عقوبات أميركية على 5 وسطاء لتنظيم «القاعدة» في تركيا

بينهم مصريون و3 أتراك... وشاب سوري يعترف بمحاولة تفجير كنيسة في بنسلفانيا

المصريان مجدي سالم ونصر الدين الغزلاني مدرجان على لائحة وزارة الخزانة الأميركية (نيويورك نيوز)
المصريان مجدي سالم ونصر الدين الغزلاني مدرجان على لائحة وزارة الخزانة الأميركية (نيويورك نيوز)
TT

عقوبات أميركية على 5 وسطاء لتنظيم «القاعدة» في تركيا

المصريان مجدي سالم ونصر الدين الغزلاني مدرجان على لائحة وزارة الخزانة الأميركية (نيويورك نيوز)
المصريان مجدي سالم ونصر الدين الغزلاني مدرجان على لائحة وزارة الخزانة الأميركية (نيويورك نيوز)

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على خمسة أشخاص من أنصار تنظيم «القاعدة»، يعملون في تركيا، قدموا الدعم المالي واللوجيستي للجماعة. وقالت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان، إنّها أدرجت خمسة أشخاص على لائحتها السوداء، هم: المحامي التركي - المصري مجدي سالم، والمواطن المصري محمد نصر الدين الغزلاني، والمواطنون الأتراك الثلاثة «جبرايل غوزيل، وسونر غورليان، ونور الدين مصلحان». وأضاف البيان أن سالم والغزلاني عملا مُيسّرَين ماليين لتنظيم «القاعدة» في تركيا، الذي صنّفته الولايات المتحدة منظّمة إرهابيّة، وعملا على تسهيل تحويل الأموال نيابةً عن التنظيم، بما في ذلك تأمين الأموال لعائلات أعضاء «القاعدة» المسجونين. كما اتّهم البيان ثلاثة مواطنين أتراك هم: جبرايل غوزيل، وسونر غورليان، ونور الدين مصلحان، بالمساعدة في تسهيل عمل شبكة «القاعدة» عبر تركيا وسوريا المجاورة.
وقال البيان إن مصلحان حافظ على اتصاله بالقيادة العليا لـ«القاعدة»، وعمل على إقامة اتصالات مباشرة مع متطرفي التنظيم، بما في ذلك قيادي «القاعدة» المتوفى الآن عبد الله محمد رجب عبد الرحمن، المعروف أيضاً باسم أبو خير المصري، الذي عمل في سوريا.
وقال بيان للخارجية الأميركية إن واشنطن ستواصل العمل عن كثب مع شركائها وحلفائها، بما في ذلك تركيا، لتحديد وكشف وتعطيل شبكات الدعم المالي لـ«القاعدة»، ومراقبة هذه الشبكات لردعها عن إساءة استخدام النظام المالي الدولي لتوليد عائدات للعمليات الإرهابية. وأضافت الوزارة أن الولايات المتحدة لن تنسى أبداً ضحايا هجمات سبتمبر (أيلول) 2001 ومخططات «القاعدة» حول العالم، وستستمر في استهداف أولئك الذين يسعون إلى إلحاق الضرر بالولايات المتحدة ومواطنيها.
جاء هذا الإعلان في أعقاب فرض عقوبات مماثلة أواخر يوليو (تموز) على اثنين من «المُيسّرين الماليين» لـ«القاعدة» و«هيئة تحرير الشام»، الجماعة الجهاديّة الموجودة في سوريا والمرتبطة بـ«القاعدة». ويتزايد القلق في واشنطن بشأن احتمال عودة ظهور تنظيم «القاعدة» المسؤول عن هجمات سبتمبر على الولايات المتحدة قبل 20 عاماً، بعد انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان في أغسطس (آب). وقال أندريه جاكي، مدير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة: «سنواصل العمل مع شركائنا الأجانب، بما في ذلك تركيا، لكشف شبكات الدعم المالي لـ(القاعدة)» وتعطيلها.
إلى ذلك اعترف رجل سوري في ولاية بنسلفانيا أمام محكمة فيدرالية، بأنه حاول القيام بتفجير كنيسة بولاية بنسلفانيا لدعم تنظيم «داعش». وقالت وزارة العدل الأميركية إن مصطفى مصعب العويمر، وهو لاجئ سوري يبلغ 23 عاماً، اعتُقل في يونيو (حزيران) 2019 بتهمة التخطيط لتنفيذ اعتداء ضد إحدى الكنائس في ولاية بنسلفانيا، لمصلحة تنظيم «داعش». ووصل العويمر المولود في محافظة درعا السورية، إلى الولايات المتحدة مع عائلته وحصلوا على حق اللجوء في أغسطس 2016، وحسب وثائق المحكمة فقد خطط العويمر لتنفيذ الهجوم باسم «داعش»، والذي كان من الممكن أن يتسبب في قتل وجرح الكثير من الأشخاص. وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) إنه يأخذ التهديدات ضد دور العبادة بأقصى جدية، ويعمل جاهداً على وقفها. وقام العويمر بتسليم وثائق بشأن صناعة واستخدام المتفجرات، لرجل التقاه 4 مرات منذ أبريل (نيسان) 2019 كان يعتقد أنه متعاطف مع «داعش»، لكنه كان في الواقع عميلاً لمكتب التحقيقات الفيدرالي. وفي حال إدانته سيواجه العويمر عقوبة السجن لمدة 20 عاماً، وغرامة قدرها 250 ألف دولار، وعقوبة الإفراج الخاضع للمراقبة مدى الحياة. وحُدد موعد محاكمته في 26 يناير (كانون الثاني) المقبل.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».