رابع «تسوية روسية» في درعا خلال أسبوعين

حركة «رجال الكرامة» تفك الطوق الأمني عن الأمن في السويداء

مركز التسوية الذي أحدثه الروس في بناء البلدية في بلدة المزيريب (تجمع أحرار حوران)
مركز التسوية الذي أحدثه الروس في بناء البلدية في بلدة المزيريب (تجمع أحرار حوران)
TT

رابع «تسوية روسية» في درعا خلال أسبوعين

مركز التسوية الذي أحدثه الروس في بناء البلدية في بلدة المزيريب (تجمع أحرار حوران)
مركز التسوية الذي أحدثه الروس في بناء البلدية في بلدة المزيريب (تجمع أحرار حوران)

توصلت اللجنة المركزية للتفاوض في ريف درعا الغربي مع اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في درعا برعاية روسية، لاتفاق يقضي بتطبيق بنود خارطة الطريق الروسية في مدينة طفس أكبر مدن ريف درعا الغربي المشهورة بمناهضتها للنظام السوري وتحوي أعدادا كبيرة من قادة وعناصر المعارضة السابقين، بعد أن تم تطبيقها في مدينة درعا البلد وبلدات اليادودة والمزيريب في ريف درعا الغربي خلال الأيام القليلة الماضية.
وقال أحد أعضاء اللجنة المركزية في الريف الغربي لـ«الشرق الأوسط» إن اللجنة المركزية بعد تشاور مع وجهاء وأعيان مدينة طفس اتفقت على قبول الحلول السلمية المطروحة من الجانب الروسي، وإبعاد الحرب والآلة العسكرية عن المدينة، وتحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب للأهالي وللمطلوبين للنظام السوري، دون تصعيد عسكري أو تهجير أو دمار، وبعد اجتماع مع لجنة النظام والجانب الروسي يوم أمس اتفقت الأطراف على إجراء تسويات جديدة في مدينة طفس تبدأ يوم السبت بدخول الشرطة الروسية واللجنة الأمنية وموظفي التسوية وإحداث مركز لتسوية أوضاع الراغبين من المطلوبين للنظام المدنيين والعسكريين المنشقين عن الجيش، وضمان الجانب الروسي لعدم ملاحقتهم وإزالة الملاحقات الأمنية المترتبة عليهم بعد إبرامهم اتفاق التسوية الجديد، وعودة العسكريين المنشقين إلى مراكز خدمتهم في الجيش دون محاسبة، وتسليم عدد من السلاح الخفيف والمتوسط الذي ظهر مؤخراً مع مجموعات من أبناء مدينة طفس وهاجمت به النقاط العسكرية التابعة للنظام في أواخر شهر يوليو (تموز) الماضي حين أعلنوا التضامن مع مدينة درعا البلد.
وأضاف أن المرحلة الثانية للاتفاق هي دخول قوة أمنية واللجنة التابعة للنظام والجانب الروسي لإجراء عمليات تفتيش لبعض منازل المدينة بحضور قوات من الفيلق الخامس المدعوم من حميميم ووجهاء المدينة وأعيانها واللجنة المركزية للتفاوض بحثاً عن السلاح الثقيل والخفيف الذي صادرته مجموعات من المدينة بعد هجومها على نقاط للجيش السوري مؤخراً.
كما نص الاتفاق على إعادة النقاط العسكرية الثلاث التي كانت متواجدة في مدينة طفس ومحيطها قبل السيطرة عليها وأسر عناصرها في أواخر شهر يوليو الماضي من قبل أبناء المدينة، وكانت هذه النقاط تابعة لجهاز الأمن العسكري وتتواجد عند بناء البريد والمشفى الوطني في مدينة طفس، وفي الثكنة العسكرية الموجودة شرق المدينة، وسوف تعود هذه النقاط بعدد 10 عناصر لكل نقطة تابعين للفرقة 16 في الجيش السوري ولا تحتوي على سلاح ثقيل، ومهامها تأمين الدوائر الحكومية في المدينة فقط، ونص الاتفاق على إعادة خدمات الدولة للمدينة، وتوضيح مصير المعتقلين لدى الأجهزة الأمنية التابعة للنظام من أبناء المنطقة الغربية وإطلاق سراحهم.
وأكد المصدر أن اتفاق التسوية الجديد سوف ينتقل إلى مناطق أخرى في ريف درعا الغربي بعد مدينة طفس منها بلدة تل شهاب ونهج وجاسم وانخل ونوى ومناطق حوض اليرموك، بهدف تعديل بنود اتفاق التسوية الذي تم عام 2018، وسمح للمقاتلين السابقين بالمعارضة قادة وعناصر الاحتفاظ بالسلاح الخفيف، والآن الخارطة الروسية الجديدة لمناطق التسويات جنوب سوريا تهدف إلى إلغاء بند الاحتفاظ بالسلاح الخفيف وتسليمه وإجراء تسويات جديدة، ومن يرفض تسليم سلاحه بعد إجراء التسوية سوف يلاحق من قبل الأجهزة الأمنية ويتحمل نتيجة ذلك بشكل فردي، بحسب ما طرح من اللجنة الأمنية التابعة للنظام والجانب الروسي.
وفي السويداء التي شهدت مؤخراً توتر متصاعد وعمليات تطويق لفرع الأمن العسكري واعتقال ومداهمة نفذتها «حركة رجال الكرامة» بحق أشخاص متورطين بعمليات قتل وخطف وتجارة المخدرات، قالت مصادر محلية إنه «فوجئ أهالي السويداء أمس بعد أن أخلت حركة رجال الكرامة الطوق الأمني الذي فرضته في محيط فرع الأمن العسكري في مدينة السويداء وبلدة عتيل التي تعتبر مركزا لمجموعة راجي فلحوط التابعة لشعبة المخابرات العسكرية داخل البلدة بين المدنيين، وأطلقت سراح الأشخاص الذين اعتقلتهم يوم الأربعاء الماضي التابعين للأجهزة الأمنية والمتورطين بأفعال قتل وخطف وتجارة المخدرات».
وأشار المصدر أن إطلاق سراح المتهمين وفك الطوق الأمني عن بلدة عتيل وفرع الأمن العسكري جاء بعد استمرار تلقي الحركة لمبادرات للتهدئة قدمها رجال دين من مشايخ العقل وفعاليات اجتماعية من السويداء ووجهاء بلدة عتيل، مقابل إزالة النقاط التي تتواجد فيها هذه المجموعات على طريق دمشق - السويداء، وإعادة السلاح الذي صادرته مجموعة راجي فلحوط من عناصر حركة رجال الكرامة أثناء وجودهم على طريق دمشق السويداء قبل أيام.
وقال الإعلامي مقداد الحبل لـ«الشرق الأوسط» ليس هناك تهدئة فيما يتعلق بمسألة المجموعات المتورطة بأفعال قتل وخطف من بلدة عتيل وغيرها من مناطق السويداء، وما زال بيارق الحركة مستنفرة، والانسحاب من تطويق بلدة عتيل كان للحفاظ على سلامة المدنيين، بعد أن تحصنت مجموعة فلحوط بين بيوت المدنيين، ويمارسون أفعال استفزازية بشكل مستمر، من خلال ضرب قذائف عشوائية وإطلاق النار، بهدف ترهيب أهالي البلدة، ما دفع الحركة إلى الانسحاب بعد تدخل وجهاء بلدة عتيل، وما تزال الحركة متمسكة بشروطها إما رحيل هذه المجموعات عن المحافظة أو تسليم نفسها للقضاء بإشراف شخصيات من الجبل، أو أنهم هدف للحركة بأي مكان.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.