تراشق حاد حول موعد الانتخابات التركية والمرشح للرئاسة

TT

تراشق حاد حول موعد الانتخابات التركية والمرشح للرئاسة

تشهد الساحة السياسية التركية حالة من الغليان بشأن موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية وسط هجوم حاد من الرئيس رجب طيب إردوغان وحليفه رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهشلي، على المعارضة التركية إلى الحد الذي وصل بهم وصف «تحالف الأمة» المعارض، الذي يضم الشعب الجمهوري، وحزب «الجيد» برئاسة ميرال أكشينار، بـ«تحالف الذل»، بسبب الحديث عن الانتخابات المبكرة والمرشح المنافس لإردوغان على رئاسة البلاد.
وجدد إردوغان تمسكه بموعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المحدد في يونيو (حزيران) 2023، والتأكيد على أن حزبه (العدالة والتنمية الحاكم) سيواصل المسيرة مع حزب الحركة القومية ضمن «تحالف الشعب»، على الرغم مما تظهره استطلاعات الرأي من تراجع في شعبيتهما على خلفية الأزمة الاقتصادية التي تضرب البلاد بقوة لأكثر من 3 سنوات، والاتهامات التي طالت وزراء في حكومة إردوغان بالتورط في الفساد والجريمة والعمل مع عصابات المافيا، كما كشف مؤخراً زعيم المافيا التركي الهارب إلى خارج البلاد، سادات بكر، وكما أكد رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو، الذي انشق عن حزب العدالة والتنمية وأسس حزب «المستقبل» المعارض، والذي أشار في تطابق مع رواية بكير إلى كل من رئيس الوزراء السابق بن علي يلدريم ووزير الداخلية الحالي سليمان صويلو، المدعوم من حزب الحركة القومية. وقال إردوغان، أمام تجمع لأنصاره في مدينة مرسين (جنوب)، أمس (الجمعة)، إن حزب الشعب الجمهوري لا يوفر الماء للبلديات والبلدات التابعة له، ولم يفوا بأي من وعودهم تجاه الأمة، وإن حزبه هو من يسد العجز في بلديات حزب الشعب الجمهوري، الذي زعم أنه تضخم كثيراً في الفترة الأخيرة. في الوقت ذاته، دعت رئيس حزب «الجيد» المعارض، الحليف لحزب الشعب الجمهوري ضمن «تحالف الأمة»، ميرال أكشينار، جميع أحزاب المعارضة للاصطفاف خلف مرشح واحد، ضد إردوغان في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وأكدت أكشينار، في مقابلة صحافية أمس، ضرورة خوض المعارضة معركة الانتخابات الرئاسية المقبلة بمرشح واحد، موضحة أن ذلك سيكون مفيدا لها. ولفتت إلى أنها سبق وصرحت بأنها لن تعرقل عملية تحديد ذلك المرشح، وأن حديثها عن أعضاء حزب الشعب الجمهوري الواردة أسماؤهم ضمن المرشحين لمنصب الرئاسة لن يكون صائبا، وأنهم عازمون على التشاور مع حلفائهم ومن ثم طرح الأمر للرأي العام. وتحدثت تقارير في الفترة الأخيرة عن خلافات بين أكشينار ورئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو بشأن مرشح المعارضة للرئاسة، وذهبت إلى أنها لا تبدي حماسا لترشحه في مقابل دعمها لرئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو الذي لا يتحمس له كليتشدار أوغلو. وسبق أن أعلنت أكشينار أنها ستخوض سباق الرئاسة، لكن في التفرة الأخيرة أبدت مرونة بشأن التوافق على مرشح واحد للمعارضة في مواجهة إردوغان، حتى إذا لم تكن هي هذا المرشح. وأكدت ثقتها بأن تركيا ستتوجه إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية المبكرة في العام المقبل (2022)، وأن تحالف الأمة المعارض سيحسم معركة الرئاسة لصالحه، بتطبيق النموذج الذي اتبعه في انتزاع بلديتي إسطنبول وأنقرة من العدالة والتنمية في الانتخابات المحلية في 2019، ما حمل إشارة إلى تحالف واسع للمعارضة لا يستثني حزب الشعوب الديمقراطية، المؤيد للأكراد. وتطرقت أكشينار إلى الانتقادات التي وجهها لها إردوغان بسبب تحالفها مع حزب الشعب الجمهوري، قائلة: «لست عدوة لإردوغان، لكن كل المؤشرات تدل على ضرورة تغيير النظام الرئاسي الذي أسسه عام 2018... فحتى عدد التوقيعات التي يضطر لتوقيعها في اليوم الواحد يعد سبباً كافيا لتغيير هذا النظام الذي جمع كل السلطات في يده. وأضافت أن إردوغان هو من أقر النظام الرئاسي وتمت تجربته، غير أنه قاد البلاد إلى الهاوية، فلا يوجد نظام كهذا على وجه الأرض... يجب على إردوغان أن يتغير أولا إن كان يرغب في الحصول على دعمنا. بدوره، هاجم رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهتشلي، تحالف الأمة المعارض، قائلا إنه يثير ضجة منذ مطلع العام الحالي حول مرشحه للرئاسة، وأصبح ذلك محور نقاشات على شاشات التلفزيون. وانتقد بهشلي تحالف المعارضة، واصفا إياه بتحالف «الذل»، وقال في سلسلة تغريدات عبر «تويتر»: «يتبعون استراتيجية مخزية ومعيبة أخلاقياً، وذلك في الوقت الذي ينتظر فيه الإعلان عن مرشح تحالف الذل... قضية مرشح تحالف الذل ليست قضية الأمة. والمؤامرات القذرة لكليتشدار أوغلو لن تبدد الأمة التركية العزيزة... أولئك الذين يمسكون بحبل الشعب الجمهوري، لن يتمكنوا من منع صعود الأمة التركية الهائل. وأضاف: «حزب الشعب الجمهوري في القمامة، وفي واقع الأمر، أصدقاؤه وشركاؤه هم وصمة عار على الإنسانية... مرشحنا معروف وهو الرئيس رجب طيب إردوغان وتحالفنا (تحالف الشعب) يقف شامخا والانتخابات ستجري في موعدها في 2023».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».