الجزائر تعد قانوناً جديداً للاستثمار

رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن
رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن
TT
20

الجزائر تعد قانوناً جديداً للاستثمار

رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن
رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن

قال رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن، إن الجزائر تعد قانوناً جديداً للاستثمار لتحسين مناخ الأعمال بها وجذب مستثمرين أجانب بهدف تعزيز القطاع غير المتصل بالطاقة. وأعلن أيضاً خططاً لتطوير البورصة الصغيرة في البلاد، وإجراء إصلاحات مصرفية ومالية لإيجاد مصادر تمويل جديدة للاقتصاد الذي يعتمد على النفط.
وتواجه الجزائر، عضو منظمة «أوبك» التي تعتمد بشكل كبير على صادرات النفط والغاز، مشكلات مالية بسبب انخفاض عائدات الطاقة. وتفاقم الوضع خلال الجائحة التي أدت إلى تراجع الطلب على النفط الخام وانخفاض الأسعار العالمية. وفشلت الدولة حتى الآن في خفض الاعتماد على الطاقة رغم الوعود بتطوير القطاع غير النفطي، حيث يشكو المستثمرون المحليون والأجانب من عقبات بينها البيروقراطية.
وقال بن عبد الرحمن، الذي يتولى أيضاً منصب وزير المالية، أمام البرلمان بعد مناقشة خطة عمل الحكومة مساء الخميس، إن مراجعة الحكومة المستفيضة لقانون الاستثمار «تهدف إلى التكفل بانشغالات المتعاملين الاقتصاديين بقصد وضع بيئة استثمارية تسودها الثقة بين المستثمر ومؤسسات الدولة، وكذا إعطاء إشارات قوية وضمانات كفيلة بزيادة جاذبية البلاد للاستثمارات الأجنبية المباشرة وإرساء شراكات حقيقية وقوية من شأنها المساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني». وأضاف أن القانون سيكون جاهزاً في غضون بضعة أسابيع ليقدم للمشرعين من أجل مناقشته، دون أن يقدم تفاصيل بشأن الخطط. وسمح تشريع تمت الموافقة عليه العام الماضي للمستثمرين الأجانب بالحصول على حصص أغلبية في مشاريع في قطاعات غير استراتيجية.
لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط والغاز، وتشمل القطاعات الاستراتيجية بشكل رئيسي صناعات الطاقة والصناعات الدوائية.
وقال بن عبد الرحمن إن قانون الاستثمار الجديد سيكون مصحوباً بإجراءات أخرى تسعى لمصادر تمويل جديدة، تشمل إعادة تنشيط البورصة وتحسين إدارة البنوك وتشجيع إقامة شراكات بين شركات القطاعين العام والخاص من أجل تنفيذ مشروعات كبرى وفتح باب أكبر أمام التمويل الإسلامي. وأضاف أن الإصلاح المصرفي والمالي سيتيح وجود إدارة تلتزم الشفافية والكفاءة، مشيراً إلى أن الحكومة ستبيع أسهماً في بعض البنوك الستة المملوكة للدولة.
ولا تزال بورصة الجزائر واحدة من أصغر البورصات في العالم برأسمال قانوني، مقارنة بالجارتين تونس والمغرب. وقال بن عبد الرحمن إن «مخطط العمل الجديد الذي يهدف إلى إنعاش الاقتصاد الوطني وتنويعه يستند إلى أساليب تمويلية جديدة».



«أوبك» تُبقي على توقعاتها للطلب العالمي على النفط للعام الحالي

نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)
نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)
TT
20

«أوبك» تُبقي على توقعاتها للطلب العالمي على النفط للعام الحالي

نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)
نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)

أبقت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) الأربعاء، على توقعاتها لنمو قوي نسبياً في الطلب العالمي على النفط في عام 2025، قائلةً إن السفر الجوي والبري سيدعمان الاستهلاك.

وأفادت «أوبك» في تقريرها الشهري، بأن كازاخستان قادت قفزة في إنتاج «أوبك بلس» في فبراير (شباط) رغم استمرار اتفاق الإنتاج.

وقالت «أوبك»، إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع بمقدار 1.45 مليون برميل يومياً في عام 2025، وبمقدار 1.43 مليون برميل يومياً في عام 2026. ولم يتغير كلا التوقعين عن الشهر الماضي.

وأضافت «أوبك» في التقرير: «من المتوقع أن تُسهم المخاوف التجارية في التقلبات مع استمرار الكشف عن سياسات التجارة. ومع ذلك، من المتوقع أن يتكيف الاقتصاد العالمي».

ونشرت «أوبك» أيضاً أرقاماً تُظهر زيادة قدرها 363 ألف برميل يومياً في إنتاج مجموعة «أوبك بلس» في فبراير، مدفوعة بقفزة في إنتاج كازاخستان، التي لا تزال متأخرة في التزامها بحصص إنتاج «أوبك بلس».

وأظهرت البيانات أن كازاخستان ساهمت بأكثر من نصف إجمالي زيادة إنتاج «أوبك بلس» النفطي في فبراير، متخلفة عن تعهداتها بخفض الإنتاج.وتجاوزت كازاخستان باستمرار حصتها الإنتاجية البالغة 1.468 مليون برميل يومياً، بموجب اتفاق كبح الإنتاج الذي أبرمته منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاؤها، بمن فيهم روسيا، والمعروفين معاً باسم «أوبك بلس».ووفقاً لبيانات «أوبك»، أنتجت كازاخستان 1.767 مليون برميل يومياً من النفط في فبراير، ارتفاعاً من 1.570 مليون برميل يومياً في يناير (كانون الثاني).وتعهدت كازاخستان بخفض الإنتاج وتعويض فائضه. ومع ذلك، فإنها تعزز إنتاج النفط في حقل «تنجيز» النفطي الذي تديره شركة شيفرون، وهو الأكبر في البلاد.وذكرت بيانات «أوبك» أن إنتاج روسيا من النفط الخام انخفض بنسبة 0.04 في المائة ليصل إلى 8.973 مليون برميل يومياً في فبراير، مقارنةً بـ8.977 مليون برميل يومياً في يناير.ويُعدّ هذا أقل بقليل من حصة روسيا الإنتاجية البالغة 8.98 مليون برميل يومياً بموجب اتفاق مع «أوبك بلس». ومن المتوقع أن ترتفع حصة روسيا إلى 9.004 مليون برميل يومياً اعتباراً من أبريل (نيسان)، مع زيادة إنتاج «أوبك بلس» تدريجياً.كان نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك، قد قال الأسبوع الماضي، إن «أوبك بلس» وافقت على البدء في زيادة إنتاج النفط اعتباراً من أبريل، لكنها قد تتراجع عن القرار لاحقاً في حال وجود اختلالات في السوق.