إسرائيل: إنشاء قوة تدخل سريع لمنع توغل «حزب الله» في الجليل

TT

إسرائيل: إنشاء قوة تدخل سريع لمنع توغل «حزب الله» في الجليل

أعلن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي عن إنشاء «وحدة تدخل سريع» مؤلفة من قوات احتياط جديدة، باسم «دفوراه» (نحلة)، غايتها مواجهة سيناريو متوقع تتوغل فيه قوة من «حزب الله»، في حال نشوب حرب، إلى منطقة الجليل.
وتضم هذه الوحدة بضع مئات من الجنود، وغالبيتهم من المسرحين من وحدات خاصة وقوات مشاة، وجميعهم من سكان الجليل الضالعين في المنطقة الجغرافية. وسيتم تزويد جنود هذه الوحدة بسلاح وعتاد شخصي يرافقهم على مدار الساعة، وتتضمن مهام الوحدة الانتشار في حالات الطوارئ في المنطقة التي يجري فيها الحدث، لهدف تعزيز القوة المنتشرة هناك في شكل دائم، وذلك قبل أن يتمكن الجيش الإسرائيلي من نقل قوات أخرى إلى المنطقة الحدودية. وتخضع الوحدة للفرقة العسكرية 91 المكلفة اليوم بحماية الحدود مع لبنان، وستعمل كقوة تدخل سريع.
وقال ضابط العمليات في الفرقة العسكرية، بيني مئير، أمس الجمعة، إن «تشكيل هذه الوحدة يستند إلى نموذج سابق استخدم في مدينة إيلات الجنوبية، باسم «وحدة محاربة الإرهاب». وقد باشرت القيام بتدريبات أولية وستكون جاهزية للعمل في نهاية العام الحالي. وأضاف أن غايتها «مساعدة الجيش في المعركة على الوقت. فإذا نجح (حزب الله) في تنفيذ مخططه المعلن لإدخال قوات إلى أراضينا، فإن التنظيم المضاد سيكون بالغ الأهمية».
وقال مئير إن معظم جنود هذه الوحدة تتراوح أعمارهم بين 30 - 40 عاماً، وغالبا هم من سكان الجليل، وبينهم عدد كبير نسبياً من الضباط. واعتبر مئير أنه «يوجد للسن أفضلية أيضاً. فأنت تبحث عن أشخاص ما زالت حياتهم أمامهم ويملكون خبرة وجديين».
ويسعى الجيش لأن تكون هذه القوة «متفوقة نوعياً ومدربة، وبالأساس أن تكون متاحة في أي وقت». وأشاد باستجابة جنود الاحتياط من سكان الجليل بنسبة مرتفعة، «لأنهم يدركون الحاجة إليهم. وثمة أهمية بنظرنا لأن يدافع هؤلاء الجنود عن بيتهم».
وقالت مصادر عسكرية إن «الجيش الإسرائيلي ليس قلقاً بشكل خاص من إمكانية نشوب حرب مع (حزب الله). فلبنان تبدو كمنشغلة بنفسها. والوضع الداخلي فيها لا يزال عاصفاً، وجزء من السكان على شفا مجاعة. لكن إسرائيل تخطط للمستقبل البعيد. ففي حوزة (حزب الله) أكثر من 70 ألف قذيفة صاروخية مختلفة، والأهم من ذلك أن أكثر من مائة منها مزودة بأنظمة تسمح لها بإصابة دقيقة للهدف، وبمدى أمتار معدودة منه». وحسب هذه المصادر، فإن قوة «رضوان»، وهي وحدة النخبة في «حزب الله»، تضم عدة آلاف من مقاتلي كوماندوس، تخطط لاختراق الحدود مع إسرائيل بأي ثمن، لتحقيق مكسب معنوي. وتتدرب بالفعل على تنفيذ هجوم مفاجئ، يسيطر من خلاله، في حال نشوب حرب، على بلدة إسرائيلية قرب الحدود أو على موقع عسكري ونقاط مهمة، وبذلك يشوش ويعرقل دخول قوات الجيش الإسرائيلي إلى جنوب لبنان.
وينظر الجيش الإسرائيلي بجدية لهذا السيناريو، لذلك أجرى سلسلة عمليات تدريب وتأهب، بينها إخلاء بلدات في المناطق الحدودية، حتى يمنع خطف رهائن. وجاء تشكيل وحدة التدخل السريع هذه لمجابهة هذا الخطر.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.