إدانة 4 إيرانيين في أميركا بانتهاك «العقوبات»

تنوّعت الجرائم بين غسل أموال وتصدير «معدات عسكرية» وشحن «مواد مخالفة»

علم أميركي خارج مبنى وزارة العدل الأميركية في واشنطن ديسمبر 2020 (رويترز)
علم أميركي خارج مبنى وزارة العدل الأميركية في واشنطن ديسمبر 2020 (رويترز)
TT

إدانة 4 إيرانيين في أميركا بانتهاك «العقوبات»

علم أميركي خارج مبنى وزارة العدل الأميركية في واشنطن ديسمبر 2020 (رويترز)
علم أميركي خارج مبنى وزارة العدل الأميركية في واشنطن ديسمبر 2020 (رويترز)

أدانت محكمتان أميركيتان، واحدة في ولاية تكساس وأخرى في فلوريدا، 4 إيرانيين بتهمة انتهاك قانون العقوبات على طهران، وغسل الأموال والتهرب الضريبي، وشحن معدات عسكرية حساسة.
وأعلنت وزارة العدل الأميركية، أمس، في القضية الأولى، الحكم على الإيراني مهراد أنصاري 40 عاماً بالسجن 5 أعوام ونصف العام، تليها 3 أعوام من الإفراج تحت الإشراف لخرقه قانون سلطات الطوارئ، رغم إقامته في دولتي الإمارات وألمانيا، بعدما أدانته بشراء أجزاء عسكرية حساسة لإيران.
حصل المتهم وشركاؤه المتآمرون على قطع ذات قدرة عسكرية ومدنية مزدوجة الاستخدام، يمكن تشغيلها في أنظمة مثل الأسلحة النووية، وتطوير الصواريخ، والاتصالات «اللاسلكية التكتيكية الآمنة»، والحرب الإلكترونية الهجومية، إضافة إلى الإجراءات الإلكترونية المضادة و«التشويش اللاسلكي»، وأنظمة الإنذار والمراقبة بالرادار. كما حاول الالتفاف على العقوبات الأميركية على إيران، عبر شركته الخاصة، ومقرها دبي، بمساعدة سوزان ييب، وإيراني الآخر مهرداد فوماني، يشتهر باسم فرانك.
وبحسب البيان، حصلت كل من سوزان ومهرداد على أكثر من 105 آلاف قطعة من الشركات في جميع أنحاء العالم تقدر قيمتها بأكثر من 2 مليون و600 ألف دولار، تتضمن أكثر من 1250 معاملة أُبرمت من أكتوبر (تشرين الأول) 2007 إلى يونيو (حزيران) 2011.
وأجرى المدعى عليهم 599 معاملة مع 63 شركة أميركية مختلفة للحصول على قطع غيار دون الإفصاح عن الوجهة النهائية للشحنة، وهي إيران. وفي 2012، حُكم على ييب بالسجن لمدة عامين، فيما لا يزال مهرداد فوماني هارباً.
وفي القضية الثانية، وجّهت محكمة فيدرالية في ميامي التهم إلى عائلة إيرانية بانتهاكاتهم للعقوبات على إيران، وغسل الأموال، وهم محمد فقيهي 52 عاماً، وزوجته فرزينة مدرسي، والأخيرة شقيقته فايزة فقيهي، كانوا يديرون شركة «إكسبرس جين» في فلوريدا للحوالات المالية.
ووفقاً للشكوى الجنائية، فإنه بين أكتوبر 2016 ونوفمبر (تشرين الثاني) 2020، تلقت شركة «إكسبرس جين» العديد من الحوالات من حسابات في ماليزيا والصين وسنغافورة وتركيا والإمارات، بلغ مجموعها 3.5 مليون دولار، يُزعم أن بعض الأموال المتلقاة تم استخدامها لشراء معدات التسلسل الجيني وشحنها إلى إيران.
وأوضحت وزارة العدل أن فقيهي وصل إلى مطار ميامي قادماً من إيران العام الماضي، وتم تفتيشه من الجمارك وأدلى بتصريحات كاذبة، بأنه لم يمارس مهنته في إيران، ولم يجرِ أي نوع من الأبحاث هناك، وفي الواقع، كان فقيهي مديراً لمختبر في جامعة شيراز للعلوم الطبية في إيران، ويحمل اسمه «مركز فقيهي الطبي الجيني»، بالإضافة إلى ذلك، احتوت حقائبه على 17 قنينة من مواد بيولوجية غير معروفة.
وعمل فقيهي من عام 2013 إلى عام 2020، أستاذاً في قسم الطب النفسي والعلوم السلوكية في جامعة ميامي، كما زعمت لائحة الاتهام أن شركة «إكسبرس جين» تسلمت ودائع كبيرة من حوالات دولية خلال هذه الفترة، لكنهم لم يفصحوا عنها، ويواجه المتهمون بالتآمر ضد الولايات المتحدة، وغسل الأموال.



أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
TT

أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)

شهدت جلسة للمحكمة العليا الإسرائيلية، عقدت الأربعاء، لمناقشة التماسات ضد امتناع «الحريديم» (اليهود المتشددين دينياً) عن الخدمة في الجيش، مشادات وشغباً، وسط اتهامات للحكومة بتعمد تقديم «رد متأخر» حول موقفهم، وغضب من أهالي الجنود الذين يقاتلون في قطاع غزة.

ونقلت وسائل إعلام عبرية، أنه خلال مناقشة التماس قدمته منظمات وروابط محلية ضد الحكومة ووزير الدفاع يسرائيل كاتس لأنهم «لا يطبقون واجب التجنيد ضد الحريديم»، اندلعت أعمال شغب بعد أن اقتحمت تمار ليفي، من حركة «أمهات على الجبهة» القاعة، وصرخت قائلة: «إن العلمانيين (في إشارة إلى من يتم تجنيدهم) ليسوا حمير المتشددين».

