إسرائيل: إنشاء قوة تدخل سريع لمنع توغل «حزب الله» في الجليل

TT

إسرائيل: إنشاء قوة تدخل سريع لمنع توغل «حزب الله» في الجليل

أعلن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي عن إنشاء «وحدة تدخل سريع» مؤلفة من قوات احتياط جديدة، باسم «دفوراه» (نحلة)، غايتها مواجهة سيناريو متوقع تتوغل فيه قوة من «حزب الله»، في حال نشوب حرب، إلى منطقة الجليل.
وتضم هذه الوحدة بضع مئات من الجنود، وغالبيتهم من المسرحين من وحدات خاصة وقوات مشاة، وجميعهم من سكان الجليل الضالعين في المنطقة الجغرافية. وسيتم تزويد جنود هذه الوحدة بسلاح وعتاد شخصي يرافقهم على مدار الساعة، وتتضمن مهام الوحدة الانتشار في حالات الطوارئ في المنطقة التي يجري فيها الحدث، لهدف تعزيز القوة المنتشرة هناك في شكل دائم، وذلك قبل أن يتمكن الجيش الإسرائيلي من نقل قوات أخرى إلى المنطقة الحدودية. وتخضع الوحدة للفرقة العسكرية 91 المكلفة اليوم بحماية الحدود مع لبنان، وستعمل كقوة تدخل سريع.
وقال ضابط العمليات في الفرقة العسكرية، بيني مئير، أمس الجمعة، إن «تشكيل هذه الوحدة يستند إلى نموذج سابق استخدم في مدينة إيلات الجنوبية، باسم «وحدة محاربة الإرهاب». وقد باشرت القيام بتدريبات أولية وستكون جاهزية للعمل في نهاية العام الحالي. وأضاف أن غايتها «مساعدة الجيش في المعركة على الوقت. فإذا نجح (حزب الله) في تنفيذ مخططه المعلن لإدخال قوات إلى أراضينا، فإن التنظيم المضاد سيكون بالغ الأهمية».
وقال مئير إن معظم جنود هذه الوحدة تتراوح أعمارهم بين 30 - 40 عاماً، وغالبا هم من سكان الجليل، وبينهم عدد كبير نسبياً من الضباط. واعتبر مئير أنه «يوجد للسن أفضلية أيضاً. فأنت تبحث عن أشخاص ما زالت حياتهم أمامهم ويملكون خبرة وجديين».
ويسعى الجيش لأن تكون هذه القوة «متفوقة نوعياً ومدربة، وبالأساس أن تكون متاحة في أي وقت». وأشاد باستجابة جنود الاحتياط من سكان الجليل بنسبة مرتفعة، «لأنهم يدركون الحاجة إليهم. وثمة أهمية بنظرنا لأن يدافع هؤلاء الجنود عن بيتهم».
وقالت مصادر عسكرية إن «الجيش الإسرائيلي ليس قلقاً بشكل خاص من إمكانية نشوب حرب مع (حزب الله). فلبنان تبدو كمنشغلة بنفسها. والوضع الداخلي فيها لا يزال عاصفاً، وجزء من السكان على شفا مجاعة. لكن إسرائيل تخطط للمستقبل البعيد. ففي حوزة (حزب الله) أكثر من 70 ألف قذيفة صاروخية مختلفة، والأهم من ذلك أن أكثر من مائة منها مزودة بأنظمة تسمح لها بإصابة دقيقة للهدف، وبمدى أمتار معدودة منه». وحسب هذه المصادر، فإن قوة «رضوان»، وهي وحدة النخبة في «حزب الله»، تضم عدة آلاف من مقاتلي كوماندوس، تخطط لاختراق الحدود مع إسرائيل بأي ثمن، لتحقيق مكسب معنوي. وتتدرب بالفعل على تنفيذ هجوم مفاجئ، يسيطر من خلاله، في حال نشوب حرب، على بلدة إسرائيلية قرب الحدود أو على موقع عسكري ونقاط مهمة، وبذلك يشوش ويعرقل دخول قوات الجيش الإسرائيلي إلى جنوب لبنان.
وينظر الجيش الإسرائيلي بجدية لهذا السيناريو، لذلك أجرى سلسلة عمليات تدريب وتأهب، بينها إخلاء بلدات في المناطق الحدودية، حتى يمنع خطف رهائن. وجاء تشكيل وحدة التدخل السريع هذه لمجابهة هذا الخطر.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.