ترحيب ليبي بالتفاهمات مع مصر

الدبيبة يتفقد مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة

الدبيبة والوفد الوزاري الليبي في العاصمة الإدارية شرق القاهرة أمس (مجلس الوزراء المصري)
الدبيبة والوفد الوزاري الليبي في العاصمة الإدارية شرق القاهرة أمس (مجلس الوزراء المصري)
TT

ترحيب ليبي بالتفاهمات مع مصر

الدبيبة والوفد الوزاري الليبي في العاصمة الإدارية شرق القاهرة أمس (مجلس الوزراء المصري)
الدبيبة والوفد الوزاري الليبي في العاصمة الإدارية شرق القاهرة أمس (مجلس الوزراء المصري)

رحب مختلف القوى الليبية، ومن بينها المجلس الأعلى للدولة، بمذكرات التفاهم التي أبرمتها حكومة الوحدة الوطنية مع مصر، وسط ابتهاج بعودة فتح الحدود مع تونس.
وبعد يوم من توقيع رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، ونظيره المصري مصطفى مدبولي، على 13 مذكرة تفاهم وعقود تنفيذ، ضمن أعمال اللجنة العليا المشتركة، أجرى الدبيبة والوفد الوزاري زيارة للعاصمة الإدارية شرق القاهرة أمس، لتفقد مشروعاتها، عقب أدائه صلاة الجمعة في «مسجد الفتاح العليم» الأكبر في العاصمة الجديدة.
وقالت وزارة الإسكان والمرافق المصرية، أمس، إن الوفد الليبي الذي رافقه وزير القوى العاملة المصري محمد سعفان، زار مبنى مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية والحي الحكومي، واستمع إلى شرح من مسؤولي الهيئة الهندسية عن عدد الوزارات ونسب التنفيذ والتجهيزات المختلفة هناك.
يأتي ذلك فيما قال المجلس الأعلى للدولة في ليبيا إنه «يبارك توقيع مذكرات التفاهم والاتفاقيات المشتركة بين حكومة الوحدة الوطنية وحكومة مصر الشقيقة، التي تأتي في إطار التعاون بين البلدين الشقيقين»، مضيفاً أنه «يتطلع إلى مزيد من التعاون المشترك في جميع المجالات بما يخدم مصلحة البلدين ويحقق الأمن والاستقرار في المنطقة».
وفيما يشبه التسابق على استحضار سيرة عمر المختار، رمز المقاومة للاستعمار الإيطالي الذي يوافق يوم رحيله عطلة رسمية في البلاد، استدعت الأطراف السياسية المختلفة التاريخ النضالي للمختار في الذكرى التسعين لرحيله، ودعت إلى «التضحية من أجل الوطن» أسوة بمسيرته.
وقال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، إن الليبيين «عليهم استلهام الدروس والعبر من تاريخ الأبطال الذين حافظوا على الوطن ووحدته، إذا أردنا أن تخرج بلادنا من أزمتها». وأضاف أن «عمر المختار حارب ومعه رفاقه، من كل مدن وقرى وأرياف ليبيا، من أجل الوطن وليس من أجل فرد أو قبيلة أو مدينة أو فئة بعينها، وكانت معركتهم ضد عدو أراد استعمارهم، ولم يصوّب بعضهم بنادقهم لصدور بعض».
ودوّن الدبيبة عبر حسابه على «تويتر» أن «من يمنح روحه فداء وطنه، وذوداً عن عرضه، يُخلده تاريخ بلاده ويحتفي بذكراه، لذلك كان يوم الشهيد الذي نحيّيه اليوم بالتزامن مع ذكرى استشهاد عمر المختار، ولأجل حفظ تضحية شهداء هذا التراب الأبيّ، نبذل الجهود لخدمة ليبيا في السلم، ونفديها بأرواحنا إن مسها العدوان».
