حرب «إغراق الصلب» تستعر مجدداً

رسوم مكافحة أوروبية وهندية

حرب «إغراق الصلب» تستعر مجدداً
TT

حرب «إغراق الصلب» تستعر مجدداً

حرب «إغراق الصلب» تستعر مجدداً

استعرت مجدداً شرارة حرب عالمية تتصل بالصلب، مع عودة كيانات كبرى لفرض رسوم إغراق كبيرة الحجم على عدد من المصدّرين، خصوصاً من الصين.
وجددت المفوضية الأوروبية سلسلة من رسوم مكافحة الإغراق على المصدرين الصينيين والتايوانيين لمنتجات الفولاذ المسطح المقاوم للصدأ، وفقاً لإشعار نشر الخميس في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» أن الاتحاد الأوروبي خلص إلى أن المصدرين الصينيين والتايوانيين استمروا في إغراق السوق الأوروبية بسلع الصلب الرخيصة عبر تقديم أسعار منخفضة بشكل غير عادل. وقرر الاتحاد أن إلغاء رسوم مكافحة الإغراق، التي فُرضت في البداية عام 2015، سوف يؤدي إلى «ضرر مادي» للمنتجين الأوروبيين.
وسوف تبقي المفوضية على رسوم بنسبة 25.3 في المائة على المصدرين الصينيين لمنتجات الفولاذ المسطح المقاوم للصدأ، و24.4 في المائة على الفولاذ الذي تنتجه كل من شركتي: «شانشي تايغانغ ستينلس ستيل المحدودة» و«تيانجين تيسكو آند تبكو ستينلس ستيل المحدودة».
وسوف يبقي الاتحاد الأوروبي أيضاً على رسوم تبلغ 6.8 في المائة على المصدرين التايوانيين لمنتجات الفولاذ المسطح المقاوم للصدأ، باستثناء شركة «تشيا فار إنستريال فاكتوري المحدودة» التي لن تخضع لأي رسوم إضافية لمكافحة الإغراق.
وبالتزامن مع القرار الأوروبي، اقترحت «الهيئة العامة للتعويضات التجارية الهندية» تمديد رسوم مكافحة الإغراق على بعض منتجات الفولاذ المستوردة من الصين واليابان وكوريا الجنوبية وروسيا وإندونيسيا وأوكرانيا والبرازيل 5 سنوات أخرى.
وقالت وزارة التجارة في بيان إن واردات بعض منتجات الفولاذ المسطح المدرفل على البارد المصنعة في الصين واليابان وكوريا الجنوبية وأوكرانيا، أو المصدرة من تلك الدول، يجب أن تُفرض عليها ضريبة لمكافحة الإغراق بقيمة 576 دولاراً للطن، وفقاً لما أوردته وكالة «بلومبرغ».
وأوصت مذكرة منفصلة بفرض رسوم لمكافحة الإغراق بقيمة بين 478 دولاراً و561 دولاراً للطن على المنتجات المسطحة المدرفلة على الساخن الآتية من الصين واليابان وكوريا الجنوبية وروسيا والبرازيل وإندونيسيا. وسوف تتخذ وزارة المالية الهندية القرار بشأن الضرائب النهائية.


مقالات ذات صلة

«كوب 29» في ساعاته الأخيرة... مقترح يظهر استمرار الفجوة الواسعة بشأن تمويل المناخ

الاقتصاد مفوض الاتحاد الأوروبي للعمل المناخي فوبكي هوكسترا في مؤتمر صحافي على هامش «كوب 29» (رويترز)

«كوب 29» في ساعاته الأخيرة... مقترح يظهر استمرار الفجوة الواسعة بشأن تمويل المناخ

تتواصل المفاوضات بشكل مكثّف في الكواليس للتوصل إلى تسوية نهائية بين الدول الغنية والنامية رغم تباعد المواقف في مؤتمر المناخ الخميس.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد أشخاص يقومون بتعديل لافتة خارج مكان انعقاد قمة المناخ التابعة للأمم المتحدة (أ.ب)

أذربيجان تحذر: «كوب 29» لن ينجح دون دعم «مجموعة العشرين»

استؤنفت محادثات المناخ التابعة للأمم المتحدة (كوب 29)، يوم الاثنين، مع حث المفاوضين على إحراز تقدم بشأن الاتفاق المتعثر.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد سفينة شحن في نهر ماين أمام أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)

«المركزي الألماني»: خطط ترمب الجمركية نقطة تحول في التجارة العالمية

أعرب رئيس البنك المركزي الألماني عن خشيته من حدوث اضطرابات في التجارة العالمية إذا نفّذ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب خططه الخاصة بالتعريفات الجمركية.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد لافتة للبنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

ناغل من «المركزي الأوروبي»: تفكك الاقتصاد العالمي يهدد بتحديات تضخمية جديدة

قال عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، يواخيم ناغل، إن هناك تهديداً متزايداً بتفكك الاقتصاد العالمي، وهو ما قد يضع البنوك المركزية أمام تحديات تضخمية جديدة.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الاقتصاد يقف المشاركون وموظفو الأمن خارج مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في باكو (إ.ب.أ)

الدول في «كوب 29» لا تزال بعيدة عن هدفها بشأن التمويل المناخي

كانت عوامل التشتيت أكبر من الصفقات في الأسبوع الأول من محادثات المناخ التابعة للأمم المتحدة (كوب 29)، الأمر الذي ترك الكثير مما يتعين القيام به.

«الشرق الأوسط» (باكو)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.