الرياض والمنامة لزيادة التعاون بسوق الخدمات المالية

في وقت تعزز فيه دول مجلس التعاون الخليجي تعاونها الاقتصادي، وتطلق تشريعات مبتكرة لتطوير التكنولوجيات والحلول والبيئات الداعمة التي ستساهم في تشكيل مستقبل الاقتصاد الرقمي بالمنطقة، توقع مجلس التنمية الاقتصادية البحريني أن ينمو التعاون بين الرياض والمنامة بسوق الخدمات المالية على وجه الخصوص، بصورة كبيرة خلال الفترة المقبلة، مواكبة لما يحققه البلدان من مؤشرات متقدمة في هذا الصدد.
يأتي ذلك في وقت تتجه فيه السعودية، لأن تصبح مركزاً للابتكار في التقنية المالية، حيث أحدث نظام المدفوعات الفورية (سريع)، نقلة نوعية في التعاملات المالية والحوالات البنكية، ومعالجة أكثر من 74 مليون عملية بأكثر من 32 مليار دولار، مع تسهيل إجراءات الدفع والتحصيل واستخدام المعرفات البديلة وتخفيض الرسوم وتمكين المستخدمين من إتمام الحوالات المالية باستخدام رقم الجوال أو رقم الهوية أو البريد الإلكتروني.
وقالت لـ«الشرق الأوسط» دلال بوحجي، المدير التنفيذي لاستقطاب الاستثمارات بمجلس التنمية الاقتصادية البحريني «نحرص في البحرين على التعاون مع الشركاء في دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك الشركاء في السعودية؛ بهدف تحقيق الطموح المشترك لتطوير اقتصاد رقمي قائم على مبادرات مبتكرة، مثل الخدمات المصرفية المفتوحة».
وشددت بوحجي على ضرورة أن تعمل دول المنطقة من أجل وضع أطر تنظيمية وبيئة حاضنة تواكب المتغيرات المستقبلية للأعمال، من أجل تمكين المبتكرين من إحداث تغيير جذري في سوق الخدمات المالية، مشيرة إلى أن الخدمات المصرفية المفتوحة، تعتبر أحد أهم المبادرات اللازمة لإطلاق الإمكانات الكاملة للاقتصاد الرقمي في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأكد بوحجي، أن دول مجلس التعاون الخليجية، عززت قدراتها على صعيد عمليات الدفع والصيرفة الإلكترونية قبل حلول الجائحة، حيث إن تبني هذه الاتجاهات الآخذة في التسارع والتفاعل السريع مع تبني التكنولوجيات المالية الصاعدة والتشريع المتواكب معها بمرونة، ويعتبر أحد أبرز الأمثلة في هذا الصدد الإطار التشريعي المتقدم الذي يدعم العمليات المصرفية المفتوحة.
وشهدت دول مجلس التعاون الخليجية في شهر أغسطس (آب) الماضي، زيادة الاعتماد على عمليات الدفع الإلكترونية من خلال شبكة الإنترنت، مع تسارع تحول الدول نحو تقليل اعتمادها على النقود المطبوعة تماشياً مع ظروف الجائحة، في وقت ساهمت فيه عمليات الإغلاق العام الماضي في التحول للاعتماد على أنظمة المدفوعات الرقمية، وتعزيز منظومة تحويل الأموال إلكترونياً.