أسرى «جلبوع» لم يحصلوا على المساعدة وعاشوا على الفواكه والماء

تعليق الإضراب الجماعي بعد موافقة إسرائيل على الطلبات

محمود العارضة ويعقوب القادري بعد إلقاء الشرطة الإسرائيلية القبض عليهما قرب الناصرة (أ.ف.ب)
محمود العارضة ويعقوب القادري بعد إلقاء الشرطة الإسرائيلية القبض عليهما قرب الناصرة (أ.ف.ب)
TT

أسرى «جلبوع» لم يحصلوا على المساعدة وعاشوا على الفواكه والماء

محمود العارضة ويعقوب القادري بعد إلقاء الشرطة الإسرائيلية القبض عليهما قرب الناصرة (أ.ف.ب)
محمود العارضة ويعقوب القادري بعد إلقاء الشرطة الإسرائيلية القبض عليهما قرب الناصرة (أ.ف.ب)

قال الأسرى الفلسطينيون الذين أعادت إسرائيل اعتقالهم بعد عملية الهروب المثيرة من سجن جلبوع شديد التحصين، إنهم لم يتلقوا أي مساعدة من الداخل أو الخارج، أثناء فترة هروبهم، كما لم يحصلوا على الغذاء أو الماء، وإنما عاشوا على ثمر الأشجار، ولم يتمكنوا من الوصول إلى الضفة الغربية، التي كانت ملجأهم الأخير، بسبب التعزيزات الإسرائيلية.
وأكد الأسرى أن عملية حفر النفق استمرت 9 أشهر، وأنه لا صحة للروايات الإسرائيلية حول تفاصيل اعتقالهم. وقال المحامي فليدمان، بحسب بيان لهيئة شؤون الأسرى والمحررين، بعد زيارة الأسير زكريا الزبيدي في معتقل الجلمة، أمس (الأربعاء)، إنه تعرض للضرب والتنكيل خلال عملية اعتقاله مع الأسير محمد العارضة، ما أدى إلى إصابته بكسر في الفك (عبر بندقية) وكسرين في الأضلاع.
وجاء في بيان للهيئة، أن الأسير الزبيدي تم نقله إلى أحد المستشفيات الإسرائيلية وأُعطي المسكنات فقط بعد الاعتقال، كما يعاني من كدمات وخدوش في مختلف أنحاء جسده بفعل الضرب والتنكيل. وقال الزبيدي لمحاميه، بحسب البيان، إنهم وعلى مدار الأيام الأربعة التي تحرروا فيها، لم يطلبوا المساعدة من أحد، «حرصاً على أهلنا بأراضي 48 من أي تبعات أو عقوبات إسرائيلية بحقهم، ولم يتناولوا الماء طوال فترة تحررهم، وكانوا يأكلون ما يجدون من ثمار في البساتين كالصبر والتين وغيرهما». وجاءت شهادة الزبيدي بعد 5 أيام على اعتقاله بعدما تمكن مع خمسة أسرى آخرين، من الهرب من سجن جلبوع في عملية مثيرة. وأعادت إسرائيل اعتقال الزبيدي وصديقه محمد العارضة، يوم السبت الماضي، بعد عدة أيام على هروبهما، وكانت قد اعتقلت قبل يوم واحد محمود العارضة ويعقوب القادري، فيما تطارد حتى الأمس، أيهم كممجي ومناضل انفيعات. وكشف محامي هيئة شؤون الأسرى خالد محاجنة، بعد زيارة الأسير محمد العارضة الذي اعتقل مع الزبيدي، أنه تعرض للضرب والتعذيب كذلك، ولم يسمح له منذ الاعتقال بالنوم سوى 10 ساعات، كما أنه حُرم من الطعام. وقال المحامي إن الأسير العارضة يمر بمرحلة تعذيب قاسية وتم الاعتداء عليه بالضرب المبرح ورطم رأسه بالأرض ولم يتلقَّ علاجاً حتى اللحظة، ويعاني من جروح في كل أنحاء جسمه. وأضاف: «محمد العارضة وزكريا الزبيدي خلال أيام حريتهما لم يشربا نقطة ماء واحدة ما تسبب بإنهاكهما وعدم قدرتهما على مواصلة السير». وبحسب المحامي، فإنه تم العثور عليهما بالصدفة. ونقل المحامي عن العارضة قوله إنه أبلغ المحققين بأنه لم يرتكب جريمة، وإنما «تجولت في فلسطين المحتلة عام 48 وكنت أبحث عن حريتي ولقاء أمي».
وقل المحامي إن الأسير كان سعيداً لأنه تذوق فاكهة الصبر من أحد بساتين مرج ابن عامر لأول مرة منذ 22 عاماً. كما زار المحامي محاجنة الأسير محمود العارضة الذي يعد قائد عملية الهروب، والذي نفى روايات إسرائيل حول هروبهم واعتقالهم. وقال محمود العارضة، لمحاميه: «حاولنا قدر الإمكان عدم الدخول للقرى الفلسطينية في مناطق 48 حتى لا نعرض أي شخص للمساءلة». وأكد أيضاً أنهم حاولوا الدخول لمناطق الضفة، ولكن كانت هناك تعزيزات وتشديدات أمنية كبيرة. وشدد على أنه «تم اعتقالنا صدفة ولم يبلغ عنا أي شخص من الناصرة». وروى العارضة كيف خطط لحفر النفق، وبدأ مع رفاقه الحفر في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وكيف كان يتابع الأخبار من خلال راديو صغير. في الأثناء، حذرت هيئة شؤون الأسرى، من مغبة مواصلة عزل الأسرى الأربعة «بظروف صعبة وفي زنازين تفتقر لأدنى مقومات الحياة الآدمية، بعيداً عن المؤسسات الحقوقية والطواقم القانونية التابعة لها، ومن تعرضهم للتعذيب والمعاملة السيئة والتنكيلية من قبل المحققين والسجانين». في شأن متصل، أعلن نادي الأسير، أن الحركة الأسيرة قررت تعليق خطوة الإضراب الجماعي عن الطعام، عقب الاستجابة لمطالبها من قبل إدارة سجون الاحتلال. وكانت أبرز المطالب التي تقدمت بها الحركة، إلغاء العقوبات الجماعية المضاعفة التي فرضتها إدارة سجون الاحتلال على الأسرى عقب عملية «نفق الحرية» في سجن «جلبوع».
لكن لجنة الطوارئ لأسرى حركة الجهاد الإسلامي، قالت إن العقوبات التي فرضتها إدارة مصلحة السجون بحق أسرى الحركة ما زالت مستمرة.
وقالت اللجنة في تصريح إن «الاتفاق بين الحركة الأسيرة وإدارة مصلحة السجون بإلغاء العقوبات، لا يشمل العقوبات المفروضة على أسرى حركة الجهاد الإسلامي، ولم يكن أسرى الجهاد طرفاً في ذلك الاتفاق».



سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
TT

سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)

يزيد عدد سكان العراق على 45 مليون نسمة، نحو نصفهم من النساء، وثلثهم تقل أعمارهم عن 15 عاماً، وفق ما أعلن رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، اليوم (الاثنين)، حسب الأرقام غير النهائية لتعداد شامل هو الأول منذ عقود.

وأجرى العراق الأسبوع الماضي تعداداً شاملاً للسكان والمساكن على كامل أراضيه لأول مرة منذ 1987، بعدما حالت دون ذلك حروب وخلافات سياسية شهدها البلد متعدد العرقيات والطوائف.

وقال السوداني، في مؤتمر صحافي: «بلغ عدد سكان العراق 45 مليوناً و407 آلاف و895 نسمة؛ من ضمنهم الأجانب واللاجئون».

ونوّه بأن «الأسر التي ترأسها النساء تشكّل 11.33 في المائة» بالبلد المحافظ، حيث بلغ «عدد الإناث 22 مليوناً و623 ألفاً و833 بنسبة 49.8 في المائة» وفق النتائج الأولية للتعداد.

ووفق تعداد عام 1987، كان عدد سكان العراق يناهز 18 مليون نسمة.

وشمل تعداد السنة الحالية المحافظات العراقية الـ18، بعدما استثنى تعداد أُجري في 1997، المحافظات الثلاث التي تشكل إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي منذ 1991.

وأعلن الإقليم من جهته الاثنين أن عدد سكانه تخطى 6.3 مليون نسمة؛ من بينهم الأجانب، طبقاً للنتائج الأولية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأرجئ التعداد السكاني مرات عدة بسبب خلافات سياسية في العراق الذي شهد نزاعات وحروباً؛ بينها حرب ما بعد الغزو الأميركي في 2003، وسيطرة تنظيم «داعش» في 2014 على أجزاء واسعة منه.

ولفت السوداني إلى أن نسبة السكان «في سنّ العمل» الذين تتراوح أعمارهم بين «15 و64 سنة بلغت 60.2 في المائة»، مؤكداً «دخول العراق مرحلة الهبّة الديموغرافية».

وأشار إلى أن نسبة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً تبلغ 36.1 في المائة، فيما يبلغ «متوسط حجم الأسرة في العراق 5.3 فرد».

وأكّد السوداني أن «هذه النتائج أولية، وسوف تكون هناك نتائج نهائية بعد إكمال باقي عمليات» التعداد والإحصاء النوعي لخصائص السكان.

وأظهرت نتائج التعداد أن معدّل النمو السنوي السكاني يبلغ حالياً 2.3 في المائة؛ وذلك «نتيجة لتغيّر أنماط الخصوبة في العراق»، وفق ما قال مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، مهدي العلاق، خلال المؤتمر الصحافي.