ترحيب ليبي بالتفاهمات مع مصر

الدبيبة يتفقد مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة

الدبيبة والوفد الوزاري الليبي في العاصمة الإدارية شرق القاهرة أمس (مجلس الوزراء المصري)
الدبيبة والوفد الوزاري الليبي في العاصمة الإدارية شرق القاهرة أمس (مجلس الوزراء المصري)
TT

ترحيب ليبي بالتفاهمات مع مصر

الدبيبة والوفد الوزاري الليبي في العاصمة الإدارية شرق القاهرة أمس (مجلس الوزراء المصري)
الدبيبة والوفد الوزاري الليبي في العاصمة الإدارية شرق القاهرة أمس (مجلس الوزراء المصري)

رحب مختلف القوى الليبية، ومن بينها المجلس الأعلى للدولة، بمذكرات التفاهم التي أبرمتها حكومة الوحدة الوطنية مع مصر، وسط ابتهاج بعودة فتح الحدود مع تونس.
وبعد يوم من توقيع رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، ونظيره المصري مصطفى مدبولي، على 13 مذكرة تفاهم وعقود تنفيذ، ضمن أعمال اللجنة العليا المشتركة، أجرى الدبيبة والوفد الوزاري زيارة للعاصمة الإدارية شرق القاهرة أمس، لتفقد مشروعاتها، عقب أدائه صلاة الجمعة في «مسجد الفتاح العليم» الأكبر في العاصمة الجديدة.
وقالت وزارة الإسكان والمرافق المصرية، أمس، إن الوفد الليبي الذي رافقه وزير القوى العاملة المصري محمد سعفان، زار مبنى مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية والحي الحكومي، واستمع إلى شرح من مسؤولي الهيئة الهندسية عن عدد الوزارات ونسب التنفيذ والتجهيزات المختلفة هناك.
يأتي ذلك فيما قال المجلس الأعلى للدولة في ليبيا إنه «يبارك توقيع مذكرات التفاهم والاتفاقيات المشتركة بين حكومة الوحدة الوطنية وحكومة مصر الشقيقة، التي تأتي في إطار التعاون بين البلدين الشقيقين»، مضيفاً أنه «يتطلع إلى مزيد من التعاون المشترك في جميع المجالات بما يخدم مصلحة البلدين ويحقق الأمن والاستقرار في المنطقة».
وفيما يشبه التسابق على استحضار سيرة عمر المختار، رمز المقاومة للاستعمار الإيطالي الذي يوافق يوم رحيله عطلة رسمية في البلاد، استدعت الأطراف السياسية المختلفة التاريخ النضالي للمختار في الذكرى التسعين لرحيله، ودعت إلى «التضحية من أجل الوطن» أسوة بمسيرته.
وقال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، إن الليبيين «عليهم استلهام الدروس والعبر من تاريخ الأبطال الذين حافظوا على الوطن ووحدته، إذا أردنا أن تخرج بلادنا من أزمتها». وأضاف أن «عمر المختار حارب ومعه رفاقه، من كل مدن وقرى وأرياف ليبيا، من أجل الوطن وليس من أجل فرد أو قبيلة أو مدينة أو فئة بعينها، وكانت معركتهم ضد عدو أراد استعمارهم، ولم يصوّب بعضهم بنادقهم لصدور بعض».
ودوّن الدبيبة عبر حسابه على «تويتر» أن «من يمنح روحه فداء وطنه، وذوداً عن عرضه، يُخلده تاريخ بلاده ويحتفي بذكراه، لذلك كان يوم الشهيد الذي نحيّيه اليوم بالتزامن مع ذكرى استشهاد عمر المختار، ولأجل حفظ تضحية شهداء هذا التراب الأبيّ، نبذل الجهود لخدمة ليبيا في السلم، ونفديها بأرواحنا إن مسها العدوان».
