مصر تنظّم قمة دولية لـ«البنية التحتية»

فعاليات «ملتقى بناة مصر» أمس بحضور عربي وأفريقي (من صفحة مجلس الوزراء المصري على «فيسبوك»)
فعاليات «ملتقى بناة مصر» أمس بحضور عربي وأفريقي (من صفحة مجلس الوزراء المصري على «فيسبوك»)
TT

مصر تنظّم قمة دولية لـ«البنية التحتية»

فعاليات «ملتقى بناة مصر» أمس بحضور عربي وأفريقي (من صفحة مجلس الوزراء المصري على «فيسبوك»)
فعاليات «ملتقى بناة مصر» أمس بحضور عربي وأفريقي (من صفحة مجلس الوزراء المصري على «فيسبوك»)

أعلنت مصر تنظيم قمة دولية موسعة لـ«البنية التحتية والاستدامة» العام المقبل. وأكد رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أمس، أن «القمة تهدف إلى مناقشة قضايا التنمية العمرانية الشاملة وجودة البنية التحتية المستدامة في القارة الأفريقية والمنطقة العربية». وأضاف مدبولي خلال فعاليات «ملتقى بناة مصر»: «نستهدف عقد القمة عام 2022، وسوف يتحدد تاريخ انطلاقها بالتنسيق مع رؤساء الدول العربية والأفريقية ورؤساء الحكومات لدعوتهم لحضور القمة، وذلك لتعزيز العلاقات الاستثمارية مع الأشقاء في الدول الأفريقية والعربية، وهو محور أساسي للحكومة تركز عليه في المرحلة المقبلة، كجزء من عودة القوة الناعمة لمصر في منطقتها».
ووفق الحكومة المصرية، فإن «ملتقى بناة مصر» يُعد حدثاً مهماً لقطاع التشييد والبناء في البلاد، حيث يعقد سنوياً منذ عام 2014 بدعم ورعاية حكومية موسعة، في ظل سعي الدولة لتحسين البيئة الاستثمارية في مجال العمران والتنمية.
وافتتح رئيس الوزراء المصري أمس «ملتقى بناة مصر» في دورته السادسة تحت عنوان «التجربة المصرية... ورؤية جديدة لمخططات التعمير بالدول العربية والأفريقية»، بحضور عدد من الوزراء وممثلين عن عدد كبير من الدول الأفريقية والعربية، بالإضافة إلى مشاركة موسعة من ممثلي كبريات شركات الاستثمار العقاري والمؤسسات المالية والمصرفية. وقال مدبولي إن «الدولة المصرية حققت على مدى السنوات الماضية طفرة غير مسبوقة في قطاع البنية التحتية والمرافق»، مشيراً إلى «ما عانت منه مصر على مدى سنوات ماضية من مشكلات متراكمة، بسبب نقص في الطاقة الكهربائية المنتجة»، لافتاً إلى «الجهد الكبير المبذول خلال السنوات الأخيرة في قطاع الكهرباء، ومياه الشرب والصرف الصحي، والطرق والكباري والنقل العام، والإسكان».
وأشار مدبولي، في كلمته، إلى «التوسع العمراني المخطط الذي تشهده الدولة حالياً، وما يتضمن ذلك من إنشاء نحو 25 مدينة جديدة، بالتوازي مع بعضها، وهو ما يعد جهداً هائلاً من الدولة المصرية»، موضحاً أنه «بالإضافة إلى المشروعات التي تنفذها الدولة المصرية، فإنها تركز أيضاً على تطوير العمران القائم»، لافتاً إلى أن «هناك مشروعين كبيرين للغاية يتبناهما الرئيس عبد الفتاح السيسي، يتمثلان في تطوير المدن القائمة، لا سيما القاهرة الكبرى التي تشهد أعمال تطوير أخرى من بينها تطوير شبكات الطرق، وإزالة المناطق العشوائية وغير الآمنة وإعادة تطويرها، وتحويل المناطق التاريخية إلى مناطق حضارية على أعلى مستوى، وكذا مشروع عواصم المدن والمحافظات المصرية».
وقال رئيس الوزراء المصري، في هذا الصدد، إن «المشروع الآخر الذي يعد حالياً أيقونة الدولة المصرية هو المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) لتطوير الريف المصري، كونه يستهدف تطوير حياة ما يزيد على 58 مليون مواطن في كل ربوع الريف المصري»، لافتاً إلى أن «هذا المشروع بكل المقاييس يعد الأكبر على مستوى العالم في مجال التنمية المستدامة»، مضيفاً أن الدولة المصرية قامت بتخصيص مبالغ ضخمة «لتنفيذ المشروعات الكبرى في مجالات البناء والتشييد والبنية الأساسية». وأوضح أن «المشروعات الكبرى هي بالأساس مشروعات شراكة بين الدولة والقطاع الخاص الجاد في مصر»، مؤكداً «حرص الدولة على مساندة القطاع الخاص الجاد في مجال التطوير العقاري».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.