أستراليا تصنع 8 غواصات نووية بموجب الشراكة الأمنية مع واشنطن ولندن

رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون يقف إلى جانب أنجس كامبل رئيس هيئة الأركان في مؤتمر صحفي (رويترز)
رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون يقف إلى جانب أنجس كامبل رئيس هيئة الأركان في مؤتمر صحفي (رويترز)
TT

أستراليا تصنع 8 غواصات نووية بموجب الشراكة الأمنية مع واشنطن ولندن

رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون يقف إلى جانب أنجس كامبل رئيس هيئة الأركان في مؤتمر صحفي (رويترز)
رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون يقف إلى جانب أنجس كامبل رئيس هيئة الأركان في مؤتمر صحفي (رويترز)

ستصنع أستراليا ثماني غواصات تعمل بالطاقة النووية بموجب شراكة أمنية مع الولايات المتحدة وبريطانيا بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، يرجح محللون أن تثير غضب الصين التي نددت بتشكيل تكتلات تقول إنها تهدف لإلحاق الأذى بالآخرين.
وستصبح أستراليا البلد الثاني فقط بعد بريطانيا التي يُسمح لها بالوصول إلى التكنولوجيا النووية الأميركية لصنع غواصات تعمل بالطاقة النووية، حسبما نقلت وكالة «رويترز» للأنباء.
وحصلت بريطانيا على هذا في عام 1958، وقال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون: «يزداد العالم تعقيداً خصوصاً هنا في منطقتنا، منطقة المحيطين الهندي والهادئ».
ولم يأتِ زعماء الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا على ذكر الصين عند إعلانهم أمس (الأربعاء)، عن المجموعة الأمنية الجديدة، لكن واشنطن وحلفاءها يسعون لمقاومة قوة ونفوذ بكين المتناميتين خصوصاً تعزيزاتها العسكرية وضغوطها على تايوان ونشرها قوات في بحر الصين الجنوبي محل النزاع.
وقالت السفارة الصينية في واشنطن إن الدول «يجب ألا تشكل تكتلات إقصائية تستهدف مصالح أطراف ثالثة أو تضر بها» وإن على مثل هذه الدول «التخلص من عقلية الحرب الباردة والتحيز الآيديولوجي».
ورحّبت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، بالتركيز على منطقة المحيطين الهندي والهادئ لكنها قالت إنه لن يُسمح بدخول غواصات أستراليا الجديدة التي تعمل بالطاقة النووية المياه الإقليمية بموجب سياسة قائمة منذ أمد بعيد.
واتصل موريسون أيضاً بقادة اليابان ونيوزيلندا واليابان. وقال موريسون إن أستراليا ستلغي صفقة بقيمة 40 مليار دولار مع فرنسا لتطوير غواصات تقليدية تحل محل أسطول بلاده المتقادم من غواصات «كولنز» وستتفاوض على مدار 18 شهراً مع الولايات المتحدة وبريطانيا لصنع ثماني غواصات تعمل بالطاقة النووية. وأضاف: «ليس لدى أستراليا خطط لحيازة أسلحة نووية وسيظل هذا الاقتراح متفقاً مع التزامها القائم منذ أمد بعيد بالحد من الانتشار النووي».



جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.