وفي احتفالية أُقيمت بمدينة سلوق (جنوب بنغازي) في ذكرى المختار، حضر مدير مكتب القائد العام لـ«الجيش الوطني» الفريق خيري التميمي نيابةً عن المشير خليفة حفتر، كما حرصت اللجنة العسكرية «5+5» على المشاركة في الاحتفالية بحضور عضو اللجنة الفريق عطية الشريف، ووضع أكاليل من الزهور على قبره.
وتوافد الليبيون، أمس، وإن كان بشكل بطيء نسبياً، على معبر رأس جدير الحدودي مع تونس، بعد قرار السلطات إعادة فتحه من الجانبين مرة ثانية وفقاً لبروتوكول صحي بعد إغلاقه لأكثر من شهرين بقصد الحصول على العلاج والتبضع، كما شوهدت الشاحنات المحملة بالبضائع التي كانت تصطف على الجانبين وهي تعبر بين البلدين.
وكان الليبيون يأملون بعودة حركة الطيران التونسي إلى ليبيا، لكن شركة الخطوط التونسية أعلنت أنها ستستأنف رحلاتها من مطار قرطاج إلى مطاري معيتيقة وبنينة بدءاً من الخميس المقبل.
وفيما يتعلق بالعمليات العسكرية المُوسعة التي يجريها «الجيش الوطني» لتأمين المناطق الحدودية من خلال الدوريات العسكرية، بعد مشاركته في تدمير مواقع «المتمردين التشاديين» في منطقة تربو جنوب ليبيا، نشرت شعبة «الإعلام الحربي» أمس، تسجيلات مصورة لجانب من مواقع وآليات عناصر «المعارضة التشادية» التي قالت إنه «تم استهدافها وتدميرها في محيط منطقة تربو من سرية الكورنيت» في «لواء طارق بن زياد المُعزز».
في شأن آخر، زار وفد من المنطقة الشرقية، مدينة مصراتة غرب البلاد، مساء أول من أمس، سعياً لإطلاق المحتجزين من الطرفين، بالإضافة إلى مناقشة بعض الأمور المتعلقة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية المرتقبة.
ونقلت مصادر إعلامية محلية أن اللقاء بحث سبل تبادل ما تبقى من محتجزين لدى الجانبين على خلفية الحرب التي تمت على طرابلس، إضافةً إلى مناقشة ملف النازحين من غرب وشرق ليبيا، وإمكانية إعادتهم إلى مدنهم.
ودعماً لمسار «المصالحة الوطنية» الذي تتبعه السلطة التنفيذية في ليبيا، رحبت قوى سياسية من تكتلات وأحزاب وتيارات مختلفة بتوقيع المكونات الاجتماعية بجنوب البلاد على ميثاق فزان للتعايش السلمي بمناطق الجفرة ووادي الشاطئ وأوباري وغات وحوض مرزق وسبها، مشيرةً إلى أنه «يعكس رغبة سكان المنطقة في طي صفحة الماضي، والانحياز لاستقرار وتنمية منطقتهم والمحافظة على النسيج الاجتماعي».
وقالت القوى الوطنية، في بيان أمس، إنها تثمّن «شجاعة ووطنية كل من أسهم في إنجاح هذه المبادرة التي تحثّ كل أبناء فزان الوطنيين الشرفاء على دعمها والالتزام بما ورد فيها لما له من دور في تهيئة أرضية ملائمة للمصالحة المستدامة في المنطقة التي عانت وتعاني من صراعات وانقسامات انعكست سلباً على استقرار الجنوب وجعله فريسة سهلة للإرهاب والتهريب والجريمة المنظمة».
وعدّت القوى الموقعة على البيان ومن بينها «تكتل إحياء ليبيا»، هذا الميثاق «خطوة قيمة مضافة لتأكيد الحشد الوطني من أجل تجديد الشرعية الوطنية من خلال الاستحقاق الانتخابي بانتخاب رئيس الدولة والبرلمان المحدد في 24 ديسمبر (كانون الأول) 2021».



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».