واشنطن تخفف عقوبات «قيصر» وتحث الأكراد على الحوار مع دمشق

TT

واشنطن تخفف عقوبات «قيصر» وتحث الأكراد على الحوار مع دمشق

لم يصدر حتى مساء أمس، بيان رسمي عن نتائج الاجتماع الذي عقده قبل أيام، بريت ماكغورك المسؤول الأميركي عن ملف الشرق الأوسط مع الجانب الروسي في جنيف أول من أمس.
وقالت أوساط أميركية إن المحادثات الأميركية - الروسية تناولت «خط الغاز المصري عبر الأردن مروراً بسوريا نحو لبنان، وتجديد البحث بتطبيق تفاهم 2018 بالنسبة إلى درعا لإبعاد إيران وميليشياتها عن خط فك الاشتباك مع إسرائيل، ودور تركيا في شمال سوريا، فضلاً عن عدد من الملفات ذات الصلة». وأضافت أن ماكغورك هو الذي لعب دوراً رئيسياً في إقناع القاهرة بالموافقة على مد خط الغاز إلى لبنان، للتخفيف من أزمة الوقود والكهرباء الخانقة التي يعيشها.
لكن تعقيدات هذا الملف وعدم وضوح الصورة حول التداعيات المحتملة عن هذا القرار، في ظل «قانون قيصر» الذي يفرض عقوبات على كل من يتعامل مع سوريا، «فرملا» الموافقة المصرية في ذلك الوقت. وتضيف تلك الأوساط أن ماكغورك أعطى «الضوء الأخضر» للاجتماع الرباعي لوزراء الطاقة المصري والأردني والسوري واللبناني، في ظل توجه أميركي لإعادة النظر ببعض العقوبات التي يفرضها «قانون قيصر»، وهو ما أكدت عليه باربرا ليف المرشحة لمنصب مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، أول من أمس، خلال جلسة استماع لتثبيت تعيينها أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ. وقالت: «بحسب ما فهمت فإن البنك الدولي يدعم هذه الخطة كذلك، لهذا تدرس وزارة الخارجية حالياً بحذر أطر القوانين الأميركية وسياسة العقوبات».
وأشارت ليف إلى أن الخطة المذكورة تظهر بوادر جيدة، مؤكدة أن وزارة الخارجية تتشاور حالياً مع وزارة الخزانة للمضي قدماً بها». وهو ما أكده أيضاً رئيس اللجنة الديمقراطي السيناتور بوب مننديز، معرباً عن انفتاحه على الموافقة على بعض الإعفاءات لعقوبات قانون قيصر الذي أقره الكونغرس في سبيل مرور الغاز والكهرباء إلى لبنان عبر سوريا.
وتضيف المصادر أن ماكغورك شدد على ضرورة العودة إلى تطبيق اتفاق عام 2018 بعد التطورات التي جرت في درعا ودخول القوات السورية إلى المنطقة، وإثارة إسرائيل المخاوف من أن تتحول إلى منطقة نفوذ إيرانية، الأمر الذي شددت موسكو على استبعاده.
وبالنسبة إلى تركيا، فمن المعروف أن ماكغورك يعارض كثيراً من أنشطتها ويتخذ منها مواقف متشددة، و«عادة ما يلجأ إلى روسيا من أجل كبح تصرفاتها». وقالت تلك الأوساط إنه ناقش مع نظيره الروسي تداعيات التصعيد الأخير الذي قامت به شمال سوريا، واستعدادها للتمدد شرق الفرات، نحو المناطق التي يسيطر عليها الأكراد، معتبرة أن جهود ماكغورك مزدوجة.
وأوضحت: «من ناحية هو يرغب في فرملة الاندفاعة التركية، ومن ناحية ثانية يدفع باتجاه حث الأكراد على التوجه أكثر سياسياً وعبر الطاقة نحو نظام دمشق وروسيا». وفيما تتهمه أوساط جمهورية بأنه «يرغب في تسليم روسيا كلياً مسؤولية ملف سوريا، وبأنه يتشارك مع كولن كال المسؤل الكبير في وزارة الدفاع الأميركية، وجهة النظر هذه وموقفه المتشدد من تركيا»، تشير أيضاً إلى تقديرات عن احتمال حصول تطورات ميدانية على صعيد وجود القوات الأميركية في مناطق شرق سوريا، بالتزامن مع التغيير الذي حصل على دور القوات الأميركية في العراق، وإنهائها لمهامها القتالية فيه.
ولفتت تلك الأوساط إلى وجود «زحمة وفود» نحو واشنطن، لا تقتصر على الأكراد الذين بدأ وفد منهم في الوصول إليها، ويتوقع أن تصل إلهام أحمد رئيسة مجلس سوريا الديمقراطية الأحد في زيارة، ستبدأ أولاً من نيويورك بمناسبة انعقاد دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل.
وبحسب أوساط من ممثلي المجلس في واشنطن، ستعقد إلهام اجتماعات مكثفة مع عدد من مسؤولي إدارة بايدن، جرى التكتم عن أسمائهم، لتجنب الضغوط التي يمكن أن تمارسها تركيا، التي تنشط وفود منها أيضاً في العاصمة واشنطن، للتحضير للقاء المرتقب بين الرئيس التركي رجب إردوغان والرئيس الأميركي بايدن على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. وبحسب تلك الأوساط، فإن الوفد الكردي يرغب في سماع مواقف واضحة من الأميركيين في تلك الملفات، بدعم من ماكغورك الذي تربطهم به علاقات جيدة، خصوصاً حول مخاوفهم من خطط تركية مبيتة تجاه مناطقهم.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».