ونقلت «القناة 12» الإسرائيلية أن ليفي وقفت فوق كرسي وصرخت في قاعة المحكمة «إنكم تفتتون النسيج الاجتماعي لهذا البلد. لا يمكن أن نرسل أولادنا بعمر 18 عاماً إلى غزة ولبنان ولا يتم إرسال آخرين»، ثم يتمكن حارس المحكمة من إخراجها من الجلسة.

80 ألفاً

وناقشت الجلسة رد الحكومة المتأخر، وقال قضاة المحكمة إنهم صدموا عندما عرفوا أن عدد أعضاء المتشددين الذين لم يتم تجنيدهم، بحسب رد الدولة، هو 80 ألفاً.

ووبخ القضاةُ ممثلي الحكومة لأنهم ردوا متأخراً في الصباح الباكر قبل ساعات من الجلسة.

وكان كاتس معنياً، كما نشر، بتأخير الرد الرسمي، الذي أكد أن الجيش الإسرائيلي سيكون قادراً ابتداء من عام 2026 على استيعاب جميع اليهود المتشددين.

«الحريديم» في مظاهرة بالقدس ضد قرار تجنيدهم بالجيش الإسرائيلي 30 يونيو 2024 (أ.ب)

ونقل المستشار القانوني للحكومة، غالي بهراف ميارا، موقف الدولة بشأن تجنيد المتشددين، إلى المحكمة، وأشار إلى أن الجيش سيكون قادراً على استيعاب أرقام محددة من الحريديم هذا العام، وفي عام 2026 لن يكون هناك حد على الإطلاق.

وقالت الحكومة إن «الجيش أرسل أوامر التعبئة إلى نحو 7000 من اليهود المتشددين في سن الخدمة العسكرية».

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الثلاثاء، عن زيادة كبيرة في التجنيد من الطائفة اليهودية المتشددة لفترة التجنيد الثانية لعام 2024.

وفقاً للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، «انضم 338 مجنداً جديداً من اليهود المتشددين إلى وحدات مختلفة: 211 بوصفهم مقاتلين و127 في مهام دعم».

ويؤكد الجيش الإسرائيلي أن «هذا الدمج يتم مع احترام الظروف وأسلوب الحياة الديني للمجندين، مع تكييف البرامج القائمة».

لكن بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن إرسال الجيش الإسرائيلي 7000 أمر تجنيد إضافي لأعضاء المجتمع الحريدي جاء بعد أن فشلت المرحلة الأولى من خطة تجنيد الجنود الحريديم إلى حد كبير.

نزاع شائك

ومن بين 3000 أمر تجنيد صدرت للمتدينين الحريديم خلال الصيف الماضي، استجاب 300 شخص منهم وحضروا إلى مراكز التجنيد.

وجاءت أوامر الجيش بعد حكم تاريخي للمحكمة العليا في يونيو (حزيران) الماضي، وفيه أنه «لم يعد هناك أي إطار قانوني يسمح للدولة بالامتناع عن تجنيد طلاب المدارس الدينية الحريدية في الخدمة العسكرية».

والنزاع حول خدمة المجتمع الحريدي في الجيش هو أحد أبرز النزاعات الشائكة في إسرائيل، حيث لم تنجح محاولات الحكومة والقضاء على مدار عقود من الزمان في التوصل إلى حل مستقر لهذه القضية.

وتقاوم الزعامات الدينية والسياسية الحريدية بشدة أي جهد لتجنيد الشباب الحريديم.

يعارض «الحريديم» الخدمة في الجيش (أرشيفية - أ.ف.ب)

ويقول العديد من اليهود الحريديم إن «الخدمة العسكرية تتعارض مع أسلوب حياتهم، ويخشون أن يصبح المجندون علمانيين».

ولكن الإسرائيليين الذين يخدمون في الجيش يقولون إن هذه «الإعفاءات الجماعية القائمة منذ عقود تثقل كاهلهم بشكل غير عادل، وهذا الشعور تفاقم منذ هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) والحرب التالية، التي قتل فيها أكثر من 780 جندياً واستدعي نحو 300 ألف مواطن للخدمة الاحتياطية».

وفي العام الماضي، تم إدراج 63 ألف رجل من الحريديم على أنهم مؤهلون للخدمة العسكرية، وارتفع الرقم إلى 80 ألفاً هذا العام.

وتعمل أحزاب الائتلاف الحريدية على تشريع قانون معروف باسم «قانون التجنيد» من شأنه أن يتضمن زيادة في التجنيد، لكن مع الحفاظ على نطاق واسع من الإعفاء للرجال الحريديم، وهو ما خلف مزيداً من الجدل الصاخب والنقاش في إسرائيل.

وبداية العام الحالي، أعلن وزير الدفاع السابق، عضو الكنيست يوآف غالانت، استقالته من الكنيست، وتطرق إلى موضوع قانون التجنيد الذي كان سبباً في إقالته من منصبه، قائلاً: «في الشهرين الأخيرين منذ إقالتي من منصب وزير الدفاع، سقط أمر ما. الحكومة الإسرائيلية، بقيادة رئيس الوزراء ووزير الدفاع تقوم بتسريع قانون التجنيد (الإعفاء) الذي يتعارض مع احتياجات الجيش الإسرائيلي وأمن دولة إسرائيل. لا أستطيع قبول ذلك ولا أستطيع أن أكون شريكاً في ذلك».