عقوبات أميركية على 5 وسطاء لتنظيم «القاعدة» في تركيا

بينهم مصريون و3 أتراك... وشاب سوري يعترف بمحاولة تفجير كنيسة في بنسلفانيا

المصريان مجدي سالم ونصر الدين الغزلاني مدرجان على لائحة وزارة الخزانة الأميركية (نيويورك نيوز)
المصريان مجدي سالم ونصر الدين الغزلاني مدرجان على لائحة وزارة الخزانة الأميركية (نيويورك نيوز)
TT

عقوبات أميركية على 5 وسطاء لتنظيم «القاعدة» في تركيا

المصريان مجدي سالم ونصر الدين الغزلاني مدرجان على لائحة وزارة الخزانة الأميركية (نيويورك نيوز)
المصريان مجدي سالم ونصر الدين الغزلاني مدرجان على لائحة وزارة الخزانة الأميركية (نيويورك نيوز)

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على خمسة أشخاص من أنصار تنظيم «القاعدة»، يعملون في تركيا، قدموا الدعم المالي واللوجيستي للجماعة. وقالت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان، إنّها أدرجت خمسة أشخاص على لائحتها السوداء، هم: المحامي التركي - المصري مجدي سالم، والمواطن المصري محمد نصر الدين الغزلاني، والمواطنون الأتراك الثلاثة «جبرايل غوزيل، وسونر غورليان، ونور الدين مصلحان». وأضاف البيان أن سالم والغزلاني عملا مُيسّرَين ماليين لتنظيم «القاعدة» في تركيا، الذي صنّفته الولايات المتحدة منظّمة إرهابيّة، وعملا على تسهيل تحويل الأموال نيابةً عن التنظيم، بما في ذلك تأمين الأموال لعائلات أعضاء «القاعدة» المسجونين. كما اتّهم البيان ثلاثة مواطنين أتراك هم: جبرايل غوزيل، وسونر غورليان، ونور الدين مصلحان، بالمساعدة في تسهيل عمل شبكة «القاعدة» عبر تركيا وسوريا المجاورة.
وقال البيان إن مصلحان حافظ على اتصاله بالقيادة العليا لـ«القاعدة»، وعمل على إقامة اتصالات مباشرة مع متطرفي التنظيم، بما في ذلك قيادي «القاعدة» المتوفى الآن عبد الله محمد رجب عبد الرحمن، المعروف أيضاً باسم أبو خير المصري، الذي عمل في سوريا.
وقال بيان للخارجية الأميركية إن واشنطن ستواصل العمل عن كثب مع شركائها وحلفائها، بما في ذلك تركيا، لتحديد وكشف وتعطيل شبكات الدعم المالي لـ«القاعدة»، ومراقبة هذه الشبكات لردعها عن إساءة استخدام النظام المالي الدولي لتوليد عائدات للعمليات الإرهابية. وأضافت الوزارة أن الولايات المتحدة لن تنسى أبداً ضحايا هجمات سبتمبر (أيلول) 2001 ومخططات «القاعدة» حول العالم، وستستمر في استهداف أولئك الذين يسعون إلى إلحاق الضرر بالولايات المتحدة ومواطنيها.
جاء هذا الإعلان في أعقاب فرض عقوبات مماثلة أواخر يوليو (تموز) على اثنين من «المُيسّرين الماليين» لـ«القاعدة» و«هيئة تحرير الشام»، الجماعة الجهاديّة الموجودة في سوريا والمرتبطة بـ«القاعدة». ويتزايد القلق في واشنطن بشأن احتمال عودة ظهور تنظيم «القاعدة» المسؤول عن هجمات سبتمبر على الولايات المتحدة قبل 20 عاماً، بعد انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان في أغسطس (آب). وقال أندريه جاكي، مدير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة: «سنواصل العمل مع شركائنا الأجانب، بما في ذلك تركيا، لكشف شبكات الدعم المالي لـ(القاعدة)» وتعطيلها.
إلى ذلك اعترف رجل سوري في ولاية بنسلفانيا أمام محكمة فيدرالية، بأنه حاول القيام بتفجير كنيسة بولاية بنسلفانيا لدعم تنظيم «داعش». وقالت وزارة العدل الأميركية إن مصطفى مصعب العويمر، وهو لاجئ سوري يبلغ 23 عاماً، اعتُقل في يونيو (حزيران) 2019 بتهمة التخطيط لتنفيذ اعتداء ضد إحدى الكنائس في ولاية بنسلفانيا، لمصلحة تنظيم «داعش». ووصل العويمر المولود في محافظة درعا السورية، إلى الولايات المتحدة مع عائلته وحصلوا على حق اللجوء في أغسطس 2016، وحسب وثائق المحكمة فقد خطط العويمر لتنفيذ الهجوم باسم «داعش»، والذي كان من الممكن أن يتسبب في قتل وجرح الكثير من الأشخاص. وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) إنه يأخذ التهديدات ضد دور العبادة بأقصى جدية، ويعمل جاهداً على وقفها. وقام العويمر بتسليم وثائق بشأن صناعة واستخدام المتفجرات، لرجل التقاه 4 مرات منذ أبريل (نيسان) 2019 كان يعتقد أنه متعاطف مع «داعش»، لكنه كان في الواقع عميلاً لمكتب التحقيقات الفيدرالي. وفي حال إدانته سيواجه العويمر عقوبة السجن لمدة 20 عاماً، وغرامة قدرها 250 ألف دولار، وعقوبة الإفراج الخاضع للمراقبة مدى الحياة. وحُدد موعد محاكمته في 26 يناير (كانون الثاني) المقبل.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.