«العفو الدولية» تدين «الإفلات من العقاب» في إيران فيما يتعلق بوفاة سجناء

عنصر في الأمن الإيراني يستعد لتنفيذ حكم الإعدام شنقاً بمدينة مشهد عام 2007 (أرشيفية - رويترز)
عنصر في الأمن الإيراني يستعد لتنفيذ حكم الإعدام شنقاً بمدينة مشهد عام 2007 (أرشيفية - رويترز)
TT

«العفو الدولية» تدين «الإفلات من العقاب» في إيران فيما يتعلق بوفاة سجناء

عنصر في الأمن الإيراني يستعد لتنفيذ حكم الإعدام شنقاً بمدينة مشهد عام 2007 (أرشيفية - رويترز)
عنصر في الأمن الإيراني يستعد لتنفيذ حكم الإعدام شنقاً بمدينة مشهد عام 2007 (أرشيفية - رويترز)

نددت منظمة «العفو الدولية» بـ«مناخ الإفلات من العقاب» السائد في إيران إزاء تسجيل وفاة 70 شخصاً على الأقل في الحجز خلال عشر سنوات، ومعلومات تشير إلى أن الكثير من هذه الوفيات مرتبطة باستخدام التعذيب، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقالت المنظمة، في بيان (الأربعاء)، إن السلطات الإيرانية «امتنعت عن إثبات المسؤولية عن 72 وفاة على الأقل في الحجز منذ يناير (كانون الثاني) 2010»، رغم ورود معلومات تشير إلى أنها حدثت بسبب استخدام «التعذيب وغيره من سوء المعاملة أو استخدام عناصر الأمن أسلحة نارية بشكل غير قانوني والغاز المسيل للدموع».
وآخِر ما وثّقته المنظمة وفاة ياسر منغوري (31 عاماً) الذي أُبلغت أسرته بوفاته من موظفين في وزارة الاستخبارات في أرومية في مقاطعة أذربيجان الغربية في 8 سبتمبر (أيلول) 2021.
وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي لـ«الشرق الأوسط» وشمال أفريقيا في منظمة «العفو الدولية»: «تكشف أنباء الأمس بشأن وفاة ياسر منغوري في ظروف مريبة أكثر فأكثر كيف أن مناخ الإفلات من العقاب السائد يزيد من جرأة قوات الأمن على انتهاك حق السجناء في الحياة من دون أي خوف من العواقب أو المساءلة. إنّ رفض السلطات الممنهج لإجراء أي تحقيقات مستقلة في حالات الوفاة في الحجز هذه إنما هو انعكاس قاتم لتطبيع الحرمان التعسفي من الحياة من سلطات الدولة».
ففي 24 أغسطس (آب)، «وفَّرت مقاطع فيديو مسرَّبة من سجن (إيوين) سيّئ الصيت أدلة على استخدام الضرب والتحرّش الجنسي وغير ذلك من المعاملة السيئة التي يتعرض لها السجناء على أيدي موظفي السجن»، وفق المنظمة.
وجاء في البيان: «إن النتائج التي توصلت إليها منظمة (العفو الدولية) التي استندت إلى بحوث أجرتها المنظمة على مدى طويل وإلى مراجعة شاملة لتقارير صادرة عن منظمات حقوقية ووسائل إعلام ذات صدقية، تُبيِن أنه منذ يناير 2010 وقع ما لا يقل عن 72 حالة وفاة في 42 سجناً ومركز احتجاز في 16 محافظة في مختلف أنحاء البلاد».
وأضاف البيان: «في 46 حالة وفاة في الحجز، ذكرت مصادر مطَّلعة، من بينها أقرباء المتوفين و-أو نزلاء سجون كانوا مسجونين معهم، أن الوفيات نتجت عن التعذيب الجسدي أو غيره من ضروب المعاملة السيئة على أيدي عملاء المخابرات والأمن أو موظفي السجون».
وتابع: «وقعت 15 حالة وفاة أخرى على أثر الاستخدام المميت للأسلحة النارية و-أو الغاز المسيل للدموع على أيدي حراس الأمن في السجون بهدف قمع الاحتجاجات التي قام بها السجناء بسبب خوفهم من الإصابة بفيروس (كوفيد – 19) وفقاً لمصادر موثوقة، وفي الحالات الإحدى عشرة المتبقية، وقعت الوفيات في ظروف مريبة، ولكن لم تتوفر أي تفاصيل أخرى بشأن أسبابها المحتملة، وقد وقعت أغلبية الوفيات المسجَلة منذ عام 2015».
وأوضحت المنظمة: «عادةً ما تعزو السلطات الإيرانية الوفيات في الحجز إلى الانتحار، أو تعاطي جرعات زائدة من المخدرات، أو المرض، وذلك بطريقة متعجلة ومن دون إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة».
في سبتمبر (أيلول)، حضّت منظمة «العفو الدولية» ومنظمات غير حكومية أخرى أعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على إنشاء آلية تحقيق لجمع الأدلة المتعلقة بأخطر الجرائم المرتكبة في إيران وتحليلها.
وغالباً ما تدافع إيران عن نفسها ضد اتهامات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية بإساءة معاملة السجناء.



