كوخافي يهدد باقتحام جنين «إن لزم الأمر»

حالة تأهب قصوى وحشود قرب الضفة وغزة

أفراد عائلة أيهم كمامجي أحد السجناء الفلسطينيين الستة يرفعون صورته في منزل العائلة بكفر دان قرب جنين (أ.ف.ب)
أفراد عائلة أيهم كمامجي أحد السجناء الفلسطينيين الستة يرفعون صورته في منزل العائلة بكفر دان قرب جنين (أ.ف.ب)
TT

كوخافي يهدد باقتحام جنين «إن لزم الأمر»

أفراد عائلة أيهم كمامجي أحد السجناء الفلسطينيين الستة يرفعون صورته في منزل العائلة بكفر دان قرب جنين (أ.ف.ب)
أفراد عائلة أيهم كمامجي أحد السجناء الفلسطينيين الستة يرفعون صورته في منزل العائلة بكفر دان قرب جنين (أ.ف.ب)

هدّد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، الأربعاء، باقتحام مدينة جنين شمالي الضفة الغربية، في حال وصل إليها واحد من الأسيرين اللذين انتزعا حريتهما وهربا مع أربعة زملاء لهما من سجن جلبوع. وقال إن جيشه مستعد لدخول المدينة الفلسطينية بقوات كبيرة من أجل اعتقالهما.
وأضاف كوخافي، في مقابلة مع «القناة 12» للتلفزيون الإسرائيلي، أن التحقيق مع الأسير زكريا زبيدي، أظهر أن الأسرى خططوا للذهاب إلى جنين، ومن المحتمل أن يكون أحد الأسرى على الأقل قد وصل بالفعل إلى هناك ويتلقى المساعدة. وفي حال التأكد من ذلك، فإن الجيش مستعد لدخولها بقوات كبيرة، حتى لو كان ذلك على حساب التأثير على باقي مناطق الضفة الغربية أو قطاع غزة. لكنه استدرك قائلاً: «الوضع في قطاع غزة، يعد أقل الأماكن استقراراً في الشرق الأوسط. وسنرد بقوة على كل حدث أو انتهاك للسيادة أو أذى للمواطنين في الجنوب، بما في ذلك شن عملية عسكرية أخرى إذا احتجنا». وتابع: «يتطلب الأمر منا إجراءين متوازيين تجاه غزة، يجب تقديم المساعدة الإنسانية والاقتصادية بما لا يتجاوز ذلك، حتى يتم حل قضية الجنود الأسرى. ويجب أن تكون رسالتنا إلى حركة حماس في قطاع غزة واضحة وقوية وحازمة: (كلما دوت صافرات الإنذار سنرد بقوة)».
وكانت أجهزة الأمن الإسرائيلية قد أعلنت عن حالة تأهب قصوى خلال اليومين اللذين يحيي فيهما اليهود «يوم الغفران»، أمس واليوم، «حتى لا تتكرر مفاجأة حرب أكتوبر (تشرين الأول) 1973 (التي تسمى في إسرائيل حرب يوم الغفران لأنها اندلعت في مثل هذا اليوم حسب التقويم العبري)، ولو على صعيد فلسطيني محدود». وتم وضع حشود عسكرية على مقربة من الحدود في الشمال وفي الجنوب، وكذلك في الضفة الغربية. كما أعلنت سلطة الطيران في إسرائيل إغلاق المجال الجوي بشكل كامل، وذلك تزامناً مع دخول توقيت عيد يوم الغفران، ولمدة 29 ساعة.
على الصعيد الداخلي، نشرت الشرطة الإسرائيلية الآلاف من قواتها في مدينة القدس وفي أنحاء إسرائيل، خشية تنفيذ عمليات فدائية ضد الإسرائيليين، بالإضافة لرفع حالة التأهب على طول الحدود مع قطاع غزة، خوفاً من تنفيذ مسيرات أو إطلاق بالونات حارقة. وفرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي طوقاً أمنياً على المناطق الفلسطينية، بدءاً من الساعة الواحدة من بعد ظهر أمس (الأربعاء)، وحتى منتصف ليلة اليوم.
وحسب مصادر أمنية، تتخذ قوات الجيش الإسرائيلي هذه الإجراءات تحسباً لاندلاع مواجهات فلسطينية عنيفة بالتوازي مع استمرار البحث عن الأسيرين الفلسطينيين الفارين من سجن «جلبوع»، نضال نفيعات وأيهم كمامجي. وما زالت قوات كبيرة، من الشرطة وحرس الحدود والمخابرات، تنتشر في تجمعات سكنية يهودية وعربية في منطقة مرج ابن عامر، حيث يعتقد أن أحد الأسيرين ما زال يختبئ في المنطقة الإسرائيلية ولم يدخل الضفة الغربية بعد.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).