عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

الهند: الوقت غير مناسب لخفض الفائدة

قال مسؤول بارز بالبنك المركزي الهندي إنه لا يمكن خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر بسبب ارتفاع التضخم (رويترز)
قال مسؤول بارز بالبنك المركزي الهندي إنه لا يمكن خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر بسبب ارتفاع التضخم (رويترز)
  • نيودلهي: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيودلهي: «الشرق الأوسط»
TT

الهند: الوقت غير مناسب لخفض الفائدة

قال مسؤول بارز بالبنك المركزي الهندي إنه لا يمكن خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر بسبب ارتفاع التضخم (رويترز)
قال مسؤول بارز بالبنك المركزي الهندي إنه لا يمكن خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر بسبب ارتفاع التضخم (رويترز)

قال مسؤول بارز في البنك المركزي الهندي إن صناع السياسة النقدية في الهند لا يمكنهم خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر بسبب ارتفاع التضخم، ولكن هناك حاجة للحفاظ على انخفاض تكاليف الاقتراض وتوفير السيولة لمساعدة الاقتصاد خلال تعافيه من تداعيات وباء كورونا.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن نائب محافظ بنك الاحتياطي الهندي، مايكل باترا، القول الخميس إنه مع تقبل السلطة النقدية لاقتراح من غايانث فارما، وهو أحد الأعضاء الستة في لجنة السياسة النقدية، لتعديل معدل إعادة الشراء العكسي بشكل غير متماثل بالنسبة لمعدل إعادة الشراء القياسي، فإن الوقت غير مناسب الآن لتعديله.
وقال باترا، الذي يشرف على السياسة النقدية في بنك الاحتياطي الهندي، وهو عضو أيضا في لجنة السياسة النقدية، خلال فعالية نظمها اتحاد الصناعة الهندي، إن ما يتطلبه الوقت الراهن هو إحياء النمو والحفاظ عليه على أساس دائم مع الحفاظ على التضخم في حدود النطاق المستهدف. وأضاف أن هذا «يضمن تكييف السياسة النقدية بشكل ينعكس في وفرة السيولة التي يتم ضخها من خلال النظام والشروط المالية السهلة».
وقال باترا إن البنك المركزي سوف يبقى في وضع تسجيل فائض، مع استمرار إطار إدارة السيولة في وضع الاستيعاب. وأعرب عن أمله في أن يتعافى الطلب على الائتمان، وأن تعود البنوك إلى وظيفتها الأساسية المتمثلة في الوساطة المالية قريبا.
من جهة أخرى، وافقت الحكومة الاتحادية في الهند على حوافز مرتبطة بالإنتاج بقيمة 3.5 مليار دولار لصناعة السيارات، من أجل تشجيع إنتاج سيارات كهربائية تعمل بالبطاريات وسيارات تعمل بخلايا وقود الهيدروجين، وطائرات مُسيرة.
وقال وزير الإعلام انوراج ثاكور، في مؤتمر صحافي مساء الأربعاء، إن الحوافز المرتبطة بالإنتاج ستعزز قدرات التصنيع في الهند، وستوفر المزيد من فرص العمل. وأضاف الوزير أن منح الحوافز للتكنولوجيا المتقدمة وتصنيع السيارات الأكثر كفاءة والصديقة للبيئة سيمكن الهند من تحقيق قفزة في صناعة المركبات التي لا تضر بالبيئة.
وسيتم تطبيق الخطة بالتوازي مع خطط تم الإعلان عنها في وقت سابق لتسريع وتيرة تصنيع مركبات هجينة وكهربائية وإنتاج الخلايا الكيميائية المتقدمة لتلبية احتياجات النظام البيئي الذي يعتمد على المركبات الكهربائية في الهند.

مواضيع
الهند

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)

تتزايد المخاوف في الأسواق المالية بعد الارتفاعات الكبيرة بتقييمات الأسهم الأميركية في الأسابيع الأخيرة؛ ما يشير إلى أن السوق قد تكون على وشك تصحيح. وقد يتجه المستثمرون إلى الأسواق الأوروبية الأقل تكلفة، ولكن من غير المرجح أن يجدوا كثيراً من الأمان عبر المحيط الأطلسي؛ إذ إن الانخفاض الكبير في الأسواق الأميركية من المحتمل أن يجر أوروبا إلى الانحدار أيضاً.

تُعتبر سوق الأسهم الأميركية مبالَغاً في قيمتها، وفقاً لجميع المقاييس تقريباً؛ حيث بلغ مؤشر السعر إلى الأرباح لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، على مدار 12 شهراً، 27.2 مرة، وهو قريب للغاية من ذروة فقاعة التكنولوجيا التي سجَّلت 29.9 مرة. كما أن نسبة السعر إلى القيمة الدفترية قد بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق؛ حيث وصلت إلى 5.3 مرة، متجاوزة بذلك الذروة السابقة البالغة 5.2 مرة في بداية عام 2000، وفق «رويترز».

