الفلسطينيون يحذرون من الزيادة الكبيرة للوفود اليهودية إلى الأقصى

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى في القدس الشهر الماضي (وفا)
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى في القدس الشهر الماضي (وفا)
TT

الفلسطينيون يحذرون من الزيادة الكبيرة للوفود اليهودية إلى الأقصى

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى في القدس الشهر الماضي (وفا)
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى في القدس الشهر الماضي (وفا)

دعت لجنة القدس والأقصى في المجلس التشريعي الفلسطيني، أهل القدس والضفة الغربية والداخل الفلسطيني، إلى الاحتشاد في ساحات الحرم الشريف؛ «لإفشال مخططات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه»، وذلك في أعقاب الكشف عن الزيادة الكبيرة في عدد المستوطنين اليهود الذين يدخلون باحات المسجد الأقصى المبارك، ويخالفون التعليمات ويقيمون الصلوات التلمودية المحظورة.
وكانت اللجنة تعلق بذلك على الدعوات العلنية التي خرج بها ما يسمى بـ«اتحاد منظمات الهيكل»، للقدوم بوفود ضخمة إلى باحات المسجد الأقصى عشية وخلال «يوم الغفران» (أمس واليوم). فأوضحت، أن الهدف من هذه الاقتحامات، هو تمكين اليهود من أداء الطقوس «التلمودية» بشكل علني وجماعي بقيادة كبار حاخاماتهم، بغرض السيطرة عليه وتقاسمه مع المسلمين. ودعت إلى مقاومة هذه الاقتحامات «وأخذ زمام المبادرة والفعل في كل أرض فلسطين»؛ دفاعاً عن الأقصى وحاضنته مدينة القدس. وتوجهت إلى الأردن، أن يكون له «دور بارز في لجم المستوطنين من تدنيس الأقصى، من خلال تقوية وجوده في متابعة شؤون المسجد الأقصى وتكثيف أعمال الترميم والصيانة، وعدم الانصياع لإملاءات الاحتلال».
وأصدر قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، محمود الهباش، بياناً حذر فيه من العواقب الخطيرة لاستمرار الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات الإسلامية، في المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس والمسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل. محذراً من الاستهانة بقوة وتأثير المشاعر الدينية لدى المسلمين، ودورها في تحريك الجماهير بشكل لا يمكن السيطرة عليه.
وكانت إدارة حائط البراق الإسرائيلية، قد نشرت إحصاءات بمناسبة السنة العبرية الجديدة، بينت فيها ارتفاعاً بنسبة 13 في المائة في عدد اليهود الذين يدخلون الأقصى في السنة الأخيرة ليبلغ 25581 شخصاً. وحسب تقرير أعده الصحافي هنشيل بيبر، الذي رافق اليهود في الأقصى ثماني مرات، فإن «هناك ثورة في تعامل اليهود مع مسألة دخول الأقصى». وقال، إن القيادة الدينية لليهود الأرثوذكس، تمنع دخول باحات الأقصى؛ لأنها تعتقد بأنه يقوم على أطلال الهيكل المقدس، والمشي على أرضه يعد تدنيساً لأقدس مكان لدى اليهود.
ولكن قادة التيار القومي الديني الصهيوني، يرفضون هذه الفتوى، ويقولون إنهم يصلون ليوم يستطيعون فيه إعادة بناء الهيكل بالضبط في مكانه القديم. بدعوى أن الهيكل كان قائماً في المكان الذي يقوم فيه حالياً مسجد قبة الصخرة.
يقول بيبر، في تقرير نشرته صحيفة «هآرتس»، أمس، إنه على الرغم من أن الصلاة اليهودية محظورة في باحات الأقصى، حتى لا يخشى المسلمون من سلبهم مقدساتهم، فإن غالبية اليهود يتمتمون بالصلوات هناك. ويضيف «في الماضي كان زوار الأقصى من اليهود مجموعة من المتدينين، ولكن الزوار في السنوات الأخيرة هم من وسط الخريطة السياسية، قسم منهم غير متدينين، يرون في المكان رمزاً من رموز الدولة العبرية. وقسم يعتبر الوجود اليهودي هناك مسألة سياسية وطنية بالدرجة الأولى. وهناك من يأتي ضمن المخطط الاستراتيجي لإعادة بناء الهيكل في مكانه (أي مكان قبة الصخرة). وأشار الصحافي إلى عادات جديدة انتشرت مؤخراً، حيث يؤم المكان من يريد الاحتفال بعيد ميلاده أو بذكرى فقدان أحد والديه أو لينذر نذوراً، وهكذا.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.