حرب «إغراق الصلب» تستعر مجدداً

رسوم مكافحة أوروبية وهندية

حرب «إغراق الصلب» تستعر مجدداً
TT

حرب «إغراق الصلب» تستعر مجدداً

حرب «إغراق الصلب» تستعر مجدداً

استعرت مجدداً شرارة حرب عالمية تتصل بالصلب، مع عودة كيانات كبرى لفرض رسوم إغراق كبيرة الحجم على عدد من المصدّرين، خصوصاً من الصين.
وجددت المفوضية الأوروبية سلسلة من رسوم مكافحة الإغراق على المصدرين الصينيين والتايوانيين لمنتجات الفولاذ المسطح المقاوم للصدأ، وفقاً لإشعار نشر الخميس في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» أن الاتحاد الأوروبي خلص إلى أن المصدرين الصينيين والتايوانيين استمروا في إغراق السوق الأوروبية بسلع الصلب الرخيصة عبر تقديم أسعار منخفضة بشكل غير عادل. وقرر الاتحاد أن إلغاء رسوم مكافحة الإغراق، التي فُرضت في البداية عام 2015، سوف يؤدي إلى «ضرر مادي» للمنتجين الأوروبيين.
وسوف تبقي المفوضية على رسوم بنسبة 25.3 في المائة على المصدرين الصينيين لمنتجات الفولاذ المسطح المقاوم للصدأ، و24.4 في المائة على الفولاذ الذي تنتجه كل من شركتي: «شانشي تايغانغ ستينلس ستيل المحدودة» و«تيانجين تيسكو آند تبكو ستينلس ستيل المحدودة».
وسوف يبقي الاتحاد الأوروبي أيضاً على رسوم تبلغ 6.8 في المائة على المصدرين التايوانيين لمنتجات الفولاذ المسطح المقاوم للصدأ، باستثناء شركة «تشيا فار إنستريال فاكتوري المحدودة» التي لن تخضع لأي رسوم إضافية لمكافحة الإغراق.
وبالتزامن مع القرار الأوروبي، اقترحت «الهيئة العامة للتعويضات التجارية الهندية» تمديد رسوم مكافحة الإغراق على بعض منتجات الفولاذ المستوردة من الصين واليابان وكوريا الجنوبية وروسيا وإندونيسيا وأوكرانيا والبرازيل 5 سنوات أخرى.
وقالت وزارة التجارة في بيان إن واردات بعض منتجات الفولاذ المسطح المدرفل على البارد المصنعة في الصين واليابان وكوريا الجنوبية وأوكرانيا، أو المصدرة من تلك الدول، يجب أن تُفرض عليها ضريبة لمكافحة الإغراق بقيمة 576 دولاراً للطن، وفقاً لما أوردته وكالة «بلومبرغ».
وأوصت مذكرة منفصلة بفرض رسوم لمكافحة الإغراق بقيمة بين 478 دولاراً و561 دولاراً للطن على المنتجات المسطحة المدرفلة على الساخن الآتية من الصين واليابان وكوريا الجنوبية وروسيا والبرازيل وإندونيسيا. وسوف تتخذ وزارة المالية الهندية القرار بشأن الضرائب النهائية.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد مفوض الاتحاد الأوروبي للعمل المناخي فوبكي هوكسترا في مؤتمر صحافي على هامش «كوب 29» (رويترز)

«كوب 29» في ساعاته الأخيرة... مقترح يظهر استمرار الفجوة الواسعة بشأن تمويل المناخ

تتواصل المفاوضات بشكل مكثّف في الكواليس للتوصل إلى تسوية نهائية بين الدول الغنية والنامية رغم تباعد المواقف في مؤتمر المناخ الخميس.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد أشخاص يقومون بتعديل لافتة خارج مكان انعقاد قمة المناخ التابعة للأمم المتحدة (أ.ب)

أذربيجان تحذر: «كوب 29» لن ينجح دون دعم «مجموعة العشرين»

استؤنفت محادثات المناخ التابعة للأمم المتحدة (كوب 29)، يوم الاثنين، مع حث المفاوضين على إحراز تقدم بشأن الاتفاق المتعثر.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد سفينة شحن في نهر ماين أمام أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)

«المركزي الألماني»: خطط ترمب الجمركية نقطة تحول في التجارة العالمية

أعرب رئيس البنك المركزي الألماني عن خشيته من حدوث اضطرابات في التجارة العالمية إذا نفّذ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب خططه الخاصة بالتعريفات الجمركية.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد لافتة للبنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

ناغل من «المركزي الأوروبي»: تفكك الاقتصاد العالمي يهدد بتحديات تضخمية جديدة

قال عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، يواخيم ناغل، إن هناك تهديداً متزايداً بتفكك الاقتصاد العالمي، وهو ما قد يضع البنوك المركزية أمام تحديات تضخمية جديدة.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».