مصر تؤكد مساندة جهود العراق في التنمية وتعزيز الأمن

مدبولي يستقبل رئيس مجلس النواب العراقي (من صفحة مجلس الوزراء المصري على «فيسبوك»)

أكدت مصر «مساندة جهود الحكومة العراقية في التنمية وتعزيز الأمن والاستقرار بما ينعكس على المواطن العراقي». فيما أكد رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، «دعم مصر الراسخ للعراق، الذي تمت ترجمته من خلال الزيارتين الرئاسيتين اللتين قام بهما الرئيس عبد الفتاح السيسي للعراق خلال العام الجاري، وهو ما يعكس حجم اهتمام مصر بالتعاون مع العراق الشقيق».
جاء ذلك خلال استقبال مدبولي، مساء أول من أمس، رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي. في حضور وزير شؤون المجالس النيابية المصري علاء الدين فؤاد، وزعيم الأغلبية بمجلس النواب المصري (البرلمان) أشرف رشاد، وعدد من رؤساء اللجان البرلمانية. كما حضر من الجانب العراقي سفير العراق في القاهرة أحمد نايف الدليمي، وعدد من رؤساء اللجان البرلمانية بالبرلمان العراقي.
وجدد رئيس الوزراء المصري «دعم مصر للعراق في حربه ضد الإرهاب»، مؤكداً أن «مصر تساند جهود الحكومة العراقية في التنمية وتعزيز الأمن والاستقرار»، مشيداً بـ«علاقات الأخوة التي تربط مصر والعراق، والتي تقوم على الاحترام المتبادل». وأشار مدبولي إلى زيارته لبغداد العام الماضي، والتي تم خلالها «التوافق على عدد من المشروعات التنموية المشتركة، فضلاً عن آلية النفط مقابل إعادة الإعمار، والتي ستمثل آلية فعّالة لتنفيذ المشروعات».
من جهته، ذكر المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء المصري نادر سعد، أن «رئيس مجلس النواب العراقي أعرب عن تقديره الكبير لمصر»، مشيداً بـ«مواقف القيادة السياسية المصرية تجاه دعم قضايا العراق في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، وما تضمنته من رسائل قوية بدعم وحدة العراق وسيادته». كما أثنى على «نتائج المقابلات التي أجراها مع كبار المسؤولين المصريين خلال زيارته الجارية لمصر»، معرباً عن «تفاؤله بأن الفترة القادمة سوف تشهد توطيداً لعلاقات التعاون مع مصر». في ذات السياق، أكد الحلبوسي «أهمية الزيارات المتبادلة التي أجراها مسؤولو البلدين خلال الفترة الماضية»، مشيراً إلى أن «البرلمان العراقي سوف يدعم تنفيذ المشروعات المشتركة للتعاون الثنائي من خلال تضمين مخصصات تلك المشروعات في قانون الموازنة». ووفق بيان لـ«مجلس الوزراء المصري» فقد «أكد رئيس مجلس الوزراء أنه سوف يوجّه وزير الإسكان للقيام بزيارة إلى بغداد مع مسؤولي الشركات المعنية، من أجل الاتفاق على مزيد من المشروعات التي يمكن تنفيذها من خلال آلية النفط مقابل إعادة الإعمار، وحتى يتم تضمينها في موازنة العراق للعام القادم».