السعودية تنظم منتدى دولياً للأمن السيبراني حضورياً فبراير المقبل

يستضيف عدداً من صناع القرار والسياسات والمديرين التنفيذيين والخبراء

جانب من المؤتمر الافتراضي الذي استضافته الرياض للأمن السيبراني (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الافتراضي الذي استضافته الرياض للأمن السيبراني (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تنظم منتدى دولياً للأمن السيبراني حضورياً فبراير المقبل

جانب من المؤتمر الافتراضي الذي استضافته الرياض للأمن السيبراني (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الافتراضي الذي استضافته الرياض للأمن السيبراني (الشرق الأوسط)

تنظّم الهيئة الوطنية للأمن السيبراني السعودي، يومي الثلاثاء والأربعاء، الأول والثاني من فبراير (شباط) المقبل، المنتدى الدولي للأمن السيبراني 2022 حضورياً في مدينة الرياض، تحت عنوان «إعادة التفكير في الترتيبات السيبرانية العالمية»، وذلك انطلاقاً من مهماتها بالأمن السيبراني، والمرجع الوطني في شؤونه.
وسيستضيف المنتدى الذي سيكون تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، عدداً من المتحدثين رفيعي المستوى من صناع القرار والسياسات والمديرين التنفيذيين والخبراء من المنظمات الدولية، ومختلف القطاعات الحكومية، والمراكز الفكرية والأكاديمية، والمنظمات المؤثرة غير الحكومية، وأبرز الشركات العالمية؛ بما في ذلك شركات التقنية الرائدة.
ويهدف المنتدى إلى فتح آفاق المعرفة حول موضوعات الأمن السيبراني، وتعزيز الاستثمار، وبناء أسس التعاون العالمي في الفضاء السيبراني، بالإضافة إلى تحفيز التطور الاجتماعي والاقتصادي في جوانب الأمن السيبراني.
ويغطي المنتدى مجموعة من الموضوعات المهمة، المتعلقة بالأمن السيبراني؛ تُناقش في جلسات وخطابات موزّعة على مسارات مختلفة؛ تشمل: تطور النظام الدولي في الفضاء السيبراني، والوضع الحالي والمستقبلي لتهديدات الأمن السيبراني، والحلول الآمنة المبتكرة، والجوانب البشرية للأمن السيبراني ومستقبل العمل، والاستفادة من قوى السوق والحوافز الاقتصادية، وتعزيز الصمود السيبراني.
مما يذكَر أن هذه النسخة من المنتدى الدولي للأمن السيبراني تأتي استمراراً لخطى النجاح الذي قوبل به الحوار الافتراضي للمنتدى، الذي عُقد بتاريخ 7 أبريل (نيسان) عام 2021م ولاقى نجاحاً متميزاً؛ إذ شهد حضوراً ومتابعة أكثر من 250 ألف من المهتمين وأصحاب العلاقة من أكثر من 100 دولة.
وكانت النسخة الأولى من المنتدى قد عُقدت في شهر فبراير 2020م، خلال رئاسة السعودية لمجموعة العشرين، وأُعلن خلالها تبني الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مبادرتين دوليتين هما: مبادرة حماية الأطفال في الفضاء السيبراني، ومبادرة تمكين المرأة في مجال الأمن السيبراني.



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.