وعلى الرغم من أن التقييمات المرتفعة كانت قائمة لفترة من الزمن؛ فإن ما يثير الانتباه الآن هو التفاؤل المفرط لدى مستثمري الأسهم الأميركية. تُظهِر بيانات تدفق الأموال الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي أن حيازات الأسهم تشكل الآن 36 في المائة من إجمالي الأصول المالية للأسر الأميركية، باستثناء العقارات، وهو ما يتجاوز بكثير نسبة الـ31.6 في المائة التي تم تسجيلها في ربيع عام 2000. كما أظهر أحدث مسح شهري لثقة المستهلك من مؤسسة «كونفرنس بورد» أن نسبة الأسر الأميركية المتفائلة بشأن أسواق الأسهم قد وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 37 عاماً، منذ بدء إجراء المسح.

وبالنظر إلى هذه المعطيات، فإن القلق المتزايد بين المستثمرين المحترفين بشأن احتمال التصحيح في «وول ستريت» ليس مفاجئاً.

لا مكان للاختباء

قد يتطلع المستثمرون الراغبون في تنويع محافظ عملائهم إلى الأسواق الأرخص في أوروبا. ويتداول مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي حالياً عند خصم 47 في المائة عن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» عند قياسه بنسب السعر إلى الأرباح، وبخصم 61 في المائة، بناءً على نسب السعر إلى القيمة الدفترية. وقد أشار بعض مديري صناديق الأسهم الأوروبية إلى أنهم يترقبون، بفارغ الصبر، انخفاض أسواق الأسهم الأميركية، معتقدين أن ذلك سيؤدي إلى تدفقات استثمارية نحو صناديقهم.

ولكن يجب على هؤلاء المديرين أن يتحلوا بالحذر فيما يتمنون؛ فعندما تشهد الأسهم الأميركية انخفاضاً كبيراً، يميل المستثمرون الأميركيون إلى سحب الأموال من الأسهم، وتحويلها إلى أصول أكثر أماناً، وغالباً ما يقللون من تعرضهم للأسواق الأجنبية أيضاً.

وعلى مدار الـ40 عاماً الماضية، في فترات تراجع الأسهم الأميركية، شهدت أسواق الأسهم الأوروبية زيادة في سحوبات الأموال من قبل المستثمرين الأميركيين بنسبة 25 في المائة في المتوسط مقارنة بالأشهر الـ12 التي سبقت تلك الانخفاضات. ومن المحتمَل أن يكون هذا نتيجة لزيادة التحيز المحلي في فترات الركود؛ حيث يميل العديد من المستثمرين الأميركيين إلى اعتبار الأسهم الأجنبية أكثر خطورة من أسواقهم المحلية.

ولن تشكل هذه السحوبات مشكلة كبيرة؛ إذا كان المستثمرون الأميركيون يمثلون نسبة صغيرة من السوق الأوروبية، ولكن الواقع يشير إلى أن هذا لم يعد هو الحال. ووفقاً لبيانات وزارة الخزانة الأميركية، فقد زادت حصة الولايات المتحدة في الأسهم الأوروبية من نحو 20 في المائة في عام 2012 إلى نحو 30 في المائة في عام 2023. كما ارتفعت ملكية الولايات المتحدة في الأسهم البريطانية من 25 في المائة إلى 33 في المائة خلال الفترة ذاتها.

ويعني الوجود المتزايد للمستثمرين الأميركيين في الأسواق الأوروبية أن الأميركيين أصبحوا يشكلون العامل الحاسم في أسواق الأسهم الأوروبية، وبالتالي، فإن حجم التدفقات الخارجة المحتملة من المستثمرين الأميركيين أصبح كبيراً إلى درجة أن التقلبات المقابلة في محافظ المستثمرين الأوروبيين لم تعد قادرة على تعويضها.

وبالنظر إلى البيانات التاريخية منذ عام 1980، عندما بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في جمع بيانات التدفقات، إذا استبعد المستثمر الأميركي والأوروبي، يُلاحظ أنه عندما تنخفض السوق الأميركية، تزيد التدفقات الخارجة من سوق الأسهم الأوروبية بمعدل 34 في المائة مقارنة بالشهرين الـ12 اللذين سبقا تلك الانخفاضات.

على سبيل المثال، بين عامي 2000 و2003، انخفضت أسواق الأسهم الأوروبية بنسبة 50 في المائة بينما هبط مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 46 في المائة، وكان ذلك نتيجة رئيسية لسحب المستثمرين الأميركيين لأموالهم من جميع أسواق الأسهم، سواء أكانت متأثرة بفقاعة التكنولوجيا أم لا.

وفي عام 2024، يمتلك المستثمرون الأميركيون حصة أكبر في السوق الأوروبية مقارنة بما كانت عليه قبل 10 سنوات، ناهيك من عام 2000. وبالتالي، فإن تأثير أي انحدار في السوق الأميركية على الأسواق الأوروبية سيكون أكثر حدة اليوم.

في هذا السياق، يبدو أن المثل القائل: «عندما تعطس الولايات المتحدة، يصاب بقية العالم بنزلة برد»، أكثر دقة من أي وقت مضى في أسواق الأسهم.

مواضيع
الأسواق المالية أسعار الأسهم الاقتصاد الأميركي استثمار أميركا