بلينكن يحتفل بالذكرى السنوية الأولى لاتفاقات التطبيع

جاريد كوشنر يتوسط سفراء إسرائيل والإمارات والبحرين ومصر (الشرق الأوسط)
جاريد كوشنر يتوسط سفراء إسرائيل والإمارات والبحرين ومصر (الشرق الأوسط)
TT

بلينكن يحتفل بالذكرى السنوية الأولى لاتفاقات التطبيع

جاريد كوشنر يتوسط سفراء إسرائيل والإمارات والبحرين ومصر (الشرق الأوسط)
جاريد كوشنر يتوسط سفراء إسرائيل والإمارات والبحرين ومصر (الشرق الأوسط)

يستضيف وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اجتماعاً عبر الفيديو، الجمعة المقبل، مع نظرائه من إسرائيل والإمارات والبحرين والمغرب، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاتفاقات التطبيع بين الدول العربية وإسرائيل، حسب مسؤولين في الوزارة.
وسيكون هذا الحدث أرفع مستوى للتعبير عن دعم إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، لما سُميت «اتفاقات أبراهام»، التي عُدت على نطاق واسع نجاحاً دبلوماسياً لإدارة الرئيس السابق دونالد ترمب. ودعم بايدن الاتفاقات منذ توليه منصبه في يناير (كانون الثاني)، وقال كبار مساعديه إنهم يعملون على حث دول عربية أخرى على تطبيع علاقاتها مع إسرائيل بعد عداء معها على مدى عقود.
ووقّع قادة إسرائيل والإمارات والبحرين على «اتفاقات أبراهام» في البيت الأبيض في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي. وأعلنت إسرائيل والسودان في الشهر التالي، أنهما سيعملان على تطبيع العلاقات، وأقام المغرب علاقات دبلوماسية مع إسرائيل في ديسمبر (كانون الأول). وكان من نتائج تلك الاتفاقات إبرام عدد كبير من الصفقات التجارية والاستثمارية. وقال مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية لـ(رويترز)، إن «الحدث سيناقش سبل زيادة تعميق العلاقات وبناء منطقة أكثر ازدهاراً».
ويقول معارضو مقاربة ترمب إنّ تطبيع العلاقات لا يشكّل بديلاً للتوصّل إلى اتفاقية سلام بين إسرائيل والفلسطينيين، لا سيما أنّ الإدارة السابقة كانت داعمة بشدة للدولة العبرية ولما تعدّه حقّها في ضمّ الأراضي.
في السياق، دعا جاريد كوشنر، مهندس مبادرات السلام في إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب، إدارة الرئيس جو بايدن، إلى إحياء وتشجيع اتفاقات السلام التي أُبرمت بين إسرائيل وأربع دول عربية في العالم العربي. ودعا كوشنر، الثلاثاء الماضي، إلى تعزيز المنافع الاقتصادية والسياسية التي نجمت عنها. وقال في احتفال جمع عدداً من الجمهوريين وكبار الشخصيات بالكونغرس والمراكز البحثية، في واشنطن، إن الشرق الأوسط يشهد تحولاً كبيراً بفضل «اتفاقات أبراهام»، داعياً إلى التوسع وحثّ بقية الدول العربية إلى الانضمام إليها. محذراً من أنه إذا لم تتم رعايتها «فإننا نخاطر بتراجعها»، مشيداً «بالخطوات التي اتخذتها دولة الإمارات في تنفيذ الاتفاق».
من جانبه، ركز يوسف العتيبة سفير الإمارات العربية لدى الولايات المتحدة، على التقدم الذي أحرزته بلاده في مجال التطبيع، مشدداً على اهتمام الإمارات بدعم القضية الفلسطينية ومساندة الفلسطينيين، مؤكداً أنه «لولا اتفاقات أبراهام لسعت إسرائيل إلى ضم أجزاء من الضفة الغربية»، وقال إنه «لولا تلك الاتفاقات لانتهت فكرة حل الدولتين». في حين أكد الشيخ عبد الله بن راشد آل خليفة، سفير البحرين، أن بلاده ملتزمة بالاتفاق المبرم مع إسرائيل، وأن «تحقيق السلام والاستقرار هو حجر الزاوية في سياسة البحرين الداخلية والخارجية». وتحدث جلعاد أردان سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة، فقال إنه يأمل «أن يستخلص الفلسطينيون الدرس من هذه الاتفاقات، وأن يجلسوا إلى طاولة المفاوضات».
الندوة التي تزامنت مع الاحتفال بتأسيس «معهد اتفاقات أبراهام للسلام»، شارك فيها سفراء إسرائيل والإمارات والبحرين والمغرب ومصر، بالإضافة إلى المبعوث السوداني إلى واشنطن، وهي دولة عربية أخرى وعدت بالبدء في إضفاء الطابع الرسمي على العلاقات مع إسرائيل. وكانت إدارة بايدن ممثلةً في القائم بأعمال مساعد وزيرة الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، يائيل لمبرت، كما شارك النائب الديمقراطي عن فلوريدا تيد دويتش. وقال المدير التنفيذي والمؤسس لمعهد أبراهام للسلام، روبرت جوينواي، الذي عمل مديراً لإدارة شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجلس الأمن القومي في إدارة ترمب، إن هدف المعهد هو توسيع العضوية باتجاه إبرام اتفاقات سلام مع إسرائيل وتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري.
يُذكر أن الرئيس جو بايدن التزم علناً بتوسيع هذه الاتفاقيات، لكنّ مسؤولي الإدارة امتنعوا عن استخدام مصطلح «اتفاقيات أبراهام» الذي صاغته إدارة ترمب، واكتفوا بالقول إن الاتفاقات خطوة إيجابية نحو تحقيق سلام دائم بين إسرائيل والفلسطينيين. وقال النائب الديمقراطي تيد دوتش إنه «يتعين على إدارة بايدن أن تتبنى اتفاقات أبراهام وتواصل البناء عليها».
علماً بأن دوتش كان ضمن وفد الكونغرس الذي زار إسرائيل في يوليو (تموز) الماضي، ومن المقربين لوزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد، وقد قال إنه «من المهم أن تعمل الحكومة الجديدة على تحسين حياة الفلسطينيين».



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.