وفي احتفالية أُقيمت بمدينة سلوق (جنوب بنغازي) في ذكرى المختار، حضر مدير مكتب القائد العام لـ«الجيش الوطني» الفريق خيري التميمي نيابةً عن المشير خليفة حفتر، كما حرصت اللجنة العسكرية «5+5» على المشاركة في الاحتفالية بحضور عضو اللجنة الفريق عطية الشريف، ووضع أكاليل من الزهور على قبره.
وتوافد الليبيون، أمس، وإن كان بشكل بطيء نسبياً، على معبر رأس جدير الحدودي مع تونس، بعد قرار السلطات إعادة فتحه من الجانبين مرة ثانية وفقاً لبروتوكول صحي بعد إغلاقه لأكثر من شهرين بقصد الحصول على العلاج والتبضع، كما شوهدت الشاحنات المحملة بالبضائع التي كانت تصطف على الجانبين وهي تعبر بين البلدين.
وكان الليبيون يأملون بعودة حركة الطيران التونسي إلى ليبيا، لكن شركة الخطوط التونسية أعلنت أنها ستستأنف رحلاتها من مطار قرطاج إلى مطاري معيتيقة وبنينة بدءاً من الخميس المقبل.
وفيما يتعلق بالعمليات العسكرية المُوسعة التي يجريها «الجيش الوطني» لتأمين المناطق الحدودية من خلال الدوريات العسكرية، بعد مشاركته في تدمير مواقع «المتمردين التشاديين» في منطقة تربو جنوب ليبيا، نشرت شعبة «الإعلام الحربي» أمس، تسجيلات مصورة لجانب من مواقع وآليات عناصر «المعارضة التشادية» التي قالت إنه «تم استهدافها وتدميرها في محيط منطقة تربو من سرية الكورنيت» في «لواء طارق بن زياد المُعزز».
في شأن آخر، زار وفد من المنطقة الشرقية، مدينة مصراتة غرب البلاد، مساء أول من أمس، سعياً لإطلاق المحتجزين من الطرفين، بالإضافة إلى مناقشة بعض الأمور المتعلقة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية المرتقبة.
ونقلت مصادر إعلامية محلية أن اللقاء بحث سبل تبادل ما تبقى من محتجزين لدى الجانبين على خلفية الحرب التي تمت على طرابلس، إضافةً إلى مناقشة ملف النازحين من غرب وشرق ليبيا، وإمكانية إعادتهم إلى مدنهم.
ودعماً لمسار «المصالحة الوطنية» الذي تتبعه السلطة التنفيذية في ليبيا، رحبت قوى سياسية من تكتلات وأحزاب وتيارات مختلفة بتوقيع المكونات الاجتماعية بجنوب البلاد على ميثاق فزان للتعايش السلمي بمناطق الجفرة ووادي الشاطئ وأوباري وغات وحوض مرزق وسبها، مشيرةً إلى أنه «يعكس رغبة سكان المنطقة في طي صفحة الماضي، والانحياز لاستقرار وتنمية منطقتهم والمحافظة على النسيج الاجتماعي».
وقالت القوى الوطنية، في بيان أمس، إنها تثمّن «شجاعة ووطنية كل من أسهم في إنجاح هذه المبادرة التي تحثّ كل أبناء فزان الوطنيين الشرفاء على دعمها والالتزام بما ورد فيها لما له من دور في تهيئة أرضية ملائمة للمصالحة المستدامة في المنطقة التي عانت وتعاني من صراعات وانقسامات انعكست سلباً على استقرار الجنوب وجعله فريسة سهلة للإرهاب والتهريب والجريمة المنظمة».
وعدّت القوى الموقعة على البيان ومن بينها «تكتل إحياء ليبيا»، هذا الميثاق «خطوة قيمة مضافة لتأكيد الحشد الوطني من أجل تجديد الشرعية الوطنية من خلال الاستحقاق الانتخابي بانتخاب رئيس الدولة والبرلمان المحدد في 24 ديسمبر (كانون الأول) 2021».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.