السيسي يكرر دعوته لـ«تجديد» الخطاب الديني وينفي «انتهاكات حقوقية»

السيسي يكرر دعوته لـ«تجديد» الخطاب الديني وينفي «انتهاكات حقوقية»

الجمعة - 10 صفر 1443 هـ - 17 سبتمبر 2021 مـ رقم العدد [ 15634]

كرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعوته لـ«تجديد» الخطاب الديني في البلاد. وقال: «لا بد من وجود قناعة للعمل على معالجة الخطاب الديني»، لافتاً إلى أن «ثوابت الدين لا يمكن أن نتناقش فيها؛ لكن يمكن مناقشة أمور فقهية لتتناسب والتطور الحضاري». في حين نفى الرئيس المصري «وجود انتهاك لحقوق الإنسان في مصر».
وكان السيسي قد دعا لـ«تجديد» الخطاب الديني في أكثر من مناسبة لمواجهة التطرف والطائفية، وذلك في وقت تعاني فيه مصر والمنطقة العربية من تصاعد «الأفكار المتشددة» للجماعات المتطرفة... آخرها دعوته إلى «(إجراءات ملموسة) لـ(إصلاح) الخطاب الديني، وذلك في مواجهة ما وصفه بـ(الآراء الجامحة والرؤى المتطرفة)». وقبلها مناشدته في مؤتمر الشباب الخامس في جلسة «اسأل الرئيس»، المسؤولين في مصر سرعة الانتهاء من تصحيح المفاهيم. وقال السيسي حينها: «لماذا لا تعيش المذاهب الدينية بعضها مع بعض؟»، مضيفاً: «أعتقد أن سبب القتال في المنطقة نتيجة عدم (تجديد) الخطاب الديني والتفاهم الفكري». كما قال السيسي في وقت سابق إن «أي تقاعس عن (تجديد) الخطاب الديني من شأنه ترك الساحة لأدعياء العلم وأشباه العلماء، ليخطفوا عقول الشباب، ويزينوا لهم استباحة القتل والنهب والاعتداء على الأموال والأعراض، ويدلسوا عليهم أحكام الشريعة السمحة».
الرئيس المصري أكد مساء أول من أمس أن «تحقيق أهداف (تجديد) الخطاب الديني وبناء الوعي لا يمكن تحقيقه في عام أو اثنين أو ثلاثة، بغض النظر عن الأدوات التي يتم استخدامها ومدى كفاءتها». وأضاف أن «المصريين خاضوا خلال السنوات العشر الماضية تجربة عملية خرجوا منها بـدروس»، موضحاً أنه «تم تشكيل حالة من الفهم وعدم الانقياد (الأعمى) للدين، خاصة بعد 2011 وانتشار التطرف والإرهاب، والثمن الذي دفعته مصر من مواردها وأبنائها». وذكر السيسي خلال اتصال هاتفي مع القناة «الأولى» بالتلفزيون الرسمي، مساء أول من أمس، أن «فكرة الميل للدين بشكل مطلق بدون تفكير تراجعت في مصر»، مضيفاً: «عندما نتحدث عن (التجديد) لا نقصد العقائد والثوابت التي لا تتغير كالصلاة؛ لكن يجب معالجة وفهم الأمور الفقهية في إطار تطور الإنسان». ووفق وكالة أنباء «الشرق الأوسط» الرسمية في مصر، فقد أوضح الرئيس السيسي أن «المسلمين الأوائل كانوا يدرسون الدين ضمن مناهج الحياة والعلوم الأخرى؛ لكن فهمهم للدين جاء ضمن رؤية شاملة للواقع الذين يعيشون فيه، وقدرتهم على الاستنباط وأن يصدروا أحكاماً متسقة مع الواقع الذين يعيشونه»، مضيفاً: «لا بد من وجود قناعة للعمل على معالجة الخطاب الديني»... فـ«الدين (لن يضيع أبداً) لأن الله أنزل رسلاً وكتباً وحفظها إلى يوم القيامة، فإن تصدينا لهذه القضايا ولم نخف منها، فلو أصبنا فلنا أجران، ولو أخطأنا فلنا أجر واحد، فهل علماء الدين مستعدون لذلك؟».
في سياق آخر، أكد الرئيس السيسي أن «مؤسسات الدولة المصرية هي التي تحكم البلاد، وعلى المصريين أن يطمئنوا بعدم وجود انتهاكات لحقوق الإنسان في مصر»، مضيفاً: «لا يحق لأحد أن يسيء للآخرين، سواء بالتنمر أو التحرش، لأن ذلك يعد انتهاكاً لحقوق الإنسان»، مؤكداً «أهمية وجود القوانين داخل أي دولة لضبط المجتمع وتنفيذ العقاب على من يتجاوز في حق الآخرين». ومطلع الأسبوع الحالي، أطلق السيسي «استراتيجية وطنية» لحقوق الإنسان بمصر، يمتد تنفيذها لـ5 سنوات، وتشمل 4 محاور سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية. كما أعلن 2022 «عاماً للمجتمع المدني».
وأضاف السيسي، مساء أول من أمس، أن «ما واجهته مصر خلال السنوات العشر الماضية ليس بالأمر السهل، ونعمل على الحفاظ على حالة الاستقرار»، لافتاً إلى أنه «لو أن شخصاً أذنب فلن تتم معاقبته مرتين... ويدخل السجن، وتتم معاملته بشكل إنساني آدمي، ويتم توفير إعاشة محترمة ورعاية طبية وإنسانية وإصلاحية عالية جداً له، إضافة إلى وجود القضاء داخل مجمع السجون».
وتسعى السلطات المصرية إلى تكريس «مفهومها الشامل» لحقوق الإنسان، الذي يُعلي من قيمة الحقوق الصحية والاقتصادية والاجتماعية، في مواجهة انتقادات دولية تركز على قضايا الحريات، وتشير إلى «انتهاكات بالسجون».


مصر أخبار مصر

اختيارات المحرر

فيديو