وتُظهر هذه المكاسب أن الشركات الصغيرة تستفيد بشكل أكبر من انخفاض تكاليف الاقتراض نظراً لاعتمادها الكبير على الاقتراض للنمو.

وفي سوق السندات، تراجع العائد على السندات لأجل سنتين، الذي يعكس توقعات السوق بشأن سياسات «الاحتياطي الفيدرالي» فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة.

وبدأ «الاحتياطي الفيدرالي» في تقليص أسعار الفائدة بالأشهر الأخيرة، بعد أن وصلت إلى أعلى مستوياتها في عقدين من الزمن، بهدف دعم سوق العمل بعد تحسن التضخم الذي اقترب من هدفه البالغ 2 في المائة. لكن بعد فوز ترمب، قام المتداولون بتقليص توقعاتهم بشأن عدد التخفيضات المستقبلية في أسعار الفائدة، وسط مخاوف من أن سياسات ترمب بشأن الضرائب والإنفاق قد تؤدي إلى زيادة الدين الوطني.

وتوقع الخبراء أن يظهر تقرير يُنشر يوم الأربعاء، أن التضخم الأساسي في الولايات المتحدة قد تسارع إلى 2.8 في المائة في الشهر الماضي، مقارنة بـ2.7 في المائة في سبتمبر (أيلول). وقد يجعل هذا التضخم الأعلى «الاحتياطي الفيدرالي» أكثر تردداً في خفض الفائدة بشكل سريع أو عميق.

وعلى صعيد الأسهم، حققت «باث آند بودي وركس» قفزة كبيرة بنسبة 16.5 في المائة بعد إعلانها عن أرباح تفوق التوقعات في الربع الأخير، مع زيادة تقديراتها المالية للسنة المالية الحالية.

وفي الوقت نفسه، ركزت الأنظار على قدرة المتسوقين الأميركيين على التحمل في ظل الأسعار المرتفعة عبر الاقتصاد وأسعار الفائدة المرتفعة، ما يثير تساؤلات بشأن قوة الاقتصاد الاستهلاكي الأميركي.