بن غفير يندّد بـ«انقلاب» بعد توقيف مسؤول في مصلحة السجون وعنصرين في الشرطة

بن غفير في مؤتمر سابق حول الاستيطان في غزة الشهر الماضي يدعو لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة (وسائل إعلام إسرائيلية)
بن غفير في مؤتمر سابق حول الاستيطان في غزة الشهر الماضي يدعو لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة (وسائل إعلام إسرائيلية)
TT

بن غفير يندّد بـ«انقلاب» بعد توقيف مسؤول في مصلحة السجون وعنصرين في الشرطة

بن غفير في مؤتمر سابق حول الاستيطان في غزة الشهر الماضي يدعو لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة (وسائل إعلام إسرائيلية)
بن غفير في مؤتمر سابق حول الاستيطان في غزة الشهر الماضي يدعو لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة (وسائل إعلام إسرائيلية)

ندّد وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتشدّد إيتمار بن غفير، الاثنين، بـ«انقلاب» يرمي إلى الإضرار به، بعد توقيف مسؤول رفيع المستوى في مصلحة السجون وعنصرين في الشرطة.

وقال بن غفير في تصريح متلفز: «إنه انقلاب (...) قرار سياسي»، وذلك بعدما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بتوقيف الأشخاص الثلاثة الذين وصفوا بأنهم مقرّبون من الوزير ويشتبه بتورطهم في فساد وإساءة الأمانة.

ولم تدل الشرطة بأي تعليق على القضية.

إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي في حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة في القدس 3 يناير 2023 (رويترز)

وقال بن غفير إن التوقيفات هي «محاولة لإسقاطي وإسقاط الحكومة ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو».

وتابع «إن قرار التحقيق مع عنصرين في الشرطة ومسؤول رفيع المستوى في مصلحة السجون يطبّقون سياستي بشكل واضح وتام (...) هو قرار سياسي ذو دوافع شخصية».

في الأسبوع الماضي، أبدى الوزير دعمه «الكامل» لأربعة أشخاص يعملون في مكتبه، وفقاً للصحافة الإسرائيلية، استجوبتهم الشرطة في إطار تحقيق في تصاريح أسلحة صادرة خلافاً للمعايير القانونية المتّبعة.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)

وفي كلمته، هاجم بن غفير المدعية العامة للدولة غالي بهاراف - ميارا، وهي أيضاً مستشارة قانونية للحكومة.

وتم تعيين بهاراف - ميارا في المنصب في عام 2022، وهي أثارت مراراً حفيظة عدد من الوزراء في الحكومة الحالية.

وقال بن غفير: «لكي تعمل الحكومة اليمينية دون أن تمنعها المستشارة القانونية من ذلك، يجب أن نوقف هذه الحملة المجنونة وانقلابها القانوني».

في مارس (آذار) 2023، خلصت بهاراف - ميارا إلى أن تدخلاً لنتنياهو في مشروع الإصلاح القضائي الذي كان يثير انقساماً في البلاد آنذاك «غير قانوني»؛ نظرا إلى محاكماته الجارية بتهمة الفساد.

ودعا بن غفير نتنياهو إلى النظر مع الحكومة في جلستها المقبلة (الأحد) في سبل وضع حد لولاية بهاراف - ميارا.